الجمعة، 28 فبراير، 2014

قصة الأشراف وابن سعود

قصة الأشراف وابن سعود



لقد ترافق قيام دولة آل سعود (المملكة العربية السعودية) وانهيار دولة الأشراف في الحجاز (مملكة الحجاز) تغيرات كبيرة أثرت على العالم الإسلامي عموماً والمنطقة العربية خصوصاً. وبقيت آثار تلك التغيرات الكبيرة بارزة إلى وقتنا الحاضر بالرغم من تقادم الزمن وكثرة العواصف التي مرت بها هذه المنطقة.

ونظراً لأهمية هذا الكتاب من الناحية التاريخية والاجتماعية، واهتمام القارئ العربي الخليجي بمؤلفات الوردي وبالذات هذا الجزء ارتأت دار البراق أن تقوم بإصدار هذا الكتاب بشكل مستقل حتى يستطيع القارئ المهتم بشؤون هذه المنطقة الجغرافية -الجزيرة العربية- دون غيرها أن يقتني الكتاب دون الحاجة إلى شراء المجموعة الكاملة من لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث.

وبالعودة لمتن هذا الجزء نجده يضم الكتاب السابع من "لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث" وهو يأتي تحت عنوان "قصة الأشراف وابن سعود" ولكنه في الواقع يصلح أن يكون ملحقاً لجميع أجزاء الكتاب -السابقة واللاحقة معاً. إنه بحث في أحداث وقعت في الحجاز ونجد وسوريا، وهي كلها ذات صلة وثيقة بالمجتمع العراقي وأحداثه ابتداءً من النزاع الصفوي العثماني حتى ثورة الرابع عشر من تموز. وقد يصح القول إن تلك الأحداث تلقي ضوءاً غير قليل على أحداث العراق وتساعد على فهمها، كما أنها قد تساعد القارئ على فهم بعض خفايا الطبيعة البشرية وعقدها ومشاكلها بوجه عام.

وبشكل عام ضم هذا الملحق تفاصيل مسهبة عن النزاع بين الحسين بن علي وعبد العزيز بن سعود، وهو نزاع يمكن اعتباره نموذجاً لما يجري بين البشر من تنازع على البقاء حيث يعتقد كل فريق منهم أن الحق معه وحده، وأن الباطل مع خصمه.

والفصل الخاص بأحداث سوريا هو أكبر الفصول في هذا الملحق، وفيه تم البحث في الفترة التي تولى فيها فيصل بن الحسين الحكم في سوريا، وهي فترة امتدت نحو سنتين، فيما بين تشرين الأول 1918 وتموز 1920، وكانت فترة صاخبة مليئة بالعبر، ومن الجدير بكل قارئ عربي أن يطلع على أحداثها ويعتبر بها. وحاول الفصلين الأول والثاني من هذا الملحق دراسة جانب من تاريخ أشراف مكة




الجمعة، 21 فبراير، 2014

تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين

تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين



تطور السياسة الدولية من خلال الحقبة الممتدة منذ انعقاد مؤتمر فينا 1815 ،وحتى نهاية الاتحاد السوفيتي 1991 ،ويعرض الكتاب لتطور السياسة الدولية في إطار مفهومي مستمد من نظرية العلاقات الدولية بعد عرض المناهج التي سبق استخدامها لدراسة هذا التطور . كما تم تقسيم الفترة الزمنية التي يغطيهاالكتاب استنادا إلى تحديد نقطة التحول المحورية في السياسة الدولية في الفترتين التاليتين للحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية .

وفي كل فترة تاريخية يتم تحديد عناصر النسق الدولي ، وهي الوحدات والبنيان والمؤسسات والعمليات السياسية المركزية وذلك لتيسير فهم كيفية تطور العناصر عبر الفترة الزمنية التي يغطيها الكتاب ، مع تضمين كل فصل خلاصة عامة لأهم معالم السياسة الدولية في الحقبة محل البحث ، ويتضمن الكتاب خمسة عشر فصلا تشمل فصل يوضح الإطار المفهومي للدراسة ، وفصلا ثانيا يلخص تطور السياسة الدولية والقوى المؤثرة فيها منذ صلح وستفاليا 1648 وحتى مؤتمر فينا، وفصلا ختاميا يعرض لمعالم تطور السياسة الدولية بعد نهاية الاتحاد السوفيتي ، أي في عصر القطبية الأحادية ، والعولمة . مع خاتمة عامة توضح الاتجاهات العامة والدلالات النظرية لتطور السياسة الدولية عبر القرنين التاسع عشر والعشرين والدروس المستفادة منها

كذلك يشمل الكتاب مجموعة من الوثائق المهمة التي تتضمن أهم الاتفاقيات والمعاهدات التي أثرت على تطور السياسة الدولية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين



الأربعاء، 19 فبراير، 2014

اختلاف الإسلاميين

اختلاف الإسلاميين




مقدمة الناشر

لأن قراءة الظاهرة الإسلامية لا تزال تعاني من تبسيط في فهم تنوعاتها وطبيعة أفكارها؛ فالبعض يتعامل معها كما لو أنها شيء واحد، والبعض الآخر حتى لو أدرك طبيعة اختلافهم لم يدرك فيم يختلفون؟

ولأن رصد حالات الخلاف تمثل انعكاس لحقيقة التباين بين الأفكار والآراء التي ربما تبدو متشابه في أعين كثيرين ممن لا يتعمقون في قراءة المشهد.

يأتي هذا الكتاب ليختار حالة الاختلاف الإسلامي في مصر، وهو اختيار يمثل أولوية؛ لأن مصر من أكثر الحالات التي تظهر فيها تباينات الحالة الإسلامية بشكل أوضح من غيرها، بفعل المناخ الذي يتيح لكل طيف أن يُعبر عن أفكاره بكل وضوح.

يكشف هذا الكتاب عن مدى نسبية التطبيق والممارسة في عموم الحالة الإسلامية، فليس بإمكان طرف أن يدعي حالة الكمال في ممارسته.

وهو يرصد حالة الاختلاف ليست من أجل تعميقها، وإنما من أجل فهم تضاريسها ومنعرجاتها بصورة أكثر وضوحاً ودقة وتحديداً، وهذا ما حاول الكتاب أن يقدمه للقارئ.

أخيراً، هذا الكتاب هو الحلقة الأولى من سلسلة أبحاث يطرحها المركز في التعريف بالحالة الإسلامية ومكوناتها
 
 
 

معضلات العدالة الانتقالية

معضلات العدالة الانتقالية 

في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية









قامت مؤلفة الكتاب بعمل بحثي مهم درست فيه سياسات العدالة الانتقالية واستقرأت فيه انماط التعامل مع الانتهاكات التي ارتكبتها الانظمة الشمولية في لحظات التحول الديمقراطي والتي تراوحت بين ثلاثة مسارات إما القصاص العنيف كما حصل في فرنسا وايطاليا وأثيوبيا ورومانيا وما قد يسببه ذلك من دورات انتقام وعنف وربما مجازر . أو انتهاج سياسة العفو ونسيان الماضي ، كما حصل في عدد من دول اوروبا الشرقية بعد إسقاط الأنظمة الشيوعية مع ما تسببه من بقاء مجرمي النظام السابق وأركان فساده وأدوات قمعه دون عقاب وهو ما سيدفعهم الي استخدام نفوذهم واجهزتهم لإفساد وإعاقة عملية التحول الديمقراطي أو اتباع سياسة الحق والعدل ، التي تقتص ممن ارتكبوا جرائم وانتهاكات دون موجات انتقام عنيفة ولا تسامح يعفو حتي عن المجرمين .

وقد توسعت المؤلفة في دراسة ثلاثة تجارب ثرية ومختلفة لدول تحولت من الشمولية الي الديمقراطية وتجلت فيها ( معضلات العدالة الانتقالية ) وهي ألمانيا الشرقية وبولندا وروسيا .


الاثنين، 17 فبراير، 2014

حق الشعب في استرداد السيادة

حق الشعب في استرداد السيادة




نبذة المؤلف:
إن الصراع على السلطة وأن كان أمراً بغيضاً فى حد ذاته إلا أنه يمثل وضعية قائمة وواقعاً ملموسا وإشكالية يتعين البحث عن أسلوب أمثل لمعالجتها، كما أن هناك حقيقة لافكاك منها وهى أن السلطة المطلقة بيد القائمين على أمر الحكم رغماً
عن الإرادة الشعبية هى مفسدة مطلقة وتمثل خطراً قد يعصف بالسلطة ذاته لصالح الإدارة الشعبية، وينبغى أن يعلم الجميع أنه الافضل لقطبى المجتمع (حكاما ومحكومين) البحث عن بديل يحول بين السلطة والوصول بالشعب الى مرحلة الانسداد
الاجتماعى والاظلام التام للحياة السياسية، يروى المؤلف ضرورة أن ينصرف عقلاء الأمة ورجال الفهم فيها فوراً إلى حوار بناء قبل أن تحدث المواجهة الى لا مناص من وقوعها، وهى دعوة ألا يفهم منها اتهام بالضعف لأى منهما (السلطة أو
الشعب) بل قصد بذلك أن ينصهر رأى الشعب والقائمين على أمر السلطة فى (بوتقة الحوار) بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان وأياً كان شكل هذا الحوار



الأحد، 16 فبراير، 2014

الدين في السياسة - جوانب دستورية وأخلاقية

الدين في السياسة - جوانب دستورية وأخلاقية

مايكل بيري



مقدمة المؤلف : 

لأن مواطني الولايات المتحدة هم الأكثر تدينا في ديمقراطيات العالم الصناعي الحديث ،  وفي الوقت نفسه هم يعيشون في بلد تعددي ، فإن قضية الدور الحقيقي للدين في السياسة والدستور والفضاء العام ليست هامشية على الإطلاق ، بل هي قضية مركزية وحاضرة في سياسات الولايات المتحدة 

في هذا الكتاب أتناول مسألة أساسية عن الدين في السياسة  تتمثل في : 

ما هي الحرية الدينية التي يحميها القانون الدستوري للولايات المتحدة ؟

وأي دور يمكن الطرح الديني أن يؤديه في السياسة والدستور الأمريكي؟

سواء في النقاش العام بشان الخيارات السياسية المراد اتخاذها أو باعتباره قاعدة لخيار سياسي ؟

إن الخيارات السياسية التي تعنيني بصفة أساسية في هذا الكتاب هي تلك التي تمنع  أو تتحيز ضد نوع أو آخر  من السلوك البشري بناء على الاعتقاد بأن هذا السلوك  هو سلوك غير أخلاقي 

إن كثيرا من غير المؤمنين بدين يريدون تهميش دور الطرح الديني في النقاش السياسي العام ، وهم المقصودون بطرحي في هذا الكتاب

 

رابط التحميل 

 رابط مباشر 

 

الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة

 الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة

دكتور/ فتحي عبدالكريم

 

هذا الكتاب هو محاولة لبناء نظرية لسلطة الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي، وقد استبعد المؤلف منذ البداية نظرية السيادة كما عرفها الفقه الغربي من نطاق النظرية الدستورية، مؤسساً ذلك على أن نظرية السيادة نشأت في أوروبا في بيئة مغايرة تماماً للبيئة الإسلامية، ولتحقيق أغراض لا وجود لها في هذه البيئة، وقدم المؤلف تحليلاً لكل من النظريتين: النظرية الإسلامية في سلطة الدولة ونظرية السيادة، ثم بين المؤلف أن سلطة الدولة تنقسم إلى سلطتين فرعيتين هما سلطة التشريع وسلطة التشريع وسلطة التنفيذ، وحرص على أن يبين أن سلطة الأمة في التشريع قاصرة على ما لا نص فيه، وانها ليست مطلقة بل مقيدة بالنصوص الوحيية من القرآن والسنة، وبالنسبة لنظرية السيادة، فإن اساس سلطة الدولة فيها- كما بين المؤلف- هو أساس خيالي مفترض يقوم على فكرة العقد الإجتماعي الذي لا وجود له في الواقع، وسلطة الدولة من حيث مضمونها سلطة مطلقة بغير قيود، وفي مجال تقدير كل من النظريتين رأى المؤلف أن يتخذ معياراً موضوعياً دقيقاً يقوم على قدرة كل من النظريتين على تقديم أساس قانوني مقبول لسلطة الدولة يبرر خضوع المحكومين لها، وعلى قدرتها على تقييد هذه السلطة وتقديم ضمانات لهذا التقييد.




الأربعاء، 12 فبراير، 2014

رابط مجمع للكتب المرفوعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا رابط مجمع لجميع الكتب المرفوعة حتى الآن بدون تصنيف
وسوف يتم تباعا رفع ما يتم مشاركته من كتب على دروب بوكس كرابط بديل

مجلد دروب بوكس

الأحد، 9 فبراير، 2014

السياسة الشرعية عند الإمام الجويني - قواعدها ومقاصدها

السياسة الشرعية عند الإمام الجويني - قواعدها ومقاصدها



صدر عن دار البشائر الإسلامية- بيروت كتاب "فقه السياسة الشرعية.. الجويني أنموذجا" للباحث الدكتور عمر أنور الزبداني...
ويتناول الباحث في مؤلفه عددا من النقاط منها: تأصيل فقه السياسة الشرعية عند إمام الحرمين الجويني، وقراءة الفقه السياسي في سياقه التاريخي وموازنة المصالح والمفاسد، والسياسة الشرعية فن في الإدارة ومنهج في العمل وفقه بالنوازل، وتطوير وسائل المعارضة.. والانضباط بموازين الحق والعدل.


السبت، 8 فبراير، 2014

سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها

سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها
نوح فيلدمان

 


منقول :  "سقوط وصعود الدولة الإسلامية" لأستاذ القانون بجامعة هارفارد العريقة البروفيسور نوح فيلدمان، يؤكد أن الصعود الشعبي للشريعة الإسلامية مرة أخرى في العصر الحالي، رغم سقوطها سابقا، يمكن أن يؤدي إلى خلافة إسلامية ناجحة لكن بشروط. غير أن الكتاب لاقى هجوما شرسا من مفكرين صهيونيين في أمريكا بدعاوى انه يروج للفكر الإسلامي ويعطي غطاءا فلسفي للإرهاب.
ويناقش الكتاب الذي نشرته مطبعة جامعة برينستون "صعود الدعم الشعبي للشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي مرة أخرى وتأثير ذلك على الغرب وعلى الشرق"، ويحتج الكاتب بأن "الدولة الإسلامية الحديثة يمكنها تقديم العدالة القضائية والسياسية لمسلمي العصر الحديث ولكن فقط إذا تم إنشاء مؤسسات جديدة تستعيد التوازن الدستوري بين القوى والسلطات".
وتذكر وكالة أنباء" أمريكا إن أرابيك" أن مؤلفه فيلدمان يقول في كتابه إن الإمبراطوريات وأساليب الحكم حينما تسقط فإنها تسقط بلا رجعة مثلما حدث مع الشيوعية والملكية الحاكمة إلا في حالتين فقط حاليا الأولى هي الديمقراطية، والتي كانت سائدة في الإمبراطوريات الرومانية، وفي "حالة الدولة الإسلامية".
ويتتبع الكتاب الواقع في 189 صفحة من القطع الصغير "البدايات النبيلة للدستور الإسلامي ثم سقوطه ثم الوعد الجديد الذي يمكن ان تقدمه عودة الشريعة للمسلمين وللغربيين على حد السواء"؟
ويرصد المؤلف ظاهرة قوية ومتنامية من المغرب الى اندونيسيا وهي ان الشعوب الإسلامية تطالب بعودة الشريعة وخصوصا في دول ذات تعداد سكاني كبير مثل مصر وباكستان؛ متسائلا: "لماذا يطالب الناس الآن بعودة الشريعة وينجذبون إليها رغم أن أجدادهم في العصر الحديث نبذوها ووصفوها بأنها أثر من الماضي السحيق؟".
ويقول إن من ضمن الأسباب أن الحكام الحاليين فشلوا أمام الشعوب بما فيهم الغرب، وأن الشعوب الإسلامية "تفتقر إلى العدالة اليوم"؛ مضيفًا أنه لا توجد طبقة علماء حقيقة أو طبقة قضاة حقيقيون كما كان في السابق في الدول الإسلامية حتى الآن.
غير ان الكاتب لاحظ ان "عودة الدولة الإسلامية" ستكون مختلفة عن الماضي حيث إن المدافعين عن الدول الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين تقول في الوقت ذاته إنها تحترم الديمقراطية. اي ان النمط القادم سيكون مختلف عن النمط القديم، بحسب فيلدمان.
ويحذر الكاتب من أن دعاة الدولة الإسلامية لا يفكرون في بناء المؤسسات القادمة للشريعة ولا للدولة الإسلامية القادمة وان عليهم حل هذه المسالة، ومن أن يعطى عالم واحد سلطات واسعة، كما فعلت الثورة الإسلامية في إيران لولاية الفقيه، على رغم من عودة العلماء تحت آية الله الخميني الى مراكز مرموقة.
وقال الكاتب: "اذا وصل الإسلاميون للحكم لكنهم لم يتمكنوا من خلق مؤسسات توازن بين القوى واستعادة حكم القانون، فإننا جميعا (بما فيه الغرب) سنمر بفترة عصيبة".
يذكر ان فيلدمان علاوة على عمله في قسم القانون بجامعة هارفارد، باحث في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وله كتابين سابقين هما "يفرقنا الإله: ما ندين به للعراق" وكتاب "ما بعد الجهاد".
ويدعي ناشر الكتاب الأخير عن صعود الشريعة الإسلامية أن المؤلف يبحث في جذور "الدعوة الشعبية المتصاعدة لتطبيق الشريعة الإسلامية"، ويقول عن الشريعة :"إن القوى الغربية تعتبرها (أي الشريعة) تهديدا للديمقراطية في حين أن الحركات الإسلامية تكسب الانتخابات بسببها ويستخدمها الإرهابيون لتبرير جرائمهم. فما هي الشريعة؟ ولماذا لها هذه الشعبية الجارفة بين المسلمين رغم الأحكام الجنائية القاسية فيها؟ وهل يمكن لدولة إسلامية أخرى أن تنجح؟ بل هل ينبغي لها أن تنجح؟".
ويرد فيلدمان في كتابه على بعض هذه الأسئلة ويقول :"السلطة التنفيذية إبان تطبيق الشريعة كان يتم معادلتها وموازنتها من قبل العلماء ممن قاموا بتفسير الشريعة وأدارتها". وقال إن القضاة في العصر الإسلامي كانوا من العلماء الشرعيين.
غير انه يقول ان هذا التوازن قد تم تدميره بشكل مأساوي حينما مررت الدول الإسلامية العثمانية إصلاحات "غير كاملة" لتواكب العصر الحديث على يد ما كان يسمى "بالتنظيمات".
ويقول :"أصبحت النتيجة سيطرة لا تتوقف وعارمة للسلطة التنفيذية تشوه الى الآن السياسة في الكثير من الدول الإسلامية".
ويقول الكاتب ان الحكام المسلمين منذ خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم احتفظوا بشرعيتهم في الحكم طالما قاموا بتنفيذ واجبهم في "منع ما هو حرام".
غير ان الإمبراطورية العثمانية بدأت تتهاوى حينما دخل "الاصطلاحيون" ومرروا إصلاحات داخلية تحت ضغوط الغربيين من اصطحاب الديون عليهم" وكان من هذه التغييرات تغيير النظام القضائي الإسلامي واستبدال العلماء والقضاء بقوانين مكتوبة مما أدى الى سقوط الخلافة الإسلامية وتقسيم أملاكها بين القوى الغربية بقيادة فرنسا وبريطانيا.
وقال: "سقطت الدولة الإسلامية عام 1924 عمليا ورمزيًا... وتمت إزاحة العلماء الذين كانوا حراس الشريعة أو تقليل أهميتهم".
غير أن واحد من كبار المفكرين الصهيونيين المؤثرين وهو فرانك جافني انتقد الكتاب والمؤلف قائلا إنه ركز على الجوانب الإيجابية للشريعة فقط، واتهم الشريعة بأنها "وسيلة للأعداء"، واتهم من نشر معلومات عن الكتاب بأنه يتعاون مع أعداء أمريكا؛ مشيرًا إلى أن التعاطف مع الشريعة يعني "التعاطف مع الإسلاميين الفاشيين"



السبت، 1 فبراير، 2014

الحوار أفقا للفكر - طه عبدالرحمن




يمثل هذا الإصدار للفيلسوف المغربي طه عبدالرحمن مجموعة من المقابلات التي أجراها المؤلف في فترات متباينة، وهو إسهام من المؤلف في دعوته للمفكرين والمثقفين في أن "يفكروا ويطيلوا التفكير" في المشهد الذي نشهد فيه "تيه عظيم في عالم الأفكار" الذي لا سبيل من الخروج منه إلا بالتفكير الجماعي نحو توليد "الأفكار الكبرى" والاهتداء إلى "الأفكار الطولى"، وهي التي انشغل بها المؤلف في إنتاجه المعرفي.

وفي عشرة فصول دارت الحوارات حول مفاهيم العقلانية والحداثة وتوليد مفاهيم إسلامية خاصة بها، كما يتناول نقاشات حول مشاريع المؤلف في هم الإبداع في الترجمة، وفي استقلال العربي بفلسفته الخاصة، وتناول كذلك العلاقة بين التراث والحداثة.

وفي ملحقين للكتاب بقلم المؤلف، تناول فيها حرية التعبير وحق الاختلاف، ويقترح المؤلف تسمية لحرية التعبير بعد نقاشه الحرية من حيث الإطلاق والتقييد