الاثنين، 30 ديسمبر، 2013

التمويل الإسلامي

التمويل الإسلامي




 (Islamic Finance) لم ينتشر التمويل الإسلامي في البلدان العربية والإسلامية فحسب، بل انتشر أيضاً حتى في البلدان الغربية، خارج نطاق العالم الإسلاميّ، والحاجة ماسَّة إلى كتب بَحْثية ودراسية في هذا الباب.
حيث إنَّ أهمَّ ما في التمويل الإسلاميِّ، من الناحية الواقعية، أنَّ المؤسسات المالية الإسلامية، بغضِّ النظر عن الخلاف الشرعيّ حول عملياتها، استطاعتْ أن تجتذب أموالاً من المسلمين ذات قيمة كبيرة، كانت مكتنزة، أو مستثمرة لدى التجار من الأقارب أو الجيران، وعجزت البنوك التقليدية عن إجتذابها، وراحت هذه البنوك التقليدية، بنوافذها وفروعها، سواء داخل البلدان الإسلامية أو في البلدان الأجنبية، تزاحم المؤسسات الماليَّة الإسلامية، في مهمتها، وهذا يدلُّ على تعطُّش المسلمين إلى تمويل إسلاميِّ أو أخلاقي يُلبِّي تطلُّعاتهم.
من هنا، ركز المؤلف في هذا الكتاب على أمرين اثنين: الأمر الأول: الإستدلال لحرمة الربا، فلولا حرمة الربا ما كان للمصارف الإسلامية، أن تقوم، الأمر الثاني: الإستدلال لبيع التقسيط من حيث الزيادة في الثمن لأجل الزمن، فلولا جواز هذه الزيادة في بيع التقسيط ما استطاعت المصارف الإسلامية أن تعمل.


الفقه اللاهب - تهذيب كتاب الغياثي لإمام الحرمين

الفقه اللاهب - تهذيب كتاب الغياثي لإمام الحرمين


هذا الكتاب تهذيب لكتاب «الغياثي» لإمام الحرمين الجويني الشافعيوهو مدونة فقهية عالية المستوى، غنية بالمنطق الأصولي الرصين، والحجاج، والجدل الحَسَن، وقد أجاد الجويني خلال ذلك عرض مدارك الاجتهاد التي تستند إليها الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية، وأبدي مقدرة، وأبان عن فهم مرن وعقل مستوعب للأبعاد الحضارية الإيجابية أو التطورات الاجتماعية السلبية التي طرأت على الأمة بعد انقراض الأجيال الفاضلة. ويعد مذهب الجويني السياسي والدَّعَوِيَّ الذي أورده في «الغياثي» - هو أقرب مذاهب الفقهاء إلي الفكر الإسلامي المعاصر، وفقه الدعوة التجريبي الذي انتهت إليه معاناة الدعاة اليوم. 



الجمعة، 27 ديسمبر، 2013

خمسون عالماً اجتماعياً أساسياً المنظرون المؤسسون

خمسون عالماً اجتماعياً أساسياً 

المنظرون المؤسسون



نبذة الناشر:
يتناول كتاب خمسون عالماً اجتماعياً أساسياً: المنظرون المعاصرون، حياة وعمل وأفكار أهم خمسون مفكراً برزت أفكارهم ولمعت نظرياتهم في النصف الثاني من القرن العشرين.

يشتمل هذا الكتاب على مداخل مرتبة أبجدياً بحسب اللقب، ومعدة من قبل مجموعة من الخبراء المتميزين بأسلوبهم ونهجهم. وفي كل مدخل، هناك نبذة مفصلة عن شخصية أساسية، معروضة في سياق تاريخي وفكري وتتناول حياة العالم وعمله ودراساته وتطورها.

وبغية تعزيز فهم القارئ، اختتم كل مدخل بقائمتين مرتبتين زمنياً: الأولى تتناول أهم أعمال الكاتب، موضوع المدخل، والثانية تتناول مقترحات لقراءة إضافية ذات صلة بالموضوع.

فهذا الكتاب، بما يقدمه من معلومات، هو مرجع بارز لكل من يريد أن يميز بين علماء الاجتماع ونظرياتهم


الثلاثاء، 24 ديسمبر، 2013

الدين والنص والحقيقة ، قراءة تحليلية في فكر محمد أركون

الدين والنص والحقيقة

 قراءة تحليلية في فكر محمد أركون


بدأ مشروع محمد أركون (1928 – 2010) البحثي والفكري يحظى باهتمام متزايد من طرف العديد من الدارسين والباحثين في السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعد وفاته، حيث صدرت عدة كتب ورسائل دكتوراه وماجستير، تتناول ما قدمه الرجل من أعمال بحثية وفكرية، وتخوض في ثنايا مشروعه النقدي وتفاصيله. وفي هذا السياق، يقدم مصطفى الحسن في كتابه «الدين والنص والحقيقة» (الشبكة العربية للدراسات والنشر، 2012)، قراءة تحليلية في فكر محمد أركون، من خلال النظر في أطروحاته وآرائه المتعلقة بمسائل الدين والنص والحقيقة، حيث يعتبر أن أركون حدد مسعاه في جعل اللامفكَّر فيه مفكَّراً فيه في الساحة الإسلامية، وانطلق من اعتقاده بأن مشروعه هو مشروع تحرري للعالم الإسلامي، لذلك كان يستشعر صعوبة طريقه، خصوصاً وأنه كان يعتقد أن المستشرقين والباحثين المسلمين لا يمتلكون القاعدة المعرفية المؤهلة لاستقبال أفكاره.
والواقع أن قراءة أركون تقتضي العودة إلى المنهجيات التي اعتمد عليها في كتاباته، بما يعني قراءة النزعة التاريخية، والإنسانية، والظاهرة الدينية، والوقوف عند اللسانيات... وسواها، مع أن أركون نادى بعلم النفس التاريخي، الذي يهتم بدراسة العقلية الجماعية ويعنى كثيراً بدراسة الخيال والأسطورة، إلى جانب إيمانه بالتاريخية، التي تحاول تفهم إنتاج الحقيقة، وتعتني بالتساؤل. وانتقد شكلانية النزعة الإنسانية، التي تتغنى بمركزية الإنسان ولا ترى مآسيه الحقيقية، وأخذ عليها استغناءها عن حاجاتها الروحية ووقوعها في الإلحاد، ونادى بأنسنة مؤمنة تتفق مع آرائه في نقد الظاهرة الدينية.
ويرى المؤلف أن مشروع أركون كان يقوم على جبهتين، المستشرقين من جهة أولى، والإسلاميين من جهة ثانية، وكان في خطابه يوجه اهتمامه إلى مفكري الغرب ومثقفيه وإلى المستشرقين أكثر من اهتمامه بالعرب والمسلمين، وكان يكتب باللغة الفرنسية بالرغم من إتقانه اللغة العربية، إضافة إلى أن سياق كلامه كان يدلّ بشكل واضح على أن المخاطب الرئيس هو الباحث الغربي، بل إنه تحدث عن أن مشروعه التحرري موجَّه في الأساس إلى العالم التركي والإيراني والعربي والبربري، بالنظر إلى وجود صفات مشتركة ومميزة تجمع هذا الاتساع البشري والجغرافي والتاريخي والثقافي عند أركون، ويجسدها اعتقاده الراسخ بأن المنظومة التي تجمع بين هذه المناطق والأقاليم المترامية، هي المنظومة اليونانية ذاتها، وذلك بخلاف أندونيسيا والهند، التي ينتمي ناسها، حتى المسلمون منهم، إلى منظومة مختلفة بالنسبة إليه.
ودعا أركون إلى مشروع ورشة كبيرة عن الدراسات القرآنية، يعنى بتطبيق المنهج التاريخي الفيلولوجي على دراسة النص القرآني، وكان يتمنى أن تقوم الورشة المرجوة في العالم العربي، وباللغة العربية، لكن ذلك لم يحصل في أي من البلدان العربية، إنما بدأ في جامعة تورنتو في كندا من طرف ناشر هولندي، وتجسد في مشروع موسوعة قرآنية يتتبع فيه باحثون كل كلمة قرآنية بدراسة تاريخية في مادة مستقلة.
ومع تبلور أفكار أركون طرح مشروع «الإسلاميات التطبيقية»، المتمحور حول تطبيق مناهج علم الاجتماع، والألسنيات، والأنثروبولوجيا، والتاريخ الحديث، والتاريخ المقارن على الإسلام، وكانت الغاية منه الوقوف في وجه منهجية المستشرقين دراسة التراث، التي أطلق عليها تسمية «الإسلاميات الكلاسيكية»، وتنهض على اعتماد المنهجية الفيلولوجية، لكن مشروعه لم يلقَ ترحيباً في الأوساط العلمية والسياسية.
أما بخصوص ما كان أركون يسميه «الظاهرة الدينية»، أو ظاهرة الأديان في المجتمعات، فإن المؤلف يرجع إلى منظومته حول إدراك العلاقات بين جميع المكونات لأي مجتمع بشري، مثل دراسة البنى المادية والمعنوية، أي دراسة تأثير العامل الاقتصادي مثلاً، والمتخيّل العقلي، وسواه، حيث إن مجمل الأفكار السائدة التي تبني منظومة فكرية، تجعل العقل يقبل أفكاراً ويرفض أخرى، بل تجعل من المستحيل عليه أن يتقبل أفكاراً بعينها، لأنها ستكون شاذة بالنسبة إليه.
لكن أركون تصوّر أن العقل الديني واحد، وأن العقول الإسلامية كلها على اختلافها (جماعة، أو أهل السنة، أو المعتزلة، أو الصوفية، أو الشيعة... إلخ) هي عقلٌ واحدٌ كذلك، وجميع اختلافاتها شكلانية وظاهرية، كونها تنتمي إلى منظومة واحدة، وبينها جملة عناصر مشتركة، تتجلى في خضوع هذه العقول كلّها للوحي، واحترام سيادة علماء الدين الخاصين بكل مذهب، وخضوع العقل للتصورات السائدة في العصور الوسطى... وغير ذلك.
واعتقد أركون أن العقل الديني يمارس دوره وآليته من خلال تصوّر محدّد عن العالم والكون والأشياء. وهو تصور خاص بالعصور الوسطى، سيطر على الجماعات البشرية الإسلامية والمسيحية طوال قرون وقرون، أي حتى ظهور علم الفلك الحديث. وفي هذا خلط كبير يرى المؤلف أن أركون مارسه دائماً، من خلال الجمع بين محنة العقل الأوروبي في العصور الوسطى والعقل في العالم الإسلامي، إذ من الطبيعي أن يخضع العقل لقناعات عصره، لكن الفرق بين الحالتين الإسلامية والمسيحية هو أن الكنيسة تصادمت وصادرت عقول العلماء المكتشفين، ولاحقتهم وفتكت بهم، وجعلتهم عبرة لغيرهم، وهذا ما لم يحدث في التاريخ الإسلامي.
وعليه، فإن محاولة تصدير ذلك التعارض بين العلم والإيمان من التاريخ المسيحي إلى التاريخ الإسلامي هو تضليل للقارئ، كما أن جعل العقول الدينية كلها عقلاً واحداً هو تضليل آخر، إذ ليس التوحيد الذي يصف الله تعالى، مساو لعقيدة التجسد المتأثرة بـ «وحدة الوجود» اليونانية، فبينهما فرق في التصور وفي الأثر في السلوك.
غير أن ذلك يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش، ولا يمنع من أن أركون كان ينتمي إلى جيل مفكري ما بعد الحداثة، وقدّم مشروعاً نقدياً، درس من خلاله شروط صلاحية كل المعارف التي أنتجها العقل الإسلامي. ويندرج مشروعه في مجال العقلانية النقدية، التي تهتم بالقراءة النقدية الحداثية للنص القرآني ولمجمل التراث العربي الإسلامي.
وانطلاقاً من ذلك، اعتقد أركون أن الطريق إلى تحديث الفكر الإسلامي المعاصر والثقافة العربية يمر حتماً عبر علوم الإنسان والمجتمع، كما تشكلت في الغرب، ومن خلال الطفرات المعرفية والثورات الإبستيمولوجية التي أحدثتها في حقول علمية مختلفة، حيث تلعب المفاهيم والتصورات والمناهج التي ارتبطت بعلوم الإنسان والمجتمع، دور الأدوات الإجرائية في كل قراءة جديدة للفكر الإسلامي. وراح يعمل معوله النقدي حفراً وتفكيكاً للعقل والتراث الإسلامي، وكان ذلك في سياق محاولة تحديثهما، من خلال توظيف أحدث المناهج والمفاهيم والإشكاليات الخاصة، المتعلّقة بالألسنية والسيميائية، مع ما صاحبهما من أطر التفكير، إلى جانب النقد الإبستيمولوجي وسوى ذلك. ومن المهم تبيان مَواطن القوة والضعف فيه، والبناء على ما تمّ إنجازه.

 

الاستراتيجة الإدارية

الاستراتيجة الإدارية  

العميد الركن محمد ضاهر وتر


يعتبر هذا الكتاب مؤلفا ثقافيا للضباط من مرتبة القادة والأمراء من مختلف أنواع وصنوف القوات المسلحة  وخاصة ضباط الشئون  الإدارية 
وهو يبحث بشكل عميق وموضوعي في الاستراتيجية الإدارية 
بمفهومها العام للقوات المسلحة والدولة 
كما يبحث في  المراحل التي مرت بها
وصورها وأشكالها 
والمفاهيم المعاصرة حول ذلك

عملية اتخاذ القرار
   وقد أشار إلى أن أهم المراحل التى تمر بها عملية اتخاذ القرارات هى مرحلة التفكير ، مرحلة التحليل ، مرحلة المناقشة ، ثم المرحلة النهائية وهى الاختيار بين البدائل المطروحة ، حيث أورد الخطوات التالية :
1.     انبثاق الفكرة وتوضيحها .
2.     تحديد المهام الرئيسية .
3.     حساب الزمن ، ويوزع الزمن الإجمالي على جميع الأعمال المراد إنجازها .
4.     تقدير الموقف الإداري الذى يتناول دراسة المشكلة من زواياها الإدارية والمالية والاجتماعية والنفسية .
5.     استطلاع آراء الأقسام والفروع .
6. إعداد التصاميم والدراسات والأضابير والوثائق اللازمة .
7. إصدار القرار .
      يلاحظ أن ما جاء به (محمد ضاهر) من مراحل وخطوات ، يلاحظ تأثير الفكر الإداري العسكري (الإدارة العسكرية) عليه ، إذ أن المراحل الثلاثة الأولى هى ما يسمى بتقديرالموقف الزمنى فى الإدارة العسكرية ، أما المرحلة الرابعة فهى تعتبر من أهم المراحل ، إذ أن تعبير تقدير الموقف هو فى الأساس تعبير شائع الاستخدام فى الإدارة العسكرية ، ويعرف تقدير الموقف بأنه (دراسة علمية تتناول معضلة ما بالبحث والتحليل بغرض الوصول إلى أحسن الحلول الممكنة لها ... فهو فى مجمله سياق منطقي يستخدم فيه الحس والإدراك والتصور السليم والحكم والاستنتاج بغرض الوصول إلى خطة مقنعة قابلة للتنفيذ فى حدود الواجب المخصص للقائد ، إن تقدير الموقف مبنى على أسلوب عملي مدروس يتناول فى طياته كل الحقائق المتيسرة التى يفرضها الموقف الماثل وذلك بالبحث والتحليل للوصول إلى عدة خيارات قيد البحث ) . (أي أن تقدير الموقف العسكري هو جزئية من عملية التخطيط ومن خلالها يتم اتخاذ القرار ) .


السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر

السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر



كتاب "السياسات المقارنة اليوم" هي طبعة "ما بعد الحرب الباردة"، وتتضمن معالجة حديثة للتطورات التي طرات على السياسة والمجتمع السوفياتيين (الفصل الثالث عشر)، وعلى المانيا ما بعد الوحدة (الفصل الحادي عشر)، كما اضيف إلىالدراسة عن البلدان كلاً من الولايات المتحدة (الفصل السابع عشر)، واليابان (الفصل الثاني عشر).
والعمل بمجمله يأخذ في حسابه الطرق التي تغير بها العالم السياسي خلال السنوات القليلة الحاسمة التي انقضت منذ نشر الطبعة الرابعة. فالاتجاه الرئيسي لمواضيع السياسات المقارنة في التسعينات هو التغيير، والانتقال، والتحول، اضافة إلى تحرير الاقتصاد والتوجه الديمقراطي.




عبرة وذكرى - الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده

عبرة وذكرى - الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده

سليمان البستاني



جاء إعلان الدستور من جانب السلطان عبد الحميد الثاني عام 1877، في بداية عهده، تعبيرا عن انتصار للجهود التي بذلها على امتداد عصر التنظيمات مجموعة من رجال الإدارة الذين تمكنوا من تحديث القوانين والتعليم ومؤسسات الحكم، ونقلهم مركز القرار من السلطان إلى أيدي الحكومة، وكان إعلان الدستور بمثابة التتويج لجهودهم، وطموحهم إلى تحديث النظام السياسي العثماني وفقا للأنظمة المعمول بها في أوروبا.
وبالرغم من أن العمل بالدستور، وما نتج عنه من انتخاب ممثلين للأمة العثمانية من أديان مختلفة مسلمين ومسيحيين ويهود، وعناصر منوعة: أتراك وعرب وأكراد وأرمن وغيرهم، لم يدم أكثر من سنة واحدة، إذ عمد السلطان إلى تعليق العمل به، ما نتج عنه العديد من الصراعات والتناقضات والبرامج خلال العقود الثلاثة التالية وحتى إعادة العمل بالدستور إثر انقلاب عام 1908 ، ووفقا لما يورده سليمان البستاني في كتابه الأشهر" عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده" الصادر عن "رؤية" للنشر، بتحقيق ودراسة خالد زيادة، كان من الآثار الكبرى لإعلان الدستور عام 1876 إطلاق الحياة السياسية في الدولة العثمانية، والأفكار المستمدة بشكل أساسي من مبادئ الثورة الفرنسية وخصوصا فكرة الحرية بمعناها السياسي، بل شهدت الدولة العثمانية بروز التيارات، فبالإضافة إلى التيار المحافظ الذي مثله السلطان، فإن تيار تركيا الفتاة ضم أتراكا من المفكرين والشعراء والصحافيين، أمثال: إبراهيم شناسي، ونامق كمال، بالإضافة إلى عرب من أمثال مصطفى فاضل وخليل غانم ومحمد روحي الخالدي، ونشأت معارضة اتخذت من مصر ومن عواصم أوروبا مسرحا لها.
يرصد الكتاب تطور الحياة السياسية في الدولة العثمانية مع نشوء حزب الاتحاد والترقي الذي انتسبت إلى خلاياه السرية مجموعات من العسكريين الذين تحركوا في "سالونيك" فكانت حركتهم بمثابة الشرارة التي أعادت العمل بالدستور، كما يلقي الضوء على كيف أضحى دستور 1876 مرجعية لكل المعارضين الذين نادوا بإعادة الحياة الدستورية، بعد أن تجمعت الاتجاهات المشتتة حول هذا المطلب الرئيسي، بل إن التيار التحرري استمد مشروعيته من مطالبته بالدستور، وهكذا فإن الحياة السياسية في سائر الولايات انجذبت إلى سياسة عثمانية جامعة لم تكن قائمة من قبل، ما يفسر كيف أن تحديث الدولة العثمانية أصبح مطلبا مشتركا بين أبناء العناصر والأديان التي تتألف منها الدولة، وأسهم في ذلك انتشار التعليم وافتتاح المدارس ونشوء طبقة من المتعلمين التي تنشد الإصلاح والتغيير، ولا يخفى أن عهد السلطان عبد الحميد الذي كان هدفا لدعاة الحرية والدستور، شهد انتشار المدارس الرسمية في أرجاء الولايات العثمانية وازدياد الإرساليات، كما شهد نموا عمرانيا واتساعا للأنماط الثقافية العصرية، ومدا للسكك الحديدية، وانتشارا للعلاقات التجارية الرأسمالية، فالتشدد السياسي في عهد عبد الحميد قابله انفتاح على التحديث في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة كافة.
يشيد الكتاب بنجاح دعاة الدستور من الليبراليين العثمانيين في التوحد حول شعار مناهضة "الاستبداد" والمقصود به السلطان وحكومته وشرطته، بعد أن دارت الحياة السياسية خلال ثلاثة عقود على مفردتين: الدستور والاستبداد، وأضحى الدستور والعمل به بمثابة الانتهاء من الاستبداد، وقد تأثر التيار السياسي الدستوري بالأفكار الأوروبية المعاصرة في نهاية القرن التاسع عشر، فكانت تركيا الفتاة صدى لألمانيا الفتاة وإيطاليا الفتاة، وتأثر نقد الاستبداد بكتابات ظهرت في العديد من الدول الأوروبية في تلك الآونة، وكان الكتاب الليبراليون على دراية بتاريخ الثورة الفرنسية، ولذا رأوا في السلطان العثماني تجسيدا للملك الفرنسي المطلق السلطة، الذي أطاحت به الثورة الفرنسية الكبرى 1789 ، وتراوحت الاتجاهات الجديدة بين التأثر بأفكار الحرية الفرنسية، وبين المحافظة على مبادئ الإسلام التي لا تناقض الحرية والشورى والدستور.
دفع سليمان البستاني بكتابه إلى المطبعة في الأشهر القليلة التي أعقبت الانقلاب الدستوري في يوليو 1908، ليعبر عن الآمال التي علقها دعاة الحرية والدستور، ويرى البستاني أن الانقلاب كان بمثابة معجزة، وأنه منوط به تحقيق رغد العيش للعثمانيين، وفك عقال الفكر واللسان، وإطلاق عنان التجارة والصناعة، وتمهيد سبل التجارة واستخراج ثروة البلاد الدفينة، وإصلاح جباية الأموال ومالية البلاد، مما يمكن الدولة العثمانية من مواكبة التقدم الذي نالته الأمم، وما حدا بكتابه أن يأتي على شكل برنامج إصلاحي شامل، يتناول نواحي الحياة والمجتمع كافة التي على الحكومة الجديدة أن تشملها بالتدبير والتنظيم، ولا غرو أن يرى البستاني أنه ليس ثمة فرق بين دستور 1908 ودستور 1876 إلا إذا قُصد بالدستور الجديد الحكم النيابي على الطراز الحديث، حيث تحكم الأمة نفسها بنفسها، مع حفظ حقوق الخليفة الأعظم، وتتضافر على إنفاذ مضمون الدستور النظامي حرفا حرفا، وبعد أن يوضح البستاني معنى الدستور فيما يتعلق بحرية الفرد الشخصية، وحرية التعبير والصحافة، يتحدث عن حرية التعليم في فصل مستقل، فيما يشدد على حريات التأليف بدون قيود، والمكاتبات البريدية، والانضواء في الجمعيات، نابذا العمل بنظام "الخفية" الجاسوسية على الأفراد، ونبذ أشكال التعصب الديني والعنصري، فعلى المسيحي أن يعلم أنه مقيم في أرض نشأ فيها أجداده، ولا سبيل أمامه إلا أن يكف البصر عن التطلع إلى أوروبا، وأن يلقي يده في يد أخيه المسلم لإعلاء شأنهما وشأن البلاد التي نشأ فيها، وعلى هذا يبشر الكتاب بنهضة شاملة بالتوحد واستغلال الموارد ودعم الصناعة والزراعة والتجارة، وعلى عكس الآمال العريضة التي تفاءل بها سليمان البستاني فإن الانقلاب الدستوري كان فاتحة لصراعات داخلية وهزائم عسكرية، وتبلور نزعات قومية، وتفاقم التدخلات الأجنبية في الولايات العثمانية، وإذا كان البستاني قد بقي أمينا لأفكاره فإن اندلاع الحرب العالمية زاد في أزمات الدولة، وكان دخول الفريق الحاكم في استانبول الحرب إلى جانب ألمانيا بمثابة العلامة على هزيمة الدولة النهائية وانهيارها.
يبقى أن البستاني شخصية أدبية وسياسية لبنانية بارزة وقد عرف بصفته مترجماً للإلياذة في ست عشرة سنة، وشارك في تحرير دائرة المعارف، وعرف بموسوعيته  على عادة متنوري القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وكان ملماً بعلوم الفيزياء والكيمياء والطب، واشتهر برحلاته إلى العراق والآستانة والقاهرة والولايات المتحدة الأميركية التي توفي فيها بعد رحلة علاج عام 1925




مقدمة في النظم السياسية

مقدمة في النظم السياسية

كتاب للدكتور محمد صفي الدين خربوش
أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة

يشرح فيه النظام السياسي وبيئته وطرق دراسته
كما يتطرق إلى النظم والدساتير المختلفة

ويشرح فيه خصائص وصفات المؤسسات الرسمية :
1- المؤسسة التشريعية
2- المؤسسة التنفيذية
3- المؤسسة القضائية

ثم يعرض للنظم الانتخابية المختلفة

المؤسسات غير الرسمية :
1- الأحزاب السياسية
2- جماعات المصالح
3- الرأي العام

وفي الفصل الأخير  يعرض أداء النظام السياسي


عن الحرب - كلاوتز فيتز

عن الحرب - كلاوتز فيتز








إن كتاب "عن الحرب" ثمرة مجهود متواصل وهائل بذله المؤلف وشرع فيه حين كان في الرابعة والعشرين من عمره، حيث أخذ يدون ملاحظاته وتأملاته وأفكاره حول طبيعة العمليات العسكرية وعن دور الحرب في الحياة الاجتماعية والسياسة. وقد عكست آراؤه في هذا الكتاب قناعاته وأفكاره التي تدور حول الاستراتيجية والتبعية، كما عكف في هذا الكتاب على تحليل مختلف جوانب الحرب، وتعريف العناصر الدائمة في الحرب على أساس واقعي.
وسيجد قارئ هذا الكتاب نظرية متماسكة وأساسية في نظرية الصراع، كما سيفهم كيفية نشوئها يقع (عن الحرب)ى في ثماني كتب أو أقسام رئيسية، يقدم المؤلف في القسم الأول مقدمة شاملة حيث يحدد أهداف الحرب في ثلاث جمل متتالية هي في فرض رغبتنا على العدو لفصل ما. واستخدام الحد الأقصى من وسائل القوة المتيسرة، وتوخينا جعله دون حول ولا قوة حيث يبدو هنا التمييز بين الهدف العسكري والغاية السياسية كما يركز المؤلف أيضاً على الدور الذي تلعبه العاطفة في الحرب، ويناقش العوامل التي تعرقل وتقاطع الفعاليات في الحرب.
كما يتحدث كلاوز فيتر عن سبب محدودية بعض الحروب في أمدها وفي هدفها وكذلك في شدتها ووسائلها، ويقدم تحليلاً للشخصية والروح العسكرية. كما يتحدث عن الاضطرام أو اضطرام الحرب الذي يحول كل ما يبدو سهلاً للغاية على الورق إلى أمر صعب.
أما في الكتاب الثاني يقدم كلاوزفيتز بعض التعاريف والاختلافات كما يصف بالتفصيل الطبيعة غير المرضية لكل الدراسات الاستراتيجية التي سبقته. ويعالج السؤال المألوف فيما إذا كانت إدارة الحرب فناً أو علماً. ويستعرض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها النقاد، كما يبحث في أحد الأخطاء الرئيسية الثلاث الشائعة للنقاد وهو سوء استخدامهم للأمثلة التاريخية.
وفي الكتاب الثالث يعالج المؤلف بعمق معنى الاستراتيجية والعبقرية والعسكرية ويناقش الروح القتالية وعصريتها، ويحدد مصادر الروح والقتالية بعاملين هما سلسلة الحملات الناجحة، و"الجهد المستديم الذي يبذله الجيش حتى الحدود القصوى لطاقته". ويبحث الكتاب الرابع في الاشتباك والعناصر الفعالة في الحرب وبأنشطتها العسكرية الأساسية ويركز الكتاب الخامس على بعض المواضيع التقنية الأكثر تحديداً للحرب، ويبحث الكتاب السادس في الدفاع، وهو الشكل الأقوى للحرب، أما الكتاب السابع فهو يدور حول الهجوم بينما يركز الكتاب الثامن والأخير على خطط الحرب.




المصارف الإسلامية - دراسة شرعية

المصارف الإسلامية - دراسة شرعية


دراسة شرعية لعدد منها : طبع هذا البحث المحكّم طبعتين : الأولى في جامعة الملك عبد العزيز، مركز النشر العلمي، جدة، 1416 هـ ( 1995 م )، والثانية في دار المكتبي، دمشق، 1421 هـ ( 2001 م ). ويقع في 79 صفحة من القطع المتوسط، ويتألف من فصل تمهيدي وخمسة فصول أخرى :
الأول : أساليب التمول، والثاني : أساليب التمويل، والثالث : أساليب الاستثمار، والرابع : أساليب الخدمة المصرفية، والخامس : بعض الإيرادات.
ويتضمن الفصل التمهيدي : الربا والمحرمات الأخرى، الفتوى والرقابة الشرعية، مكافآت أعضاء هيئات الرقابة الشرعية. وكان هذا الموضوع الأخير من الموضوعات المعتم عليها.
وفي الفصل الثاني : الودائع غير الاستثمارية، الودائع الاستثمارية ( على أساس القراض )، صعوبات القراض بين المودعين والمصرف.
وفي الفصل الثالث : الشركة، المضاربة ( القراض )، صعوبات الشركة والمضاربة بين المصرف والمستثمرين، البيع بالتقسيط، الوضيعة ( الحطيطة ) للتعجيل، خصم الأوراق التجارية، المرابحة للآمر بالشراء، البيع الإيجاري، التمويل الإيجاري، المشاركة المتناقصة، التمويل العقاري، القروض المتبادلة، التمويل على أساس المعدل العادي للعائد.
وفي الفصل الرابع : تحصيل الأوراق التجارية، بطاقة الائتمان، الكفالات ( خطابات الضمان )، الحوالات والسفاتج، الصرف.
وفي الفصل الخامس : رسوم الخدمة، فوائد الأموال المودعة في الخارج، التعويضات المفروضة على المدين المماطل.  


ربا القروض وأدلة تحريمه

ربا القروض وأدلة تحريمه



بحث محكم، طبع ثلاث طبعات : الأولى في جامعة الملك عبد العزيز، مركز النشر العلمي، 1410 هـ ( 1990 م )، والثانية في مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409 هـ ( 1988 م )، والثالثة في دار المكتبي بدمشق 1421 هـ ( 1990 م ). وتقع هذه الطبعة في 96 صفحة. ويتضمن هذا الكتاب المحكّم تمهيدًا في تعريفات الربا، وثلاثة فصول : الأول : هل من أدلة على تحريم ربا القرض في الشريعة الإسلامية؟ والثاني : أدلة تحريم الربا في قروض الإنتاج والتجارة، والثالث : السفتجة ( القرض يسدد في بلد آخر ) : هل فيها من حجة على جواز ربا القرض؟ وفي الفصل الأول تم بيان بعض القواعد الجديدة : حلال مع حلال يبقى حلالاً، حلال مع حلال قد يصير حرامًا، حرام مع حرام هو دائمًا حرام، حرام مع حلال ينقلب معه الحلال حرامًا. 
 وكنت قد طرقت هذا الموضوع قبل ذلك في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجدة، المجلد 2، العدد 1، 1404 هـ ( 1984 م ).

المذاهب الاقتصادية والاقتصاد الإسلامي

المذاهب الاقتصادية والاقتصاد الإسلامي


كتاب دراسي آخر جديد للدكتور رفيق يونس المصري (220 صفحة)، يتألف من قسمين:
1-           القسم الأول: المذاهب الاقتصادية.
2-           القسم الثاني: الاقتصاد الإسلامي.
ويتألف القسم الأول من ثمانية فصول:
1-           الفصل الأول: تاريخ الفكر الاقتصادي.
2-           الفصل الثاني: المذاهب الاقتصادية السائدة.
3-           الفصل الثالث: مذاهب غير سائدة ولكنها مفيدة.
4-           الفصل الرابع: دروس من المذاهب.
5-           الفصل الخامس: القيم بين الإظهار والإخفاء.
6-           الفصل السادس: القانون والاقتصاد.
7-           الفصل السابع: المنفعة.
8-           الفصل الثامن: اقتصاديون غربيون متميزون.
عرض كتاب غالبريت: أكاذيب الاقتصاد.
ويتألف القسم الثاني من أحد عشر فصلاً:
1-           الفصل الأول: الاقتصاد في القرآن الكريم.
2-           الفصل الثاني: الاقتصاد في الحديث النبوي.
3-           الفصل الثالث: الاقتصاد في الخلافة الراشدة.
4-           الفصل الرابع: الاقتصاد في أصول الفقه.
5-           الفصل الخامس: الاقتصاد في القواعد الفقهية.
6-           الفصل السادس: الاقتصاد عند علماء المسلمين.
7-           الفصل السابع: الفقراء شركاء.
8-           الفصل الثامن: كيف نفهم الربا في الإسلام؟
9-           الفصل التاسع: المخاطرة.
10-     الفصل العاشر: المنفعة.
11-     الفصل الحادي عشر: عرض كتاب المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة.
ومن الطريف أن كتاب غالبريت في نهاية القسم الأول، وكتاب المقريزي في نهاية القسم الثاني، كل منهما يقع في حوالي تسعين صفحة!

الثلاثاء، 17 ديسمبر، 2013

الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي

الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي




دراسة قيمة للدكتور العلامة رفيق المصري بعنوان الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي
حيث وصل إلى نتيجة مفادها أن ليس كل زيادة نتيجة الأجل – الزمن- ربا ،
وأن الزيادة الوحيدة المحرمة نظير الأجل هي في القرض والدين ، وهذه أهم نتيجة توصل إليها ، ومن الأمور التي ناقشها .
1) - إباحة الإسلام للزيادة في الثمن في المعاوضات نظير الأجل (الزمن)
2) - عرضه للأدلة المختلفه لأراء العلماء القدامى المتعلقه بالزمن.
3) - الإستشهاد بمؤيدات لوجود قيمة مالية للزمن كما في بيع التقسيط والبيع الآجل . 




السبت، 14 ديسمبر، 2013

نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار - المغرب نموذجا

نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار 

 المغرب نموذجا



هذا الكتاب يكشف عن الاستراتيجية الاستعمارية الأوروبية لاحتلال المغرب في القرن الماضي، وما نشأ عن ذلك من رد فعل من قبل العلماء متمثلاً في نظرية ذات طابع شمولي في الاستعداد لإحباط الغزو الاستعماري وتجاوز آثاره، وفي التصدي حضارياً له ارتكازاً على الإحياء الإسلامي لمواجهة الهجمة الأوربية على الهوية الحضارية للأمة. وهو دراسة متعمقة لمفهومي المواجهة والمراجعة كطرفي قانون تطور القوة، ومحاولة لتفسير حركة التاريخ، وتشخيص الخلفية الدينية الحضارية للأمة، واستبطان قواعد التجديد والاجتهاد والإبداع والجهاد والتدافع. وقد ركزت الدراسة على المغرب كنموذج، إلا أنها تبقى قابلة للتعميم على خريطة العالم الإسلامي، في تفسير حركة الاستعمار، ورصد تطوراته وسياساته، وتتبعها، بدءاً من بيان مرجعية الغزو اللاتيني ونظامه، ثم عروجاً على استعراض مفهوم الاستعداد، وأصوله التقنية والمالية والسياسية، وتطورها نحو فكرة النظام الحديث، وانتهاءاً بتحليل نظرية الاستعداد وبيان موقعها في جدلية التحديث والاستقلال. التعريف بالمؤلف أحمد العماري: ـ هو أحمد بن محمد العماري، من مواليد سنة 1362ﻫ/ 1943 م بناحية فاس بالمغرب. ـ درس بمدينتي فاس والرباط، وحصل على الماجستير في التاريخ المعاصر في جامعة الرباط سنة 1401ﻫ/1987م. وحصل على دكتوراه الدولة في تاريخ الفكر الإسلامي المعاصر من جامعة فاس سنة 1412ﻫ/ 1992م. وهي الجامعة التي يدرس بها منذ أكثر من عشرين سنة. ـ له مؤلفات وأبحاث تزيد على الثلاثين في التاريخ والفكر التاريخي. ـ يحاول أن يؤسس ملامح منهج في التاريخ، يقوم على التفسير الحضاري للتاريخ. ـ آخر ما صدر له قبل هذا الكتاب الأطروحة هو كتاب معالم في منهج التغيير الذي نشرته مؤسسة الفرقان بالدار البيضاء سنة 1614ﻫ/ 1996م. إلى جانب نظرية المواجهة والمراجعة التي حاول البحث فيهما عن العلاقة الجدلية بين الصراع والتطور الحضاري.



الخميس، 12 ديسمبر، 2013

أصول الاقتصاد الإسلامي




أصول الاقتصاد الإسلامي



طبع أربع طبعات في دار القلم بدمشق ( الدار الشامية بيروت، دار البشير جدة ) : الأولى 1409 هـ ( 1989 م )، والثانية 1413 هـ ( 1993 م )، والثالثة 1420 هـ ( 1999 م )، والرابعة 1426 هـ ( 2005 م ). ويقع الكتاب في 279 صفحة من القطع المتوسط. ويتألف من باب تمهيدي وستة أبواب أخرى : الأول : الملكية المقيدة، والثاني : الحرية الاقتصادية والتدخل، والثالث : الإنتاج، والرابع : التبادل، والخامس : الاستهلاك، والسادس : التوزيع.

 وفي الباب التمهيدي فصول عن : تعريف الاقتصاد، الموارد الحرة والاقتصادية، الطبيعية والمكتسبة، عوامل الإنتاج، الطيبات والخبائث، أهمية المعرفة الاقتصادية ( هل هناك مشكلة اقتصادية؟ )، منهج الاقتصاد الإسلامي، حي بن يقظان، حاجة الاقتصاد إلى الدين، بعض القيم المهمة في الاقتصاد ( العدالة، الحرية،الشورى، الصبر، التوكل، المسؤولية الفردية، الاستقلالية والانخلاع من ربقة التقليد الأعمى )، الاقتصاد الإسلامي مذهب ونظام وعلم.
 وفي الباب الأول : تعريف الملكية، تعريف المال، أقسام المال ( المال المتقوم وغير المتقوم )، حدود الملكية من حيث العلو والعمق ( الحدود الشاقولية للملكية )، أسباب التملك ( الوجوه الطبيعية للمعاش )، الملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الدولة، حتى الأرض قد تملك ملكية خاصة، المرافق العامة، الحِمَى ( العام )، الأوقاف، الملكية العامة الدولية، بيت مال الزكاة، بيت مال المصالح، بيت مال الضوائع، أهمية التمييز بين الملكية العامة وملكية بيت المال، ملكية وسائل الإنتاج، التأميم، تحديد الملكية ( الإصلاح الزراعي )، المال مال الله والناس مستخلفون فيه.
 وفي الباب الثاني : الحرية الاقتصادية والمنافسة، الحرية والتدخل في الإسلام، الحرية الاقتصادية في الإسلام، وظائف الدولة، السياسة الشرعية، هل لولي الأمر أن يأمر بمباح أو أن ينهى عن عنه؟ ( تقييد المباح )، الربط بين سلطة ولي الأمر في تقييد المباح وبين سلطته في السياسة الشرعية، أحاديث نبوية شريفة داخلة في السياسة الشرعية ( أحاديث السياسة ).
 وفي الباب الثالث : عوامل الإنتاج المستقلة : الأرض، العمل، المال، عوامل الإنتاج التابعة : المخاطرة، الزمن، بين الزهد والإنتاج، أهداف الإنتاج، ضوابط الإنتاج وأولوياته، المحرمات : هل هي حرام بكل استخداماتها؟ الرشوة تضعف الإنتاج، تعظيم المنافع في الإنتاج، تعريف المنفعة، حول استخدام لفظ التعظيم، تكلفة الخيار ( تكلفة الفرصة المختارة )، أثر المناخ في الإنتاج، الإنتاج والسكان ( مسألة تحديد النسل )، العلم والإنتاج والعمران، الفن الإنتاجي، الصنائع تكسب عقلاً، الإحياء والإقطاع، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أشكال المشروعات.
 وفي الباب الرابع : أهمية المبادلات ( المعاوضات )، التجارة، السوق، بعض مصطلحات السوق، اتساع السوق مهم لقيام الصناعات، تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، العرض والطلب والثمن، الفرق بين الثمن والقيمة، ثمن المِثل، للزمن قيمة مالية في المبادلات، النقود ( الأثمان )، الاحتكار، التسعير، التسعير العادل، وضع الجوائح، المنافع في التبادل ( إنتاجية التجارة )، الشروط العقدية ( سلطان الإرادة العقدية )، المعاملات لا تحتاج إباحتها إلى نص، بعض القواعد الشرعية المهمة في التبادل : النهي عن بيع الغرر، النهي عن القمار ( الميسر )، النهي عن بيع ما لم يقبض ( البيع قبل القبض )، النهي عن بيع ما ليس عنده ( بيع ما لا يملك )، النهي عن ربح ما لم يضمن، الحسبة.
 وفي الباب الخامس : ضوابط الاستهلاك، المنفعة نسبية لا مطلقة ( إضافية لا حقيقية )، تعظيم المنافع في الاستهلاك.

 وفي الباب السادس : هل من صلة بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع؟ التوزيع الأول : توزيع الأرض، توزيع الغنائم، توزيع المعادن، توزيع المياه، توزيع المياه الدولية، توزيع الكلأ، توزيع النار، توزيع الثروات الطبيعية الأخرى، الحِمَى، الإحياء، الإقطاع، الإقطاع المؤقت ( العُمْرَى، المعاش )، العلو والعمق، السبق ( المسابقة بِجُعْل )، التوزيع الثاني : توزيع الدخول على عناصر الإنتاج ( التوزيع الوظيفي ) : مناقشة نظرية محمد باقرالصدر في أن العمل المنفق هو أساس التوزيع على عناصر الإنتاج، ريع الأرض، الخلاف الفقهي في أجر الأرض، نصيب العامل في المزارعة، الخراج ( الطسق )، ضمان الحدائق والبساتين ( القبالات )، أجر العمل، الأجر والجعل، أجر الوكالة في المباحات، هل الأجر في الإسلام على قدر المشقة؟ هل يجوز للعامل أن ينال مبلغًا مقطوعًا من الربح؟ هل يجوز للعامل أن يجمع بين الأجر المقطوع والحصة من الربح؟ المضارب يضارب ( المضارب الوسيط )، أجر المِثل، تحديد الأجور ( تسعير الأعمال )، تحديد حد أدنى للأجر، هل يجب على رب العمل ضمان الكفاية للعامل؟ عائد رأس المال، أجر رأس المال الاستعمالي القيمي، نظرية الربا في الإسلام، مناقشة حجج الرأسماليين في استباحة الفائدة، الفائدة في قروض الإنتاج، الفائدة في قروض الاستهلاك، لماذا أجاز الإسلام أجر الآلة ومنع أجر النقود؟ ( حكمة جواز الإجارة وحرمةِ الربا )، الربح، هل يجوز أن تشترك وسائل الإنتاج في الربح؟ هل للمخاطرة دور في الكسب والتوزيع؟ يستحق الربح بالعمل والمال والضمان، نقد محمد باقر الصدر في ظاهرة ثبات الملكية، الخسارة، الناتج، تفاوت عناصر الإنتاج في النظر الإسلامي، التوزيع الثالث : إعادة التوزيع الإجبارية : النفقات الواجبة على الأقارب ( نظام الإعالة )، الزكاة، زكاة الفطر، التوظيف المالي، القرض العام الإلزامي، الفيء والخراج وخمس الغنيمة، العطاء، الكفارات المالية، النذور، العواقل والديات، المواريث، إعادة التوزيع الاختيارية : الإبضاع، التوزيع بالقرعة عند التساوي، تعظيم المنافع في إعادة التوزيع، ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ).


الأربعاء، 11 ديسمبر، 2013

في الثورة والقابلية للثورة

في الثورة والقابلية للثورة


يستعرض عزمي بشارة في كتيِّب "في الثّورة والقابليّة للثّورة" -الذي لا يتجاوز عدد صفحاته المئة- أهمّ ما ينبغي أن يُعرف عن الثّورات، من حيث فلسفتها النّظريّة وممارستها العمليّة وتاريخها؛ وذلك بطريقةٍ مختصرة ومفيدة. وهو بذلك يقيم الدليل على قوّة النّهج الذي ألمح إليه أساتذةٌ وكتّابُ كبار بأنّ أعمق الأفكار يمكن تقديمها والتّعبير عنها من دون الحاجة إلى إسهاب. ويذكّر هذا الكتيّب بنوعٍ من الأدبيّات السّياسيّة؛ كان قد انتشر في أوروبا، وظفِر بشعبيّة كبيرة، خصوصًا في مطلع القرن العشرين. وهو الذي عمّمته الأدبيّات الماركسيّة بالخصوص، وكان لماركس وإنغلز نصيب فيه، ثمّ تبعهما في ذلك العديد من المنظّرين الثّوريّين. 

ويبدو بشارة في هذا الكتاب حريصًا على أمرين مترابطين؛ أوّلهما: العمل على إضاءة ما يجري في الوطن العربي، منذ أحرق ذلك الشابّ الفقير نفسه في بلدة سيدي بوزيد التّونسيّة، مشعلًا بذلك الثّورة في بلاده وفي البلدان ذات الأنظمة المشابهة، دون أن يكون قد قصد ذلك؛ وثانيهما: أن لا تكون تحديدات الكاتب للثّورة وللحالة الثّوريّة تطبيقات فوقيّة سطحيّة ومتعسّفة لنظريّات أجنبيّة على واقعٍ اجتماعي وثقافي مختلف.

وعلى الرّغم من إمكانيّة إدراج هذا الكتاب ضمن التّراث الإنساني الأوسع للأدبيّات الثّورية؛ فإنّه يتميّز بخاصيّات نوعيّة، تجعله "يتيمًا" -تقريبًا- في أدبيات العلوم الاجتماعية العربية الحديثة. وليس هذا الأمر بغريب، فعلى الرّغم من أنّ الثّورة ليست ظاهرة جديدة في التّاريخ العربي، فقد ظلّ التنظير متخلّفًا شيئًا ما، حيث نرى أغلب الكتب التي أُلِّفت عن الثّورة -كفكر وممارسة في الوطن العربي- إمّا أنّها تنحو تجاه الكتابة التّأريخية التّسجيلية والسّرد الحدثي (كجلّ ما كُتب مثلا عن الثّورة العربية الكبرى ضدّ العثمانيّين، وثورة عرابي، وثورة الأمير عبد القادر، وثورة علي بن غذاهم، والثورات الوطنية ضدّ الاستعمار...)، أو أنّها تستوحي النموذج الماركسي-اللينيني أو الماركسي-الماوي من دون أن تقدّم إضافةً نوعيّة تجعل العرب مساهمين فاعلين في هذا التّراث الإنساني لا مستهلكين. وحين شذّت الكتابات عن هذين النّمطين، وقعت تحت تأثير الأيديولوجيا "المغناطيسي"، فقدّمت لنا "أيديولوجية ثورية" على هيئة "نظريّة قوميّة عربيّة"  أو "إسلاميّة" عن الثّورة، وليس بالضّرورة معرفة علميّة.

حتّى الثّورة الفلسطينية نفسها، وعلى الرّغم من أهميتها وخطورتها وعراقتها، ظلّت أسيرة القوالب الجامدة والتّفكير الدوغمائي أو البراغماتية المسطّحة والانفعالات السياسوية التي لا ترقى إلى مستوى الفكر العلمي والنّظريّة الاجتماعية. وهذا بلا شكّ، يمثّل جزءًا من المعضلة الفلسطينيّة والتّحدّيات التي واكبت القضيّة، واستمرّت ملازمة لها إلى اليوم. وكثيرًا ما ذكر الفلسطينيّون الثّورة الجزائريّة أو الفيتناميّة كنموذج، ولكن الأولى لم تُنتج نظريّةً ولم تستند إلى نظريّة، على الرّغم من محاولة إلصاقها بأفكار فرانتز فانون، ولم يكن هذا الأخير جزائريًّا، وإنّما كان كاتبًا متعاطفًا فحسب. وأمّا الثّورة الفيتنامية، فقد كانت منذ البداية مؤسّسة على الفهم الأيديولوجي الماركسي للتاريخ. وهو فهم سقط في الامتحان العربيّ، ولم يكتب له النّجاح والاستمراريّة في العالم.


الثلاثاء، 10 ديسمبر، 2013

مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث

مناهج الفكر العربي المعاصر 

في دراسة قضايا العقيدة والتراث



من موقع الدرر السنية:
ارتفعت الكثير من الأصوات, وتزايدت الدعوات إلى دراسة التراث وتمحيصه, سواء كانت هذه الدراسة على المستوى النظري أو المستوى التطبيقي, وطرحت كثير من الأسئلة والإشكالات حول هذا التراث للإجابة عليها, والكتاب الذي في أيدينا هذا الأسبوع ((مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث )) يبحث في القضية المنهجية التي حكمت هذه الدراسات.
يتكون الكتاب من أربعة فصول, تحدث الفصل الأول عن أهم الإشكالات والأسئلة الكبرى التي شغلت الفكر العربي والإسلامي المعاصر وقد تم ترتيبها بحسب موضوعها إلى ثلاثة إشكالات:
إشكال الإلوهية والوجود الإنساني والذي أخذ مظهرين متكاملين العقدي والمعرفي,
وإشكالية النهضة والصحوة والذي عرض فيه لعدة إشكالات,
وإشكالية المنهاج والقراءة في دراسة النص والتاريخ.
أما الفصل الثاني فكان الحديث فيه عن الإجابات ذات المرجعية المنهجية التاريخية بصورها الثلاث والتي ظهرت تباعاً وهي :
الصورة الوثائقية والتي بدأت اسشراقية غربية وانتهت مدافعة عن الروح والحضارة الإسلامية.
ثم الصورة المادية الجدلية والتي بدأت اسشراقية ماركسية ليحمل عدد من المفكرين فيما بعد
ثم الصورة البنيوية والتي نشأت في ظلال الفكر الفرنسي المعاصر.
وفي الفصل الثالث تكلم المؤلف عن الإجابات ذات المرجعيات المنهجية النفسية وهذه أيضاً كانت لها ثلاث صور ظهرت متتابعة وهي:
الصورة الجوانية والتي كانت في بدايتها مدافعة عن العقائد الإيمانية والروحية للإسلام لكن بمرجعية تخلط بين عدة اتجاهات كالعقلانية والتصوف والاشتراكية الناصرية.
والصورة التحليلية المتخذة من علم النفس الفرويدي أرضية أولية لتفسيراتها النفسية للعقائد والقيم الثقافية الإسلامية.
ثم الصورة الثالثة والأخيرة وهي الظاهراتية المدعمة بتحليل نقدي مادي للدين والتراث مستمد من فلسفة التنوير المادي وماديي القرن التاسع عشر.
وفي الفصل الرابع والأخير تحدث المؤلف حول أزمة المنهجية وصعود المنهج التكاملي في ثلاثة مقاصد:
أولها: في بيان أزمة الخطاب العربي المعاصر, وتعليلها, ووصف مظاهرها.
ثانيها: في الصورة الأولى المنهج التكاملي, ويمثلها أصحاب النزوع المنطقي الحجاجي ذوو النزوع الصوفي.
والثالث في الصورة الثانية لهذا المنهج والتي يمثلها تيار الإحياء الإسلامي المعاصر, والذي ربط بين مناهج التفكير والتدبير وبين مشروع البناء الحضاري المستقبلي للأمة الإسلامية.






الأحد، 8 ديسمبر، 2013

المجموع في الاقتصاد الإسلامي

 المجموع في الاقتصاد الإسلامي



طبع في دار المكتبي، دمشق، 1426 هـ ( 2006 م )، في 623 صفحة من القطع المتوسط. ويتضمن ثمانية أبواب : الأول : أصول فقه، الثاني : تسويق، الثالث : اقتصاد إسلامي، الرابع : تمويل، الخامس : مواريث، السادس : أوقاف، السابع : البحث العلمي والتحكيم، الثامن : ديمقراطية.
في الباب الأول : المصلحة المرسلة : لماذا قرر المجمع أن تكون عامة لا خاصة؟ الاجتهاد الجماعي قد يكون لوثة ديمقراطية، ما هذه العقلية الفقهية؟ المفتي الماجن، لماذا اهتم علماء الحديث بالإسناد؟ الظن واليقين بين النقل والعقل، نقد المتن هل هو من عمل المحدثين أم الفقهاء؟ الحيلة تحتاج إلى عقل وكشفها يحتاج إلى عقل أكبر، لصوصية الفكر، لماذا ننتظر الغرب حتى نحارب الفساد؟ بداية الفساد ونهايته.
 في الباب الثاني : الاستصناع ودوره في تمويل مشروعات البنية الأساسية، عقود التوريد والمناقصات، المسابقات الهاتفية التلفزيونية ( من سيربح المليون؟ )، رأيي فيما تقوم به شركة Gold Quest، شركة غولد كويست ماذا تفعل؟ بيع البطاقات المدنية.
 في الباب الثالث : عمر بن الخطاب في غنيمة الأرض : لماذا استدل بآية الفيء؟ عبد الرحمن بن عوف : من أثرياء الصحابة وأحد كبار رجال الأعمال والأموال، الاقتصاد الإسلامي : علم أم نظام؟ التنمية المستدامة، مصادر الكسب المشروع، الفقراء شركاء، علم الاجتماع هل هو مجرد خرافة؟ ( تعليق على أحمد خضر )، اقتصاديات الفقه والقانون، نقد بعض الكتابات في المحاسبة الإسلامية، مع جلال أمين في بعض أفكاره، محمد باقر الصدر : مناقشة كتابه : " اقتصادنا "، محمد باقر الصدر : مناقشة كتابه : " البنك اللاربوي "، بيع الدين للصديق الضرير، كيف أجاز محمد سيد طنطاوي الفائدة المصرفية؟ مناقشة فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في الفائدة المصرفية، فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حول فوائد البنوك ( مناقشة فقهاء المجمع واحدًا واحدًا )، مسلم في بلاد الغرب يشتري مسكنًا بقرض مصرفي بفائدة : نماذج سحرية عجيبة من الفتوى عند القرضاوي  وأبو غدة واللوبي الفقهي المعاصر، شراء المساكن بقرض مصرفي ربوي في غير بلاد الإسلام، شراء بيوت السكن في الغرب عن طريق البنوك ( تعليق على يوسف القرضاوي )، حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع البنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالربا ( تعليق على وهبة الزحيلي )، من طرائف الفتوى ( تعليق على عبد الستار أبو غدة )، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، الوديعة الاستثمارية في المصارف هل يزكى أصلها بمعدل 5ر2 % أم عائدها بمعدل 10 % ؟ ( تعليق على عبد الله المشد، وعلي جمعة )، استثمر مالي فيما لا يقل ربحه عن 10 % ( تعليق على الصديق الضرير )، هل الفائدة حرام بجميع أشكالها؟ لا تشتر بالتقسيط إلا بعد معرفة معدل الفائدة، هل يجوز استخدام " معدل الفائدة " في بيع التقسيط؟ هل صحيح أن معدل الفائدة لا وجود له في الإسلام؟ على المستدين أن يحسب معدل الفائدة، هل انتهى عهد التمييز بين الربا والفائدة؟ بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، الوعد الملزم في معاملات المصارف الإسلامية : هل يجوز أن يكون الوعد ملزمًا إذا كان بديلاً لعقد محرم؟ التورق هل أجازه جمهور الفقهاء؟ التورق في البنوك : هل هو مبارك أم مشؤوم؟ هل هو من باب " التيسير " والرخص أم من باب الحيل؟ هل هو مخرج شرعي أم وسيلة إلى الربا الفاحش؟ قرار هيئة كبار العلماء في الإيجار المنتهي بالتمليك، ملاحظات على نموذج عقد إجارة منتهية بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك : المزايا والمساوئ والمشروعية، القرض المتبادل، السلم بسعر السوق يوم التسليم، أثر الشرط المسبق في العقود المركبة في المصارف الإسلامية، إجارة العين لمن باعها : هل تختلف عن " بيع الوفاء "؟ مراجعة علمية لكتاب " العمل المصرفي الإسلامي والفائدة " لعبد الله سعيد، مراجعة كتاب " التمويل الإسلامي : النظرية والتطبيق " لبول ميلز وجون بريسلي، مراجعة علمية لكتاب إدارة المخاطر : تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، لطارق الله خان وحبيب أحمد، شرطان للعمل في هيئات الرقابة الشرعية، بنك الفقراء : غرامين بانك ( محمد يونس ).
 وفي الباب الخامس : الإرث لماذا بني على أساس نظام الفريق؟ المشؤوم في علم الميراث، الميراث بين الذكور والإناث : هل يليق أن نردّ على أعدائنا بأي كلام؟
 وفي الباب السادس : الإرصاد هل يختلف عن الوقف؟ ( تعليق على عبد الستار أبو غدة )، هل يجوز لناظر الوقف أن ينزل عن وظيفته لقاء مبلغ من المال؟ الأوقاف النامية : هل هي فكرة ممكنة؟ الصناديق الوقفية في مجال التأمين التعاوني.
 وفي الباب السابع : آفات البحث العلمي والتحكيم. وفي الباب الثامن : هل هذه هي الديمقراطية؟ آفة الديمقراطية، المعارضة، العسكريون المسلمون في الجيش الأمريكي ( تعليق على يوسف القرضاوي وفهمي هويدي وطارق البشري ومحمد سليم العوا وهيثم الخياط )، أمريكا وإسرائيل : مَن يحكم مَن؟ مثلنا ومثل أمريكا ( تعليق على خالد القشطيني )، المثقف والسلطة. 




السبت، 7 ديسمبر، 2013

الإسلاميون والدولة الحديثة

الإسلاميون والدولة الحديثة

ثمة من يرى أن فكرة الدولة في الفكر السياسي العربي الإسلامي الحديث، كانت فكرة  وليست مشروعا معرفيا  
نهضويا حقيقيا 
كما أن الخلط بين مفهومي "الخلافة الإسلامية"كأيدولوجية و مفهوم  الدولة الوطنية الحديثة كمفهوم واحد، كرس هذا الالتباس ،


الخطاب السياسي الإسلامي ومعضلة الدولة الحديثة

الخطاب السياسي الإسلامي ومعضلة الدولة الحديثة



ولد الخطاب الإسلامي الحديث مسكونا بهاجس إعادة بناء الدولة الإسلامية منذ بواكيره، وذلك بسبب الصدمة العنيفة التي ولدها الاجتياح الاستعماري الغربي، وما تبع ذلك من تفكيك متتال لأسس الإجماع الأهلي ومباني الشرعية التقليدية.
وقد جاءت صدمة إلغاء الخلافة العثمانية في تركيا سنة 1924 مشفوعة بإعلان علمانية الدولة ليدفع بالمشغل السياسي، وعلى رأس ذلك مطلب الدولة الإسلامية إلى صدارة أجندة تيار الإسلام المعاصر، وذلك خلافا للحركة الإحيائية الإسلامية للقرن التاسع عشر التي تركز مجهودها الأعظم على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عرى الشرعية السياسية الإسلامية ممثلة في الكيان العثماني المنهك وقتها ومواجهة التهديد الغربي المتفاقم، كما هو شأن السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وبقية تلاميذهما في الشرق والغرب الإسلاميين. 

في مواجهة الموجة المتجهة إلى عزل الإسلام عن الشأن السياسي ومشاغل العصر نزع الخطاب الإسلامي الحديث إلى رفع شعار الدولة الإسلامية وإكسائها الفضائل الأخلاقية والسياسية بصورة غير مسبوقة
"
تأسست الدولة الحديثة على ادعاءات شمولية واسعة النطاق، من ذلك مقولات السيادة العلوية والمطلقة لهذه الدولة، ومبدأ الطاعة والخضوع الكاملين، إلى جانب احتكار ومركزة أدوات العنف بيدها


السلفيون والمواطنة - اضطراب الرؤية وغياب المراجعات الفقهية

السلفيون والمواطنة - اضطراب الرؤية

 وغياب المراجعات الفقهية


لم يشارك معظم السلفيين في أحداث ثورة يناير وذلك اتساقا مع ما يعتنقونه من رؤى وتفسيرات فقهية تقول بضرورة طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه
ومع ذلك فقد كان السلفيون من أكبر المستفيدين سياسيا من الثورة
فشكلوا أحزابا سياسية وشاركوا بفاعلية في اول انتخابات لمجلس الشعب وحل حزب النور السلفي  كثاني أكبر حزب من حيث نسبة التمثيل
ونظرا لأن مبدأ المواطنة بأبعاده ومرتكزاته المختلفة بات يشكل جوهر الرابطة السياسية بين الحاكم والمحكوم في الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة حيث تمثل المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات المتساوية لجميع الأفراد الذين يحملون جنسية الدولة دونما تمييز بسبب الدين أو العرق أو الطائفة
فإن الهدف من هذه الدراسة  هي رصد وتحليل موقع مبدأ المواطنة في رؤي برامج وممارسات الأحزاب السلفية
وتسعى الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التالية :
1-  ما هي أبعاد رؤية السلفيين لمبدأ المواطنة  في مرحلة ما قبل 25 يناير  ؟
2- إلى أي مدى تعكس  البرامج الرئيسية للأحزاب السلفية رؤى وتصورات المواطنة من حيث معناها وأسسها وسبل تحقيقها
3- هل هناك تفاوت بين الأحزاب السلفية من حيث رؤاها وبرامجها ؟
4- كيف فسر السلفيون التحول الكبير في موافقهم في مرحلة ما بعد 25 يناير ؟


الأربعاء، 4 ديسمبر، 2013

حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها

حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها




أصدَرَ مركزُ التأصيل للدراسات والبحوث كتابًا بعنوان (حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها) لمؤلفه /د.عبد الرحيم بن صمايل السلمي ، وستقوم "قريبا" دار ابن الجوزي بتوزيع طبعته الأولى .
وهذا البحث عبارة عن أطروحة علمية أكاديمية، تربط بين الجانب الفكري والشرعي في سياق متصل حول مذهب فكري يثار حوله الجدل من حيث حقيقته وموقف الإسلام منه، وهو المذهب الليبرالي.
وقد تتبع الباحث (الليبرالية) من جذورها الأولى مروراً بالنهضة والتنوير إلى صعودها في القرن التاسع عشر ثم هبوطها في القرن العشرين ثم عودته للصعود مرة أخرى.
كما أوضح الباحث الأسس الفكرية المكونة لمفهوم الليبرالية مبيناً بذلك الحقيقة المركبة لهذا المفهوم ( الحرية والفردية والعقلانية)، كما تعرض لاتجاهات الليبرالية و مدارسها المتنوعة، وأبرز المحرك الفاعل لهذه التنوع وهي (الطبقة البرجوازية)، وهذا ما جعل هذا المذهب يظهر بصور متعددة وأشكال مختلفة تصل إلى حد التناقض، وبهذا ظهرت الصورة المخادعة والمراوغة للفكر الليبرالي عبر التاريخ الغربي المعاصر.
ثم تعرض لتطبيقات الليبرالية في المجال السياسي والاقتصادي مختتماً كل جانب بالأزمة الخانقة له في مجال التطبيق العملي.
ثم اعتنى الباحث بنفوذ الليبرالية في العالم الإسلامي في الحكم والسياسة والمال والاقتصاد، وبيّن تياراتها البارزة، وكشف عما يسمى بالإسلام الليبرالي وتفصيلاته.
ثم شرع الباحث في بيان موقف الإسلام من الحريات، والفرق بين الفكر الإسلامي والليبرالي حول مفهوم الحرية.، كما بين الحكم الشرعي في الليبرالية وعرض حقيقتها على أصول الإسلام ومحكماته الكبرى.
والكتاب يعد فريداً في الجمع بين دراسة التصور الفلسفي لليبرالية مع تقويم تطبيقاتها في العالم الغربي والإسلامي.
ويشتمل موضوعات هذا الكتاب على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة وتوصيات، وهي كالتالي:

مقدمة
الباب الأول : نشأة الليبرالية وتطورها
- تمهيد
• الفصل الأول: أوربا بين الانحراف الديني والاستبداد السياسي.
أولاً: الانحراف الديني.
1- تحريف الإنجيل.
2- القول بالتثليث.
3- البدع المحدثة في النصرانية.
- عقيدة الصلب والفداء.
- السلطة الكهنوتية.
- الرهبانية.
- الأسرار المقدسة.

ثانياً: الاستبداد السياسي.
1- استبداد الكنيسة.
- الوقوف ضد الحرية الفكرية.
- السيطرة السياسية التعسفية.
- جباية الضرائب والعمل المجاني.
2- استبداد السادة النبلاء.
3- استبداد الملكية.

• الفصل الثاني: التحولات الفكرية في أوربا نحو الليبرالية.

أولاً: الحركة الأدبية ذات النزعة الإنسانية (إحياء الآداب الإغريقية).
1- إحياء التراث الإغريقي.
2- النزعة الإنسانية.
3- الحرية الإباحية.
4- دور البرجوازية في دعم الحركة الأدبية الإنسانية.

ثانياً: حركة الإصلاح الديني.

ثالثاً: الفكر التجريبي المادي.

• الفصل الثالث: دور الطبقة الوسطى في ظهور الليبرالية.

أولاً: الثورة الانجليزية (1688م).
ثانياً: الثورة الأمريكية (1775م).
- كتاب (العقل السليم) "توماس بين".
- إعلان الاستقلال 4/7/1776م.
- الدستور الأمريكي، ووثيقة الحقوق 17/9/1787م.

ثالثاً: الثورة الفرنسية (1798م).

• الفصل الرابع: الليبرالية بين الصعود والهبوط.

المرحلة الأولى: تكوّن الليبرالية (من القرن 15م- إلى القرن 18م).
المرحلة الثانية: صعود الليبرالية (الليبرالية الكلاسيكية) (1776 – 1914م).
المرحلة الثالثة: هبوط الليبرالية (الليبرالية الاجتماعية) (1917 – 1970م).
المرحلة الرابعة: العودة للصعود مرة أخرى (الليبرالية الجديدة) (1980 – حتى الآن).

الباب الثاني : مفهوم الليبرالية واتجاهاتها
• الفصل الأول : مفهوم مصطلح الليبرالية.
- مصطلحات مقاربة لليبرالية.
غموض مصطلح الليبرالية وأسبابه.
أولاً: غموض مبدأ الحرية.
ثانياً: عدم الاتساق (التعارض والتناقض).
ثالثاً: التردد في المصطلح (الليبرالية).
رابعاً: شعار تلقائية الفعل الإنساني.
خامساً: ارتباط مصطلح الليبرالية الرأسمالية.

• الفصل الثاني: الأسس الفكرية لليبرالية.
الأساس الأول: الحرية.
أولاً: الحرية الإدارية.
ثانياً:الحرية المدنية.

مفهوم الحرية بين السلب والإيجاب.
أولاً: المفهوم السلبي للحرية.
ثانياً: المفهوم الايجابي للحرية.

الحرية والمساواة.
الأساس الثاني: الفردية.
أولاً: الفردية التقليدية.
ثانياً الفردية الجديدة.
الأساس الثالث: العقلانية.

• الفصل الثالث: اتجاهات الليبرالية.
تمهيد.
اتجاهات الليبرالية.
أولاً: الليبرالية الكلاسيكية.
- المدرسة الطبيعية (الفيزيوقراط) (1758م – 1789م).
- المدرسة الاسكتلندية (1714 م – 1817م).
- التنوير الفرنسي (1717م – 1781م).
- مدرسة مانشستر (1732م – 1849م).
ثانياً: الراديكالية الفلسفة (مذهب المنفعة القانونية).
ثالثاً: الليبرالية الفكرية.
رابعاً: التحليل الحدي (المدرسة الكلاسيكية الحديثة).
خامساً: الليبرالية الاجتماعية.
- المدرسة الكينزية.
- مدرسة الطريق الثالث.
سادساً: الليبرالية البراجماتية.
سابعاً: الليبرالية الجديدة.
- المدرسة النقدية (مدرسة شيكاغو).
- مدرسة الاختيار الحر.

الباب الثالث: مجالات الليبرالية
تمهيد.
• الفصل الأول: الليبرالية السياسية.
أولاً: نظرية العقد الاجتماعي.
ثانياً: الحقوق الأساسية للفرد.
ثالثاً: فصل السلطات.
رابعاً: حدود سلطة المجتمع على الفرد.
خامساً: حرية الفكر والرأي.
سادساً: الليبرالية في مواجهة الديمقراطية.
سابعاً: أزمة النظام الديمقراطي.

• الفصل الثاني: الليبرالية الاقتصادية.
أولاً: المذهب الطبيعي الكلاسيكي.
ثانياً: المذهب الكينزي (الليبرالية الاجتماعية).
ثالثاً: نظرية الطريق الثالث.
رابعاً: الليبرالية الجديدة (مدرسة شيكاغو).
أولاً: الملامح الأساسية لفكر النقديين.
ثانياً: تطبيقات الليبرالية الجديدة وآثارها (الحصاد العملي للنقديين).
أولاً: التاتشرية.
ثانياً: الريجانية.
ثالثاً: جوانب الليبرالية الجديدة.
أولاً: تحجيم دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي.
ثانياً: إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الأغنياء.
ثالثاً: نقد الديمقراطية الاجتماعية.
خامساً: أزمة النظام الرأسمالي.

الباب الرابع: الليبرالية في العالم الإسلامي
مقدمة.
• الفصل الأول: عوامل ظهور الليبرالية في العالم الإسلامي.
أولاً: الانحراف العقدي.
1- الفرق الباطنية المنحرفة وآثارها.
2- الإرجاء وآثاره.
3- التصوف وآثاره.
ثانياً: الاستبداد السياسي.
ثالثاً: الجمود والتقليد.
رابعاً: القوى الاستعمارية.

• الفصل الثاني: مظاهر الليبرالية في العالم الإسلامي.
أولاً: الليبرالية في الحكم والسياسة.
1- عهد التنظيمات.
2- المنهج التوفيقي بين الإسلام والحضارة الغربية الليبرالية.
3- الجمعيات والأحزاب السياسية الليبرالية.
أولاً: جمعية الاتحاد والترقّي.
ثانياً: حزب الوفد.
4- التحول الديمقراطي ومشروع الشرق الأوسط الكبير.
ثانياً: الليبرالية في المال والاقتصاد.
1- التبعية الاقتصادية.
2- برامج التثبيت والتكيف الهيكلي.
ثالثاً: دعوى الإسلام الليبرالي.
1- المشروع الأمريكي لقضية الإسلام الليبرالي.
2- نماذج تطبيقية لدعاة (الإسلام الليبرالي).
رابعاً: تيارات الليبرالية.
1- تيار الليبرالية الإسلامية.
2- تيار الليبرالية القومية.
3- تيار الليبراليين الجدد.

الباب الخامس: موقف الإسلام من الليبرالية
تمهيد.
• الفصل الأول: موقف الإسلام من الحريات.
القواعد والأصول الدالة على الحرية في الإسلام.
1- دلالة مقاصد الشريعة الإسلامية.
2- دلالة الإباحة الأصلية.
3- دلالة الأصل براءة الذمة.
نماذج تطبيقية لموقف الإسلام من الحريات.
أولاً: حرية الإرادة.
1- التوحيد الإرادي (توحيد العبادة).
2- حرية الاختيار (القضاء والقدر).

ثانياً: الحرية السياسية.
أصول الحرية في الحكم.
أولاً: إقامة العدل ونفي الظلم.
ثانياً: اختيار الحاكم.
ثالثاً: الشورى الملزمة للحاكم.
رابعاً: مراقبة الحاكم وتقويمه.

ثالثاً: الحرية الاقتصادية.
تدخل الدولة في الاقتصاد.
1- تقييد ولي الأمر للمباح.
2- دعم الدولة للفقراء والمحتاجين.

رابعاً: حرية التعبير عن الرأي.
ضوابط حرية التعبير عن الرأي.
الضابط الأول : أن يكون الرأي مشروعاً.
الضابط الثاني: امتلاك أهلية الرأي.
الضابط الثالث: مراعاة ما يؤل إليه الرأي.
الضابط الرابع: أن تكون وسيلة الرأي مشروعة.

خامساً: حرية الاعتقاد.
أولاً: تحرير الاعتقاد من التقاليد والأهواء.
ثانياً: عدم الإكراه على اعتناق الإسلام.

• الفصل الثاني: الحكم الشرعي في الليبرالية.
تمهيد.
- حقيقة دين الإسلام.
أولاً: نواقض الإيمان في الليبرالية.
1- كفر الاستحلال.
2- كفر الشك.
3- كفر الإباء والامتناع.
4- الحكم بغير ما أنزل الله.
5- شرك القصد والإرادة.
ثانياً: قوادح الأخلاق في الليبرالية.
1- الأثرة (الأنانية).
2- اتباع الهوى.
3- الظلم.
- شبهات وردود.
الشبهة الأولى: شبهة التكفير.
الشبهة الثانية: أن الليبرالية مجرد آلة وليست عقيدة.
الشبهة الثالثة: أن الليبرالية تشتمل على بعض الايجابيات.
الخاتمة والتوصيات.
المصدر / موقع القلم


25 يناير مباحث وشهادات

 25 يناير 

مباحث وشهادات


صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب جديد بعنوان "25 يناير: مباحث وشهادات" (320 صفحة من القطع الكبير). والكتاب مجموعة من الدراسات والبحوث والشهادات والتقارير العيانية التي قدّم لها صقر أبو فخر، وكتبها كلّ من: أحمد بهاء الدين شعبان، وخالد سعيد، وعبد القادر ياسين، ومحمد حسني، وعماد عبد اللطيف، ومحمد فرج، وسيد ضيف الله، وماجدة موريس، ومحمد قاياتي، وشعبان يوسف، وناصر حجازي. ويتضمّن الكتاب دراسات في المقدمات التاريخية للثورة المصريّة، وفي الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، علاوةً على بحوث تناولت الفنّ وتجلياته البصرية في هذه الثورة، وكذلك اللغة وسماتها الجديدة. وفي سياقٍ آخر، تصدّى هذا الكتاب لدراسة المعارضة المصريّة وأحوالها التي تبلورت في عهد حسني مبارك، ورصد الأصداء العربية والإسرائيلية والدولية التي تردّدت في معمعان الثورة، فضلًا عن نصوص كتبت في خضمّ الحوادث لكلٍّ من عبد الرحمن الأبنودي، وسيّد حجاب، ومحمد البحيري، وعبد الرحمن اليوسف. وهذا الكتاب يضاف إلى ما سبقه من كتبٍ عن الثورة التي اندلعت في 25 كانون الثاني / يناير 2011؛ لتشكّل جميعها مراجع ضرورية لدراسة هذه المرحلة المهمّة من تاريخ هذه المنطقة وشعوبها.




الثلاثاء، 3 ديسمبر، 2013

الحرية والمسئولية

الحرية والمسئولية


نبذة الناشر:
إن موجة المطالبة بالحِّريَّة، التي تعمُّ معظم أنحاء العالم، يرافقها في كثير من الأحيان إتهّامُ الإسلام بأنه يحدُّ من الحرِّيَّات ويشجِّع الإرهاب، ما دَفَعَ مؤلِّف هذا الكتاب إلى أن يوضِّح في بحثه هذا أهمِّية حرِّيَّة الإنسان، "فالإنسان الحرُّ هو أساس المجتمع الحرّ" والمجتمع المستعبد لا دور له بين المجتمعات البشرية.
وهو يبيِّن أن لا حرِّيَّة مطلقةٌ في مختلف الشرائع والقوانين، وأن الحريَّة متلازمةٌ مع المسؤولية.
وربما قصد الله عزّ وجلّ حرِّيَّة الإنسان، في قوله: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان مظلوماً جهولاً) فهو عزَّ وجلّ ينبِّه الإنسان في هذه الآية إلى أهميَّة حسن التصرُّف في "الأمانة/ الحرية" التي منحه إيَّاها.
إن الإسلام يدعو إلى حرِّيَّة الإنسان، وينهى عن قبول العبودية لغير الخالق، ولكنَّها حرِّيَّة من دون فوضى تعمُّ المجتمع، وضمن حدود العدل والمساواة والمحافظة على حقوق الآخرين.
إنه بحث مهمٌّ سيجد فيه القارئ كثيراً ممَّا يغفل عنه الناس من تلازمٍ بين الحرِّيَّة والمسؤوليَّة.