‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاقتصاد. إظهار كافة الرسائل

السبت، 8 أكتوبر 2016

مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي

مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي


يحاول المؤلّف إعطاء خلاصة تحليلية للتاريخ الاقتصادي العربي، تتلمس خطوطه الرئيسية من دون أن تنتهي إلى نظرية ما، ولكن مثل هذا العرض يؤدي بالضرورة إلى مجموعة من الآراء تبرز من خلاله. والنظرة الشاملة إلى التاريخ لا تخلو من تبسيط، أو تعميم يورث نقداً، وخصوصاً في نطاق واسع كهذا، ولكنها تبقى من أهم عناصر الأسلوب التاريخي إذا نظر إلى التاريخ مجرى متصلاً، وإذا أريد له أن يسهم في توضيح رؤى المستقبل.» ويؤكد المؤلف أيضاً أنّ «فهم خبرات الأمة وتتبع سيرتها التاريخية، ضرورة أولية لوعي الحاضر وبداية لازمة للانطلاق إلى المستقبل. والتاريخ الاقتصادي لأمة ما، يمثل جانباً حيوياً من خبرتها التاريخية، وأساساً لفهم الكثير من آثارها



Download - MediaFire

السبت، 14 مايو 2016

الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي

الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي

منقول من  موقع النيل والفرات
تتعلق هذه الدراسة بتصرفات الأفراد وسلوكهم في اختيار السلع والخدمات الاستهلاكية.
ولما كان هدف الدراسة، البرهنة على وجود نظرية لسلوك المستهلك المسلم وتوازنه وفقاً لمبدأ الاستخلاف من خلال مصطلحات أحكام الشريعة الإسلامية فإن هذه البرهنة اقتضت أن يقسم البحث إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة.
أما المقدمة فقد بينت أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث فيه وذكر المصادر التي اعتمدتها في هذه الدراسة.
وجاء الفصل الأول تحت عنوان: مفهوم الاستهلاك وطبيعته، وجعل في مبحثين، تناول المبحث الأول منهما مفهوم الاستهلاك وارتكازه على مبدأ الاستخلاف وأنواعه وتدرجه الزمني والتاريخي.
وفي المبحث الثاني تم التطرق إلى تعريف السلع والخدمات ومن ثم التعريج إلى أقسامها وخصائصها في الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص.
أما الفصل الثاني فكان بعنوان: الحاجات ودورها في العملية الاستهلاكية وقسم إلى ثلاثة مباحث: كان المبحث الأول منها مختصاً بمعالجة مفهوم الحاجة وخصائصها في الاقتصاد الوضعي الإسلامي. وأفرد المبحث الثالث للتركيز على طبيعة الحاجات وترتيبها في الدراسة الاقتصادية.
أما الفصل الثالث فقد كان عنوانه: المنهج الإسلامي للاستهلاك وقسم إلى ثلاثة مباحث.
حيث جاء المبحث الأول تحت عنوان الاستهلاك عبادة وتطرق المبحث الثاني عن وسائل تنظيم الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، في حين ناقش المبحث الثالث الاستهلاك وعلاقته بالزهد كما يراه المذهب الاقتصادي الإسلامي.
أما الفصل الرابع فقد كان عنوانه: ضوابط الاستهلاك ومحدداته وقسم إلى مبحثين: ناقش المبحث الأول ضابط الاكتمال العقلي ونقلت آراء الفقهاء وتوجيهاتهم لمبدأ الحجر على فاقدي الأهلية الشرعية. وخصص المبحث الثاني لدراسة معالم الاعتدال والترشيد في الاستهلاك كما تراه أحكام الشريعة الإسلامية.
وجاء الفصل الخامس بعنوان: سلوك المستهلك وتوازنه في الأفكار الاقتصادية وجعل في مبحثين: كما المبحث الأول منهما خاصاً يبعث نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الوضعي. أما المبحث الثاني فقد تكلم عن سلوك المستهلك وتوازنه في الاقتصاد الإسلامي.
أما الفصل السادس فقد كان عنوانه: الاستهلاك وعلاقته بالأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، وجعل في مبحثين: تناول المبحث الأول علاقة الاستهلاك بالعملية الإنتاجية والآثار الإيجابية التي تعود على المستهلك من تشجيع الإسلام للاستهلاك. وفي المبحث الثاني، تم التطرق إلى علاقة الاستهلاك بأوجه النشاط الاقتصادي من ادخار وتبادل وتوزيع لندرك من خلال ذلك مدى تكامل الدورة الاقتصادية بجميع وجوهها وعناصرها.
أما منهجية البحث فقد كانت تتمثل في دراسته هذا الموضوع دراسة استنباطية تحليلية اعتمدت فيها على نصوص الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء المفكرين الإسلاميين وآرائهم في مجال القضايا الاقتصادية مع محاولة لا صياغة مفردات هذه الأصول الشرعية بلغة ومصطلحات تكون قريبة من فهم الباحث المعاصر، معتمداً على الأصالة في البحث والدراسة حيث نقلت ما قاله علماء الإسلام حول الموضوع وحاولت صياغته بلغة العصر ليكون في متناول أيدي الباحثين في مجال الدراسات الاقتصادية المعاصرة.

الاثنين، 30 يونيو 2014

غلاء الأسعار

غلاء الأسعار

رفيق يونس المصري



نبذة الناشر:
هناك أسباب عامة وبعيدة لغلاء الأسعار، وأسباب خاصة وقريبة. من هذه الأسباب زيادة السيولة النقدية لدى الناس، والاتجاه العالمي المتأثر بالعولمة أو الأمركة لرفع الدعم عن السلع الأساسية. وكذلك تزايد الإنفاق العسكرية المدمر وغير المنتج الذي تسببت به الإدارة الأمريكية الحالية ودولة الكيان الصهيوني، من جراء حروبها في أفغانستان والعراق ولبنان، والتهديد بحروب أخرى، وسيطرة الكساد على الاقتصاد الأمريكي المثقل بالديون، وتخفيض الدولار لأجل تنشيط صادرات أمريكا وتثبيط مستورداتها وتخفيض قيمة الديون التي عليها، واستخدام بعض السلع كالقمح والذرة وقصب السكر في استخدامات جديدة: استخراج الوقود الحيوي.
هذا بالإضافة إلى انتشار أنماط غذائية واستهلاكية جديدة، وشيوع الرشوة والاختلاس والفساد المالي والإداري والبطالة المقنعة وأعمال الشعوذة والخداع، في العلم والإعلام، في مجالات مختلفة، وأهم من هذا وذاك ما تروجه الرأسمالية أيضاً من المضاربات على الأسعار داخل البورصات وخارجها.
إن الإنتاج يتراجع والنقود تزداد بشكل كبير، لأن نقودنا الحديثة سهلة الإصدار سواء من جانب الحكومات أو من جانب البنوك التي مالت اليوم إلى تنشيط عمليات المضاربة والاستهلاك، عن طريق القروض الشخصية التي حلت محل القروض الممنوحة إلى المنشآت، إثر تراجع الوساطة المصرفية لصالح الوساطة في الأسواق المالية.




الاثنين، 30 ديسمبر 2013

التمويل الإسلامي

التمويل الإسلامي




 (Islamic Finance) لم ينتشر التمويل الإسلامي في البلدان العربية والإسلامية فحسب، بل انتشر أيضاً حتى في البلدان الغربية، خارج نطاق العالم الإسلاميّ، والحاجة ماسَّة إلى كتب بَحْثية ودراسية في هذا الباب.
حيث إنَّ أهمَّ ما في التمويل الإسلاميِّ، من الناحية الواقعية، أنَّ المؤسسات المالية الإسلامية، بغضِّ النظر عن الخلاف الشرعيّ حول عملياتها، استطاعتْ أن تجتذب أموالاً من المسلمين ذات قيمة كبيرة، كانت مكتنزة، أو مستثمرة لدى التجار من الأقارب أو الجيران، وعجزت البنوك التقليدية عن إجتذابها، وراحت هذه البنوك التقليدية، بنوافذها وفروعها، سواء داخل البلدان الإسلامية أو في البلدان الأجنبية، تزاحم المؤسسات الماليَّة الإسلامية، في مهمتها، وهذا يدلُّ على تعطُّش المسلمين إلى تمويل إسلاميِّ أو أخلاقي يُلبِّي تطلُّعاتهم.
من هنا، ركز المؤلف في هذا الكتاب على أمرين اثنين: الأمر الأول: الإستدلال لحرمة الربا، فلولا حرمة الربا ما كان للمصارف الإسلامية، أن تقوم، الأمر الثاني: الإستدلال لبيع التقسيط من حيث الزيادة في الثمن لأجل الزمن، فلولا جواز هذه الزيادة في بيع التقسيط ما استطاعت المصارف الإسلامية أن تعمل.


الثلاثاء، 24 ديسمبر 2013

المصارف الإسلامية - دراسة شرعية

المصارف الإسلامية - دراسة شرعية


دراسة شرعية لعدد منها : طبع هذا البحث المحكّم طبعتين : الأولى في جامعة الملك عبد العزيز، مركز النشر العلمي، جدة، 1416 هـ ( 1995 م )، والثانية في دار المكتبي، دمشق، 1421 هـ ( 2001 م ). ويقع في 79 صفحة من القطع المتوسط، ويتألف من فصل تمهيدي وخمسة فصول أخرى :
الأول : أساليب التمول، والثاني : أساليب التمويل، والثالث : أساليب الاستثمار، والرابع : أساليب الخدمة المصرفية، والخامس : بعض الإيرادات.
ويتضمن الفصل التمهيدي : الربا والمحرمات الأخرى، الفتوى والرقابة الشرعية، مكافآت أعضاء هيئات الرقابة الشرعية. وكان هذا الموضوع الأخير من الموضوعات المعتم عليها.
وفي الفصل الثاني : الودائع غير الاستثمارية، الودائع الاستثمارية ( على أساس القراض )، صعوبات القراض بين المودعين والمصرف.
وفي الفصل الثالث : الشركة، المضاربة ( القراض )، صعوبات الشركة والمضاربة بين المصرف والمستثمرين، البيع بالتقسيط، الوضيعة ( الحطيطة ) للتعجيل، خصم الأوراق التجارية، المرابحة للآمر بالشراء، البيع الإيجاري، التمويل الإيجاري، المشاركة المتناقصة، التمويل العقاري، القروض المتبادلة، التمويل على أساس المعدل العادي للعائد.
وفي الفصل الرابع : تحصيل الأوراق التجارية، بطاقة الائتمان، الكفالات ( خطابات الضمان )، الحوالات والسفاتج، الصرف.
وفي الفصل الخامس : رسوم الخدمة، فوائد الأموال المودعة في الخارج، التعويضات المفروضة على المدين المماطل.  


ربا القروض وأدلة تحريمه

ربا القروض وأدلة تحريمه



بحث محكم، طبع ثلاث طبعات : الأولى في جامعة الملك عبد العزيز، مركز النشر العلمي، 1410 هـ ( 1990 م )، والثانية في مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409 هـ ( 1988 م )، والثالثة في دار المكتبي بدمشق 1421 هـ ( 1990 م ). وتقع هذه الطبعة في 96 صفحة. ويتضمن هذا الكتاب المحكّم تمهيدًا في تعريفات الربا، وثلاثة فصول : الأول : هل من أدلة على تحريم ربا القرض في الشريعة الإسلامية؟ والثاني : أدلة تحريم الربا في قروض الإنتاج والتجارة، والثالث : السفتجة ( القرض يسدد في بلد آخر ) : هل فيها من حجة على جواز ربا القرض؟ وفي الفصل الأول تم بيان بعض القواعد الجديدة : حلال مع حلال يبقى حلالاً، حلال مع حلال قد يصير حرامًا، حرام مع حرام هو دائمًا حرام، حرام مع حلال ينقلب معه الحلال حرامًا. 
 وكنت قد طرقت هذا الموضوع قبل ذلك في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجدة، المجلد 2، العدد 1، 1404 هـ ( 1984 م ).

المذاهب الاقتصادية والاقتصاد الإسلامي

المذاهب الاقتصادية والاقتصاد الإسلامي


كتاب دراسي آخر جديد للدكتور رفيق يونس المصري (220 صفحة)، يتألف من قسمين:
1-           القسم الأول: المذاهب الاقتصادية.
2-           القسم الثاني: الاقتصاد الإسلامي.
ويتألف القسم الأول من ثمانية فصول:
1-           الفصل الأول: تاريخ الفكر الاقتصادي.
2-           الفصل الثاني: المذاهب الاقتصادية السائدة.
3-           الفصل الثالث: مذاهب غير سائدة ولكنها مفيدة.
4-           الفصل الرابع: دروس من المذاهب.
5-           الفصل الخامس: القيم بين الإظهار والإخفاء.
6-           الفصل السادس: القانون والاقتصاد.
7-           الفصل السابع: المنفعة.
8-           الفصل الثامن: اقتصاديون غربيون متميزون.
عرض كتاب غالبريت: أكاذيب الاقتصاد.
ويتألف القسم الثاني من أحد عشر فصلاً:
1-           الفصل الأول: الاقتصاد في القرآن الكريم.
2-           الفصل الثاني: الاقتصاد في الحديث النبوي.
3-           الفصل الثالث: الاقتصاد في الخلافة الراشدة.
4-           الفصل الرابع: الاقتصاد في أصول الفقه.
5-           الفصل الخامس: الاقتصاد في القواعد الفقهية.
6-           الفصل السادس: الاقتصاد عند علماء المسلمين.
7-           الفصل السابع: الفقراء شركاء.
8-           الفصل الثامن: كيف نفهم الربا في الإسلام؟
9-           الفصل التاسع: المخاطرة.
10-     الفصل العاشر: المنفعة.
11-     الفصل الحادي عشر: عرض كتاب المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة.
ومن الطريف أن كتاب غالبريت في نهاية القسم الأول، وكتاب المقريزي في نهاية القسم الثاني، كل منهما يقع في حوالي تسعين صفحة!

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2013

الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي

الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي




دراسة قيمة للدكتور العلامة رفيق المصري بعنوان الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي
حيث وصل إلى نتيجة مفادها أن ليس كل زيادة نتيجة الأجل – الزمن- ربا ،
وأن الزيادة الوحيدة المحرمة نظير الأجل هي في القرض والدين ، وهذه أهم نتيجة توصل إليها ، ومن الأمور التي ناقشها .
1) - إباحة الإسلام للزيادة في الثمن في المعاوضات نظير الأجل (الزمن)
2) - عرضه للأدلة المختلفه لأراء العلماء القدامى المتعلقه بالزمن.
3) - الإستشهاد بمؤيدات لوجود قيمة مالية للزمن كما في بيع التقسيط والبيع الآجل . 




الخميس، 12 ديسمبر 2013

أصول الاقتصاد الإسلامي




أصول الاقتصاد الإسلامي



طبع أربع طبعات في دار القلم بدمشق ( الدار الشامية بيروت، دار البشير جدة ) : الأولى 1409 هـ ( 1989 م )، والثانية 1413 هـ ( 1993 م )، والثالثة 1420 هـ ( 1999 م )، والرابعة 1426 هـ ( 2005 م ). ويقع الكتاب في 279 صفحة من القطع المتوسط. ويتألف من باب تمهيدي وستة أبواب أخرى : الأول : الملكية المقيدة، والثاني : الحرية الاقتصادية والتدخل، والثالث : الإنتاج، والرابع : التبادل، والخامس : الاستهلاك، والسادس : التوزيع.

 وفي الباب التمهيدي فصول عن : تعريف الاقتصاد، الموارد الحرة والاقتصادية، الطبيعية والمكتسبة، عوامل الإنتاج، الطيبات والخبائث، أهمية المعرفة الاقتصادية ( هل هناك مشكلة اقتصادية؟ )، منهج الاقتصاد الإسلامي، حي بن يقظان، حاجة الاقتصاد إلى الدين، بعض القيم المهمة في الاقتصاد ( العدالة، الحرية،الشورى، الصبر، التوكل، المسؤولية الفردية، الاستقلالية والانخلاع من ربقة التقليد الأعمى )، الاقتصاد الإسلامي مذهب ونظام وعلم.
 وفي الباب الأول : تعريف الملكية، تعريف المال، أقسام المال ( المال المتقوم وغير المتقوم )، حدود الملكية من حيث العلو والعمق ( الحدود الشاقولية للملكية )، أسباب التملك ( الوجوه الطبيعية للمعاش )، الملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الدولة، حتى الأرض قد تملك ملكية خاصة، المرافق العامة، الحِمَى ( العام )، الأوقاف، الملكية العامة الدولية، بيت مال الزكاة، بيت مال المصالح، بيت مال الضوائع، أهمية التمييز بين الملكية العامة وملكية بيت المال، ملكية وسائل الإنتاج، التأميم، تحديد الملكية ( الإصلاح الزراعي )، المال مال الله والناس مستخلفون فيه.
 وفي الباب الثاني : الحرية الاقتصادية والمنافسة، الحرية والتدخل في الإسلام، الحرية الاقتصادية في الإسلام، وظائف الدولة، السياسة الشرعية، هل لولي الأمر أن يأمر بمباح أو أن ينهى عن عنه؟ ( تقييد المباح )، الربط بين سلطة ولي الأمر في تقييد المباح وبين سلطته في السياسة الشرعية، أحاديث نبوية شريفة داخلة في السياسة الشرعية ( أحاديث السياسة ).
 وفي الباب الثالث : عوامل الإنتاج المستقلة : الأرض، العمل، المال، عوامل الإنتاج التابعة : المخاطرة، الزمن، بين الزهد والإنتاج، أهداف الإنتاج، ضوابط الإنتاج وأولوياته، المحرمات : هل هي حرام بكل استخداماتها؟ الرشوة تضعف الإنتاج، تعظيم المنافع في الإنتاج، تعريف المنفعة، حول استخدام لفظ التعظيم، تكلفة الخيار ( تكلفة الفرصة المختارة )، أثر المناخ في الإنتاج، الإنتاج والسكان ( مسألة تحديد النسل )، العلم والإنتاج والعمران، الفن الإنتاجي، الصنائع تكسب عقلاً، الإحياء والإقطاع، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أشكال المشروعات.
 وفي الباب الرابع : أهمية المبادلات ( المعاوضات )، التجارة، السوق، بعض مصطلحات السوق، اتساع السوق مهم لقيام الصناعات، تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، العرض والطلب والثمن، الفرق بين الثمن والقيمة، ثمن المِثل، للزمن قيمة مالية في المبادلات، النقود ( الأثمان )، الاحتكار، التسعير، التسعير العادل، وضع الجوائح، المنافع في التبادل ( إنتاجية التجارة )، الشروط العقدية ( سلطان الإرادة العقدية )، المعاملات لا تحتاج إباحتها إلى نص، بعض القواعد الشرعية المهمة في التبادل : النهي عن بيع الغرر، النهي عن القمار ( الميسر )، النهي عن بيع ما لم يقبض ( البيع قبل القبض )، النهي عن بيع ما ليس عنده ( بيع ما لا يملك )، النهي عن ربح ما لم يضمن، الحسبة.
 وفي الباب الخامس : ضوابط الاستهلاك، المنفعة نسبية لا مطلقة ( إضافية لا حقيقية )، تعظيم المنافع في الاستهلاك.

 وفي الباب السادس : هل من صلة بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع؟ التوزيع الأول : توزيع الأرض، توزيع الغنائم، توزيع المعادن، توزيع المياه، توزيع المياه الدولية، توزيع الكلأ، توزيع النار، توزيع الثروات الطبيعية الأخرى، الحِمَى، الإحياء، الإقطاع، الإقطاع المؤقت ( العُمْرَى، المعاش )، العلو والعمق، السبق ( المسابقة بِجُعْل )، التوزيع الثاني : توزيع الدخول على عناصر الإنتاج ( التوزيع الوظيفي ) : مناقشة نظرية محمد باقرالصدر في أن العمل المنفق هو أساس التوزيع على عناصر الإنتاج، ريع الأرض، الخلاف الفقهي في أجر الأرض، نصيب العامل في المزارعة، الخراج ( الطسق )، ضمان الحدائق والبساتين ( القبالات )، أجر العمل، الأجر والجعل، أجر الوكالة في المباحات، هل الأجر في الإسلام على قدر المشقة؟ هل يجوز للعامل أن ينال مبلغًا مقطوعًا من الربح؟ هل يجوز للعامل أن يجمع بين الأجر المقطوع والحصة من الربح؟ المضارب يضارب ( المضارب الوسيط )، أجر المِثل، تحديد الأجور ( تسعير الأعمال )، تحديد حد أدنى للأجر، هل يجب على رب العمل ضمان الكفاية للعامل؟ عائد رأس المال، أجر رأس المال الاستعمالي القيمي، نظرية الربا في الإسلام، مناقشة حجج الرأسماليين في استباحة الفائدة، الفائدة في قروض الإنتاج، الفائدة في قروض الاستهلاك، لماذا أجاز الإسلام أجر الآلة ومنع أجر النقود؟ ( حكمة جواز الإجارة وحرمةِ الربا )، الربح، هل يجوز أن تشترك وسائل الإنتاج في الربح؟ هل للمخاطرة دور في الكسب والتوزيع؟ يستحق الربح بالعمل والمال والضمان، نقد محمد باقر الصدر في ظاهرة ثبات الملكية، الخسارة، الناتج، تفاوت عناصر الإنتاج في النظر الإسلامي، التوزيع الثالث : إعادة التوزيع الإجبارية : النفقات الواجبة على الأقارب ( نظام الإعالة )، الزكاة، زكاة الفطر، التوظيف المالي، القرض العام الإلزامي، الفيء والخراج وخمس الغنيمة، العطاء، الكفارات المالية، النذور، العواقل والديات، المواريث، إعادة التوزيع الاختيارية : الإبضاع، التوزيع بالقرعة عند التساوي، تعظيم المنافع في إعادة التوزيع، ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ).


الأحد، 8 ديسمبر 2013

المجموع في الاقتصاد الإسلامي

 المجموع في الاقتصاد الإسلامي



طبع في دار المكتبي، دمشق، 1426 هـ ( 2006 م )، في 623 صفحة من القطع المتوسط. ويتضمن ثمانية أبواب : الأول : أصول فقه، الثاني : تسويق، الثالث : اقتصاد إسلامي، الرابع : تمويل، الخامس : مواريث، السادس : أوقاف، السابع : البحث العلمي والتحكيم، الثامن : ديمقراطية.
في الباب الأول : المصلحة المرسلة : لماذا قرر المجمع أن تكون عامة لا خاصة؟ الاجتهاد الجماعي قد يكون لوثة ديمقراطية، ما هذه العقلية الفقهية؟ المفتي الماجن، لماذا اهتم علماء الحديث بالإسناد؟ الظن واليقين بين النقل والعقل، نقد المتن هل هو من عمل المحدثين أم الفقهاء؟ الحيلة تحتاج إلى عقل وكشفها يحتاج إلى عقل أكبر، لصوصية الفكر، لماذا ننتظر الغرب حتى نحارب الفساد؟ بداية الفساد ونهايته.
 في الباب الثاني : الاستصناع ودوره في تمويل مشروعات البنية الأساسية، عقود التوريد والمناقصات، المسابقات الهاتفية التلفزيونية ( من سيربح المليون؟ )، رأيي فيما تقوم به شركة Gold Quest، شركة غولد كويست ماذا تفعل؟ بيع البطاقات المدنية.
 في الباب الثالث : عمر بن الخطاب في غنيمة الأرض : لماذا استدل بآية الفيء؟ عبد الرحمن بن عوف : من أثرياء الصحابة وأحد كبار رجال الأعمال والأموال، الاقتصاد الإسلامي : علم أم نظام؟ التنمية المستدامة، مصادر الكسب المشروع، الفقراء شركاء، علم الاجتماع هل هو مجرد خرافة؟ ( تعليق على أحمد خضر )، اقتصاديات الفقه والقانون، نقد بعض الكتابات في المحاسبة الإسلامية، مع جلال أمين في بعض أفكاره، محمد باقر الصدر : مناقشة كتابه : " اقتصادنا "، محمد باقر الصدر : مناقشة كتابه : " البنك اللاربوي "، بيع الدين للصديق الضرير، كيف أجاز محمد سيد طنطاوي الفائدة المصرفية؟ مناقشة فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في الفائدة المصرفية، فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حول فوائد البنوك ( مناقشة فقهاء المجمع واحدًا واحدًا )، مسلم في بلاد الغرب يشتري مسكنًا بقرض مصرفي بفائدة : نماذج سحرية عجيبة من الفتوى عند القرضاوي  وأبو غدة واللوبي الفقهي المعاصر، شراء المساكن بقرض مصرفي ربوي في غير بلاد الإسلام، شراء بيوت السكن في الغرب عن طريق البنوك ( تعليق على يوسف القرضاوي )، حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع البنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالربا ( تعليق على وهبة الزحيلي )، من طرائف الفتوى ( تعليق على عبد الستار أبو غدة )، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، الوديعة الاستثمارية في المصارف هل يزكى أصلها بمعدل 5ر2 % أم عائدها بمعدل 10 % ؟ ( تعليق على عبد الله المشد، وعلي جمعة )، استثمر مالي فيما لا يقل ربحه عن 10 % ( تعليق على الصديق الضرير )، هل الفائدة حرام بجميع أشكالها؟ لا تشتر بالتقسيط إلا بعد معرفة معدل الفائدة، هل يجوز استخدام " معدل الفائدة " في بيع التقسيط؟ هل صحيح أن معدل الفائدة لا وجود له في الإسلام؟ على المستدين أن يحسب معدل الفائدة، هل انتهى عهد التمييز بين الربا والفائدة؟ بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، الوعد الملزم في معاملات المصارف الإسلامية : هل يجوز أن يكون الوعد ملزمًا إذا كان بديلاً لعقد محرم؟ التورق هل أجازه جمهور الفقهاء؟ التورق في البنوك : هل هو مبارك أم مشؤوم؟ هل هو من باب " التيسير " والرخص أم من باب الحيل؟ هل هو مخرج شرعي أم وسيلة إلى الربا الفاحش؟ قرار هيئة كبار العلماء في الإيجار المنتهي بالتمليك، ملاحظات على نموذج عقد إجارة منتهية بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك : المزايا والمساوئ والمشروعية، القرض المتبادل، السلم بسعر السوق يوم التسليم، أثر الشرط المسبق في العقود المركبة في المصارف الإسلامية، إجارة العين لمن باعها : هل تختلف عن " بيع الوفاء "؟ مراجعة علمية لكتاب " العمل المصرفي الإسلامي والفائدة " لعبد الله سعيد، مراجعة كتاب " التمويل الإسلامي : النظرية والتطبيق " لبول ميلز وجون بريسلي، مراجعة علمية لكتاب إدارة المخاطر : تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، لطارق الله خان وحبيب أحمد، شرطان للعمل في هيئات الرقابة الشرعية، بنك الفقراء : غرامين بانك ( محمد يونس ).
 وفي الباب الخامس : الإرث لماذا بني على أساس نظام الفريق؟ المشؤوم في علم الميراث، الميراث بين الذكور والإناث : هل يليق أن نردّ على أعدائنا بأي كلام؟
 وفي الباب السادس : الإرصاد هل يختلف عن الوقف؟ ( تعليق على عبد الستار أبو غدة )، هل يجوز لناظر الوقف أن ينزل عن وظيفته لقاء مبلغ من المال؟ الأوقاف النامية : هل هي فكرة ممكنة؟ الصناديق الوقفية في مجال التأمين التعاوني.
 وفي الباب السابع : آفات البحث العلمي والتحكيم. وفي الباب الثامن : هل هذه هي الديمقراطية؟ آفة الديمقراطية، المعارضة، العسكريون المسلمون في الجيش الأمريكي ( تعليق على يوسف القرضاوي وفهمي هويدي وطارق البشري ومحمد سليم العوا وهيثم الخياط )، أمريكا وإسرائيل : مَن يحكم مَن؟ مثلنا ومثل أمريكا ( تعليق على خالد القشطيني )، المثقف والسلطة. 




الخميس، 26 سبتمبر 2013

نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة

نوازل الزكاة 

دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة




يمتاز الفقه الإسلامي بمرونة تجعله قادرا على التعامل مع المستجدات واستيعاب النوازل وبيان الحكم الشرعي فيها، ولما كانت الزكاة - وهي من أركان هذا الدين ودعائمه التي بني عليها - تتميز بأحكام جليلة ومسائل كثيرة تتجدد صورها وتتنوع وقائعها مع تغير المعاملات المالية وتطورات الحياة المادية استدعى ذلك العناية ببحث مستجداتها وبيان أحكامها.
وقد عني بهذا الأمر كثير من الباحثين وطلاب العلم والعلماء، وخاصة في المجامع الفقهية، ولكن تبقى هذه الأمور في تطور مستمر، كما أن كثيرا منها يحتاج إلى لم شمله، وهذه الأمور هي من الأسباب التي جعلت المؤلف يشمر عن ساعد الجد مستعينا بالله ليجمع شتات هذا الموضوع مركزا على التأصيل الفقهي دون التفاصيل التي يطول معها البحث.
حيث بدأ بتمهيد عرّف فيه النوازل وضابطها، والألفاظ ذات الصلة بها، وأثرها في تغيير الاجتهاد، ثم عرف الزكاة مع ذكر مكانتها والمقاصد الشرعية منها.
ثم بعد ذلك بدأت فصول الكتاب
فكان الفصل الأول: عن (النوازل في شروط الزكاة) وفيه مبحثان، بحث في أولهما النوازل في ملك النصاب وتأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغه، وكذلك أثر التضخم النقدي في بلوغ النصاب، وفي ثاني المبحثين تكلم عن النوازل في الحول واعتباره بالحول الشمسي.
وفي الفصل الثاني: وهو أطول فصول هذا الكتاب حيث جاء في ستة عشر مبحثا، تحدث فيه عن المستجدات في زكاة الزروع والثمار والماشية، كمقدار نصابها بالمقاييس الحديثة، ومقدار الزكاة فيما يستعمل الآلات الحديثة في إنتاجه، وزكاة الثمار المعدة للتجارة، كما تكلم عن زكاة المصانع ومواد التصنيع، ثم عن زكاة الأوراق النقدية وزكاة الحساب الجاري وزكاة أسهم الشركات وزكاة الشركات المتعددة الجنسيات، وزكاة السندات والصناديق الاستثمارية وزكاة المال العام الذي تملكه الدولة، وزكاة مال التأمين، ومكافأة نهاية الخدمة والراتب الشهري والحقوق المعنوية، وزكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك، وزكاة مال الاستصناع، وحكم احتساب الضريبة من الزكاة.
وأما الفصل الثالث: فتحدث فيه عن (النوازل في مصارف الزكاة) وعقده في ستة مباحث وأهم المستجدات في كل مصرف من مصارف الزكاة.
وفي الفصل الرابع: (استثمار أموال الزكاة) عقد ثلاثة مباحث تشتمل على استثمار أموال الزكاة، وتكاليف هذا الاستثمار، وزكاة مال الزكاة المستثمر.
وآخر الفصول الخامس: كان في (نوازل زكاة الفطر) وعقده في أربعة مباحث وهي: توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها، ثم إخراج القيمة في زكاة الفطر، ثم حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة، وأخيرا صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها .
كل هذه الفصول والمباحث جَهَدَ المؤلف في عرض أقوال أهل العلم فيها، مع ذكر أدلتهم، مع العزو للمصادر الأصلية وأمهات الكتب، ومما يدل على عنايته ببحثه مراجعه التي فاقت الأربعمائة مرجعا، ولم يكتف الباحث بذكر الأقوال والآراء بل ناقشها مرجحا الرأي الذي يراه أقرب إلى الصواب.
ثم ختم المؤلف بحثه بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج والتوصيات.
لا شك أن هذا الموضوع سيبقى محتاجا إلى مزيدٍ من العناية والمتابعة المستمرة، لمواكبة مستجدات الحياة والنوازل الطارئة في حياة الناس ومعاملاتهم، لبيان الحكم الشرعي في هذه النوازل.  منقول من موقع الدرر السنية 

عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - دراسة تأصيلية تطبيقية

عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية 

 دراسة تأصيلية تطبيقية

 


هذا الكتاب  رسالة علمية تتناول  موضوعات تجمع بين الأصالة والمعاصرة
مما هيا للباحث فرصة سبر أغوار كلام فقهاء الأمة العظام
والتقلب في جنبات أسفارهم النفيسة وذلك من خلال تحرير كلام اهل العلم في جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بعقود التمويل في المصارف الإسلامية 
ثم تنزيل هذه الأحكام على جملة من أحدث ما استجد في المصرفية الإسلامية المعاصرة من منتجات وعقود تمويلية.
وقد تناولت الرسالة دراسة أحدعشر منتجا تمويليا حديثا في المصرفية الإسلامية المعاصرة من الجهة التنظيرية والـاصيلية ثم أعقبت ذلك بدراسة تطبيقية من واقع المنتجات المصارف الإسلامية في منطقة الخليح.

ومن أبرز هذه المنتجات التي تناولتها الدراسة :
عقود المرابحة بربح متغير
ومنتج المرابحة المدورة Revolving Murabaha
دراسة أحد المنتجات البديلة  لتمويل المتاجرة في  الأسهم بالهامش Margin
منتجات شراء المديونيات في المصارف الإسلامية
التأجير المنتهي بالتمليك بأجرة متغيرة
احد المنتجات البديلة للتورق Securitization
وصكوك الحقوق المعنوية
ومنتجات بديلة للسحب على المكشوف
ومنتج السلم والاستصناع بسعر السوق
دراسة ثلاثة أنواع من بطاقات الائتمان التي طبقتها المصارف الإسلامية Credit Cards
ذات الدين المتجدد


الخميس، 9 مايو 2013

التغيرات في قيمة النقود - الآثار والعلاج

التغيرات في قيمة النقود 

الآثار والعلاج

في الاقتصاد الإسلامي





عرفت  البشرية  النقود منذ القدم، قبل أن تظهر في صورتها الحالية، حيث كانت تظهر في صور أخرى، فاتخذت شكل السلع المختلفة، ثم عمليات المقايضة، الحيوانات وجلودها، وكذلك الحبوب والمعادن وغيرها.
وبين أنه مع تطور الحاجات البشرية وتعددها صار من الصعوبة بمكان المقايضة بالسلع لما في ذلك من صعوبات شتى، مشيرا إلى أنه انتهى أسلوب المقايضة بظهور النقود في عملات التبادل كأسلوب يتلاءم مع تطور الحياة الاقتصادية.

وقال لقد استخدمت الدراهم الفضية، والدنانير الذهبية كنقود في العهد النبوي إلى جانب الفلوس (كنقود مساعدة)، وعلى هذا المنوال استمر التعامل في العصور اللاحقة، إلى أن أظهرت الأوراق النقدية ملغية التعامل على أساس الذهب والفضة.

وتطرق عيسى إلى أنه ومنذ تبنى العالم نظام الأوراق النقدية غير القابلة للتحويل، انتابت النظام النقدي العالمي مشكلات متعددة، وعلى رأسها مشكلة "التغيرات في قيمة النقود"، والتي تعد اليوم أحد الهموم الاقتصادية العالمية.

ويرى الاقتصاديون أن هناك عدة أسباب لهذه الظاهرة على المستويين الوطني والعالمي، تأتي في مقدمتها الدولة بإفراطها في الإصدار النقدي من دون ضوابط ، بالإضافة إلى توسع البنوك التجارية في منح الائتمان وغيرها من الأسباب.

وأشار إلى أن هناك آثاراً سلبية لهذه الظاهرة، من إعادة توزيع الدخول والثروات بطريقة عشوائية خاصة فيما بين الدائنين والمدينين، وتأثيرها السلبي على المدخرات الوطنية، وتشوه أنماط الاستثمار المرغوبة، وكذلك الإخلال بمعدلات التنمية، إضافة إلى بروز كل من مشكلتي التضخم والكساد.

وتحدث عيسى في الفصل الأول، الذي كان عبارة عن مدخل عام للنقود في الاقتصاد الغربي والاقتصاد الإسلامي، حيث تطرق فيه إلى ماهية النقد وأنواعه، وكذا وظائفه، إضافة إلى مختلف الأنظمة النقدية، من نظام نقدي معدني إلى نظام نقدي ورقي.

كما تطرق أيضاً إلى النقود في الاقتصاد الإسلامي، حيث عرف المال في الاقتصاد الإسلامي، وخصائصه وأقسامه، ثم ناقشنا ماهية النقود في الاقتصاد الإسلامي من خلال المفهوم والتطور التاريخي للنقود، كما أعطينا موقف علماء الاقتصاد الإسلامي من مالية الأوراق النقدية، وعرفنا أيضاً الأدلة الشرعية في اعتماد الأوراق النقدية والأحكام المرتبطة بها.

وناقش في الفصل الثاني موضوع القيمة النقدية وتقلباتها، من مفهومها إلى ارتباطها بالمستوى العام للأسعار، إلى كيفية قياسها، ثم العوامل المحددة لها، إلى مختلف النظريات الغربية المفسرة لتغيراتها، ثم جاء المبحث الثاني ليعطي نظرة الاقتصاد الإسلامي للقيمة النقدية من مفهومها في هذا النظام، ثم مجالات وصور تغيرها. إلى عوامل تغير هذه القيمة في الاقتصاد الإسلامي، غير متناسين الأساس الفقهي الذي يستند إليه تغير قيمة النقود


الاثنين، 6 مايو 2013

مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي

مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي

 

 لماذا هذا الكتاب ؟

لأن العقل الشرعي يحتاج إلى إعادة رسم نماذج جديدة لعلومه ومباحثه تتجاوب مع طبيعة الإشكالات المعاصرة وتربطها بالعلوم الحديثة.
ولأنه بالرغم من التطور والتسارع المستمر للمعاملات المالية إلا أن قوالب البحث والنظر الفقهي فيها لا تزال متأخرة عن مواكبة هذا التسارع.
يأتي هذا الكتاب استجابة لهذه الحاجة، فهو يُقدم نفسه باعتباره مدخلاً لفقه عقود التمويل، من خلال تركيبة جديدة، تحاول أن تربط بشيء من المعاصرة بين مجالات مهمة في علم الاقتصاد وما يحتاجه المتفقه في فقه المعاملات.
يقف هذا الكتاب على المفاصل المؤثرة في فقه تلك العقود، ويستحضر عدداً من المعاني القيمية التي كثيراً ما تغيب في دارسة هذا الجنس من المسائل.
هذا الكتاب هو الحلقة الثالثة من سلسلة (تكوين) التي نقدم فيها كل ما يتعلق بتكوين ذهنية العقل الشرعي والفكري.

الاثنين، 15 أبريل 2013

الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف

الاقتصاد الإسلامي 

أسس ومبادئ وأهداف

 كتاب قيم للدكتور عبدالله الطريقي حفظه الله وكل كتب الدكتور الطريقي قيمة
الاقتصاد قوام الحياة   وعمارة الأرض  ولتحقيق هذا لابد من معرفة اهدافه  وتحديد أسسه ومبادئه  تلك التي احتواها الإسلام بأحكامه  المنظمة للحياة الاقتصادية لتكون عونا للمسلم على أداء الشعائر والعبادات