النظام السياسي لمجتمعات متغيرة
صامويل هنتنجتون
منقول من موقع البديل:
“النظام السياسي لمجتمعات متغيرة” يعالج التغيرات في النظم
والمؤسسات السياسية، فيفترض هانتنغتون أن تلك التغيرات إنما تحدث بسبب
الاضطرابات الناشئة داخل النظام السياسي والاجتماعي.
كما ينتقد الكاتب نظرية التحديث، معللاً ذلك بأن حجتها
القائلة:”بأن التغيير والتنمية الاقتصادية هما العاملان الرئيسان المسؤولان
عن إنشاء أنظمة سياسية مستقرة وديمقراطية”، إنما هي حجة متصدعة.
ويركز صموئيل هانتنغتون، بدلاً من ذلك، على عوامل أخرى مثل
التحضر، محو الأمية، التعبئة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، مؤكًدا أن هذه
العوامل ليست مرتبطة إلى حد كبير بالتنمية السياسية؛ رغم أنه يراها
مترابطة، لكن متمايزة.
يقول هانتنغتون إن النظام نفسه هدف بالغ الأهمية في البلدان
النامية، ويجب عدم الخلط بين مسألة وجود أو عدم وجود النظام وبين مسألة نوع
هذا النظام، سواء من حيث طبيعته السياسية أو من حيث توجهه الاقتصادي.
“صموئيل هانتنغتون” كاتب وباحث أميركي، درس في جامعة يال،
وأصبح أستاذاً للعلوم السياسية في جامعة هارفارد، كان عالماً سياسياً
أميركياً، ومفكر محافظ. عمل في عدة مجالات فرعية منبثقة من العلوم السياسية
والأعمال، تصفه جامعة هارفارد بمعلم جيل من العلماء في مجالات متباينة على
نطاق واسع، وأحد أكثر علماء السياسة تأثيراً في النصف الثاني من القرن
العشرين.
أكثر ما عُرف به على الصعيد العالمي كانت أطروحته بعنوان صراع
الحضارات، والتي جادل فيها بأن صراعات ما بعد الحرب الباردة لن تكون
متمحورة حول خلاف آيديولوجيات بين الدول القومية بل بسبب الاختلاف الثقافي
والديني بين الحضارات الكبرى في العالم، وهو جدال تمسك به حتى وفاته، كتاب
هنتنغتون الأول لا يزال مقياساً لدراسة كيفية تقاطع الشؤون العسكرية مع
المجال السياسي، كما عُرف عنه تحليله للتنمية السياسية والاقتصادية في
العالم الثالث.
آخر كتبه صدر في العام 2004 وكان تحليلاً للهوية القومية
الأميركية وحدد ما اعتبرها مخاطر تهدد الثقافة والقيم التي قامت عليها
الولايات المتحدة.
بالإضافة لعمله في هارفارد، كان هننجتون مخططاً أمنياً في
إدارة الرئيس جيمي كارتر، وشارك في تأسيس مجلة فورين بوليسي، وترأس عدة
مراكز دراسات بحثية. كان ديمقراطياً وعمل مستشاراً لنائب الرئيس ليندون
جونسون، هوبرت همفري. توفي في 24 ديسمبر 2008 عن عمر ناهز الـ81 عاماً.
في عام 1968، وصلت حرب الولايات المتحدة على فيتنام ذروتها،
نشر هنتنغتون هذا الكتاب “النظام السياسي في مجتمعات متغيرة”، انتقد فيه
نظرية التحديث التي كانت وراء الكثير من السياسات الأميركية في العالم
النامي خلال العقد السابق، يقول هنتنغتون: إنه كلما تطورت المجتمعات كلما
أصبحت أكثر تعقيداً، وإذا لم تترادف عملية التحديث الاجتماعي الذي ينتج هذا
الاضطراب مع عملية تحديث سياسية ومؤسسي، وهي العملية التي تنتج مؤسسات
سياسية قادرة على إدارة التحديث، فإن النتيجة تكون إزدهار العنف.
ويقول إن التمييز السياسي الأكثر أهمية بين الدول لا يتعلق
بشكل الحكومة، ولكن بدرجتها، فالفروق بين الديمقراطية والدكتاتورية هي أقل
من الاختلافات بين البلدان التي تجسد الآراء، المجتمع، والشرعية، والتنظيم،
فعالية السياسة، والاستقرار، والبلدان التي تعاني من عجز السياسة وتفتقر
الصفات المذكورة آنفاً. فكل الدول سواء الشمولية الشيوعية أو الديمقراطية
الليبرالية تنتمي لهذه الفئة، فئة الدول الفعالة، حجم الانتظام والسلطة لا
طبيعة النظام الآيديولوجية، هي أكثر ما يهم.
يجادل هنتغتونون عام 1968 بأن هناك لامبالاة أميركية بالتنمية
السياسية عند تحليل مشاكل العالم الثالث، فالأميركيون لم يمروا بتجارب
دفعتهم للبحث عن نظام سياسي، فهم وجدوا سواسية فلم يبحثوا عن المساواة،
وقطفوا ثمار ثورة ديمقراطية دون أن يعاني أحد منهم. فالولايات المتحدة ولدت
بحكومة ومؤسسات مستوردة من إنجلترا وبالتالي لم يكن هناك قلق أميركي حول
إنشاء الحكومة.
لذلك، عندما يفكر الأميركيون في مسألة بناء الدولة، لا يلقون
بالا لإنشاء وتراكم السلطة بقدر الحد منها وتقسيمها، وعندما يُسألون عن
تصميم الحكومة يجيبون تلقائياً بدستور مكتوب، وثيقة حقوق، والفصل بين
السلطات، فيدرالية، انتخابات منتظمة، وأحزاب تنافسية، وهي جميعها أجهزة
ممتازة للحد من الحكومة ويوافق المنطق الأميركي الكلاسيكي المعادي للحكومة
الكبيرة.
يضيف المؤلف الأمريكي بأنه في كثير من المجتمعات المتغيرة،
صيغة الحكم هذه غير مرتبطة. فالمشكلة ليست في إجراء الانتخابات ولكن في خلق
المؤسسات. في كثير من الحالات، إن لم يكن معظمها، فإن الانتخابات في
البلدان المتغيرة تؤدي إلى تعزيز قوة مدمرة ورجعية تهدم هياكل السلطة
العامة. فأسباب الاضطراب والعنف في الدول النامية لا علاقة له بطبيعة
النظام الحاكم، بقدر ماهو في جزء كبير منه منتج التغير الاجتماعي السريع
وظهور مجموعات سياسية جديدة، يصاحب ذلك بطء تطور المؤسسات السياسية
بالتزامن مع المتغيرات الاجتماعية
