السبت، 31 ديسمبر، 2016

الإسلاميون والسياسة التركية

الإسلاميون والسياسة التركية

 


هذا الكتاب هو قصة تركيا الأخرى كما يراها المؤلف
الفاعلون الأساسيون ف تركيا هم البيرقراطيتان المدنية والعسكرية
إلى جانب الحركات الاجتماعية ،والسياسية الإسلامية والكردية والعلوية
وبينما تركز هذه الدراسة على الحركات السياسية والاجتماعية التركية الإسلامية المعاصرة
فإنها ستكون مفيدة أيضا في تسليط الضوء على الموضوع المسيطر على مساحة واسعة من النقاشات ألا وهو موضوع الإسلام والتحول الديمقراطي
إن الحركات الإسلامية المهتمة بالهوية في تركيا تعد مرتبطة ببعضها البعض من خلال عمليات المشاركة السياسية والتحرر الاقتصادي۔
كما أن عملية التحول الديمقراطي والحركات الإسلامية قد أصبحتا متداخلتين لدرجة تجعل من المستحيل تقريبا تحديد أين يمكن للمرء أن يبدأ وأين يمكن أن ينتهي۔
إن هذه الدراسة الأهم على الإطلاق للإسلام وللفاعلين الإسلاميين في تركيا تتبتين بشكل حاد مع الدراسات التقليدية للحركات الإسلامية والتي توصلت إلى أن الحركات السياسية ذات الأطر الإسلامية تمثل عقبة أمام المشاركة السياسية۔
ويعد هذا الاستنتاج الخاطئ قائما على مجموعة من الافتراضات المشكلة بأن الأفكار والنظم الدينية في صراع مع الإصلاح والحلول الوسط وقد جادلت هذه الدراسة بأن العقبة أمام التحول السلمي لكثير من المجتمعات الإسلامية ليست الحركات الدينية وإنما هي الافتقار إلى التحرر السياسي والاقتصادي۔
تركز هذه الدراسة التي تصدر في نسختها العربية عن مركز نماء على الحركات السياسية والاجتماعية التركية الإسلامية المعاصرة۔

الجمعة، 30 ديسمبر، 2016

الرشد السياسي وأسسه المعيارية

الرشد السياسي وأسسه المعيارية

 بحث في جدلية القيم والمؤسسات والسياسات


بحث في جدلية القيم والمؤسسات والسياساتبح
بحث في جدلية القيم والمؤسسات والسياسات

 

يعد هذا الكتاب من حيث هيكل أفكاره البنائي خطوة متقدمة للأمام في مجال البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية من زاوية إسلامية المعرفة. حيث أن المؤلف وهو أستاذ العلوم السياسية السوري الدكتور لؤي صافي ينتقل في هذا المؤلف بمساحات البحث في مشاريع إسلامية المعرفة إلى الحديث عن السياسات وواقع المؤسسات. إذ كيف ننتقل بالقيم من مجرد كونها قيما إلى بلورتها كسياسات وصياغتها في مؤسسات كي ننتقل بمساحة البحث من مساحة ساكنة إلى خريطة بحثية متحركة متجددة وفعالة.

يتناول الكتاب محاور هامة مثل الرشد السياسي ومجاله الدلالي، وعلاقة الرشد السياسي بالمرجعية المعيارية (وهي نقاط لها أهميتعا في تاريخ البحث داخل مشاريع إسلامية المعرفة)، والصلة بين الحكم الراشد والحوكمة الراشدة، وأثر الرشد السياسي في ترشيد السياسات العامة) .
كذلك يتناول الفصل الأول من الكتاب (الحوكمة ومحدداتها) فيتحدث عن 'المعيارية السياسية وجدل المرجعية' ، و 'الدولة والمجتمع' و 'الديني والسياسي في التجربة الغربية' و 'الإسلامية' و'الإصلاحية' ، وكذلك 'جدلية الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية' ، و 'جدلية المعياري والبنيوي في تحديد الحوكمة الرشيدة'.
ثم يتناول في الفصل الثاني من الكتاب (النموذج المدني والرشد السياسي) فيتحدث عن 'ميثاق المدينة' و'مبادئ دولة المدينة السياسية' و 'ميثاق المدينة أسس لنموذج الدولة المدنية التعددية' و 'الخلافة الراشدة ومبدأ المشاركة والمساءلة' و 'مبادئ الحكم الراشد'.
وفي الفصل الثالث يتناول الكتاب (الرشد السياسي وجدلية الشرعي والعقلي) فيتناول فيه 'الشريعة وجدلية المبادئ والأحكام' و 'الشريعة والشرعية السياسية' و 'السياسة الشرعية والمصلحة العامة' و 'المصالح بين العقل والشرع' و 'المصالح العامة وارتباطها بمعرفة المقاصد وتحديد الكليات ' .... إلخ.

ثم في الفصل الرابع يتحدث عن ( الحريات وحدود الإلزام بين الشريعة والقاتون) ، وفي الفصل الخامس ( النظام الشورى والحوكمة الرشيدة) ، وفي الفصل السادس ( الدولة والأمة والمجتمع المدني ) ، وفي الفصل السابع والأخير يتحدث عن (السياسات العامة وحدود المقاربة المعيارية : السياسات الاقتصادية والاجتماعية نموذجا).



الجمعة، 25 نوفمبر، 2016

مأزق الدولة بين الإسلاميين والعلمانيين

مأزق الدولة بين الإسلاميين والعلمانيين

تقديم معتز الخطيب

يقدّم هذا الكتاب مادةً نظرية مهمة ومتنوعة الاتجاهات، فهو يساعد في فهم الأساس النظريّ للجدل حول الدولة وأسباب وأوجه الخلاف أولاً، كما أن إعادة قراءة الكتاب بعد ما جرى في مصر خاصةً توضح - ثانيًا - الهوة التي تفصل بين النقاشات النظرية والتطبيق العملي لجهتي: الممارسة السياسية الفعلية وخطابها، وإمكانات وكيفيات التعامل مع جهاز الدولة القائم، سواءٌ كنا في السلطة أم في المعارضة، وثالثًا: أن استحضار محتوى الكتاب على وقع ما جرى ويجري يمكن أن يدفع إلى المراجعة النقدية لكلا التيارين الرئيسيين في هذا النقاش: الإسلامي والعلمانيّ، فلعل الإسلاميّ سيدرك أنه لم يفهم جيّدًا مفهوم الدولة الحديثة والدولة القائمة في عالمنا التي عادةً ما تسمى "وطنية" أو "قومية"، ولعل العلمانيّ سيدرك جيدًا أن الإسلاميّ بذل جهدًا كبيرًا وقدّم ألوانًا مختلفة من التجديد ليتواءم مع فكرة الدولة الحديثة، ولكن العلمانيّ لم يتجاوز بعدُ مأزقه الخاص مع الدين ومع القبول بحق الإسلاميّ في العمل السياسيّ كلٌّ على شاكلته، وأن الشكّ الذي كثيراً ما أثاره العلمانيّ حول مدى تمسك الإسلاميّ بمبادئ الديمقراطية وتداول السلطة، اتضح أنه يعكس حالة كثير من العلمانيين أنفسهم في عدم الإيمان بذلك، والتجربة المصرية خيرُ شاهد على ذلك. ورابعًا: أن أحداث المنطقة وما يزال يجري في سوريا والعراق واليمن ولبنان يعمق أطروحة الكتاب التي يشخصها عنوانه (مأزق الدولة) بكثافة كبيرة.

Download - MediaFire

ثورة مصر من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير

ثورة مصر

 من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير

 



صدر مؤخرًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الدكتور عزمي بشارة ثورة مصر في مجلدين بعنوانين فرعيَين. يتناول المجلد الأول (720 صفحة، من القطع المتوسط) الحقبة بين عام 1952 حتى 11 شباط/ فبراير 2011 (يوم تنحّي الرئيس المصري حسني مبارك)، وعنوانه "من جمهورية يوليو وحتى ثورة يناير"، أمّا الجزء الثاني (672 صفحة، من القطع المتوسط) فعنوانه "من الثورة إلى الانقلاب".
الكتاب تاريخي تحليلي يستخدم مناهجَ متعددة في فهم بنية الدولة والمجتمع، وعلاقة الجيش بالسياسة، وتطور منصب الرئاسة في مصر وصولًا إلى ثورة يناير، كما يعدّ الجمهورية التي سادت في مصر حتى ثورة يناير جمهورية واحدة يسمّيها يوليو ويقسمها إلى مراحل ذات ميزات خاصة بها. ويتوقف مطولًا عند توثيق ثورة 25 يناير وتحليلها بناءً على شهادات ومصادر. أما الجزء الثاني فيتناول المرحلة بين 11 شباط/ فبراير 2011 و3 تموز/ يوليو 2013، محللًا أسباب تعثّر التحول الديمقراطي في مصر وخلفياته، ومقدمًا إسهاما في نظرية التحول الديمقراطي انطلاقًا من التجربة المصرية. ويقول المؤلف إنّه يدرك أنّ الكتاب طويل، ولكن لم يكن ممكنًا الإحاطة بتاريخ الثورة المصرية وتحليل خلفياتها الاجتماعية والتاريخية من دون توثيق مفصّل ودقيق. فالكتاب يفترض أن يكون مرجعًا عن هذه الحقبة المهمة في تاريخ المنطقة العربية، ومصدرًا للباحثين والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والمثقفين العموميين. وهو ليس من نوع الكتب الصحفية التي يكتبها مؤلفون أجانب بعد مكوث فترة في مصر وإجراء بعض المقابلات. وإضافةً إلى التحليل النظري المتداخل المناهج (علوم سياسية، واقتصاد، وتاريخ، وعلم اجتماع، وتحليل خطاب)، أخذ المؤلف على عاتقه مهمة لا بد من إنجازها وهي تأريخ الثورة المصرية وتوثيقها. وقد استعان فيها بمجموعة من الباحثين الذين وثّقوا وأجرَوا مقابلات.

ي الجزء الأول من كتابه ثورة مصر المعنون من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير، والصادر لتوّه عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (720 صفحة، من القطع المتوسط)، يستنفد بشارة أدوات بحث متعددة وجهدًا استقصائيا لفهم حقبة بالغة الأهمية من التاريخ المصري الحديث.
في تقديمه كتابه هذا، يقول بشارة إنّ الغرض منه إنتاج بحث توثيقي عن ثورة مصر 2011، وهذا محور الكتاب الذي يبدأ بعرض تاريخي لفهم السياسة والمجتمع والجيش في مصر، محدّدًا بصعود جمهورية يوليو وأزمتها التاريخية في نهاية عصر مبارك، معترفًا بصعوبة كتابة مقدمة تاريخية للثورة المصرية، لأنّ التاريخ المصري غير مجهول، ولكن الكتاب يعيد سرده بطريقة مختلفة ملقيًا الضوء على زوايا مهمة متعلقة بطبيعة النخبة السياسية والتحولات الطبقية في مصر وعلاقة الجيش بالسياسة، وجذور الاستبداد وجذور الاحتجاج. وبعد عرض تاريخي تحليلي للثورة، تتمحور المهمة الرئيسة في الجزء الأول من الكتاب على تأريخ مسيرة الاحتجاج حتى 25 كانون الثاني/ يناير 2011 وما بعده، حتى 11 شباط/ فبراير 2011 وفقًا لمقاربات التاريخ المباشر، ما استدعى غوصًا في تفصيلات الحراك الثوري، توثيقًا وتحليلًا، لتقديم مرجع أكاديمي توثيقي للقارئ، سواء أكان مواطنًا مهتمًا بالشأن العمومي أم باحثًا.
يضم الجزء الأول من كتاب "ثورة مصر" خمسة فصول هي: 1. خلفية تاريخية موجزة، 2. لم يكن شعب مصر خاملًا قبل 25 يناير: موجز تاريخ الاحتجاجات في مصر الحديثة، 3. ثورة 25 يناير: العبور الكبير من الاحتجاج إلى الثورة - تاريخ وتوثيق، 4. يوميات الثورة المصرية في المحافظات خلافًا للانقلاب... لم تقتصر الثورة على القاهرة، 5. عن شباب الثورة: أرقام ذات مغزى.

في الجزء الثاني من الكتاب يتابع عزمي بشارة توثيق الثورة المصرية، تحت عنوان من الثورة إلى الانقلاب، ويستعرض بعد مقدمة نظرية حول نظريات التحول الديمقراطي المرحلة الدقيقة التي مرّت بها مصر؛ من تسلّم المجلس العسكري الحكم مرورًا بالانتخابات ومرحلة مرسي، وصولًا إلى الانقلاب، محاوًلا فهم أسباب تعثّر التحول الديمقراطي. هذا التعثر الذي أثّر في الثورات العربية كلّها. ويشرح مطولًا الفرق بين انشقاق النظام الضروري لإنجاح الثورة، وانشقاق قوى الثورة الذي حال دون إنجاح التحول الديمقراطي بوصفه مهمة تاريخية، وأدى إلى تغلّب الثورة المضادة.
ويضم الجزء الثاني من الكتاب عشرين فصلا هي: 1. بدلًا من مقدمة، 2. عن اليوم التالي، 3. الجيش يمسك بالخيوط، 4. المجلس العسكري وقوى الثورة، 5. إعلان التعديلات الدستورية والاستفتاء عليه، 6. ما بعد الاستفتاء، 7. فتن طائفية وظهور عامل القلق من عدم الاستقرار، 8. تسجيل الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، 9. وثيقة السلمي وحوادث محمد محمود الأولى، 10. حوادث مجلس الوزراء و"عسكر كاذبون" ومأزق مجلس الشعب، 11. الجمعية التأسيسية للدستور وانتخابات رئاسية في أجواء من الفوضى، 12. عهد الرئيس الذي لم يحكم، 13. المعركة على الدستور والإعلان الدستوري، 14. الوضع الاقتصادي في المرحلة الانتقالية ورئاسة مرسي، 15. الإعلام الموجّه، 16. أحداث الفوضى... وإحداث الفوضى، 17. الطريق إلى الانقلاب، 18. بعد الانقلاب: المكتوب يُقْرأ من العنوان، 19. المواقف من الثورة والديمقراطية: اتجاهات الرأي العام المصري خلال المرحلة الانتقالية وبعد الانقلاب، 20. المواقف الدولية من المرحلة الانتقالية والانقلاب.

ويختم بشارة هذا الكتاب بقائمة بالمقابلات التي أُجريت مع الناشطين، وألّفت العمود الفقري لهذا العمل التوثيقي، وبفهرسٍ عامّ شامل.
ألّف عزمي بشارة هذا الكتاب جامعًا هذا الفيض من المعلومات والوثائق، وهو مؤسس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومديره العام، ومؤسس معهد الدوحة للدراسات العليا.



الإسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة - الجزء الأول

الإسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة

الجزء الأول

في إطار المحاولات الحثيثة للإجابة عن تساؤلات مطروحة في شأن الإسلاميين والحكم والدولة قبل الربيع العربي وبعده، أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الإسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة، جمع فيه 16 دراسة منتخبة ومحكمة، كانت مادة النقاش في المؤتمر السنوي الثاني "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي" الذي نظمه المركز في العاصمة القطرية الدوحة، في 28-29 أيلول/ سبتمبر 2013، ومحوره مسائل المواطنة والدولة والأمة. ويعد هذا جزءًا أولَ (يقع في 702 صفحة بالقطع المتوسط)، ويتبعه جزء ثانٍ قريبًا يضم دراسات أخرى في السياق نفسه.
أولى الدراسات الست عشرة في هذا الجزء لسعود المولى، المرجعية والحزب والدولة المدنية والمواطنة في الفقه السياسي الشيعي المعاصر، أبرز فيها مساهمة مفكرين في الحراك الفكري والسياسي الشيعي، في مقدمهم محمد باقر الصدر ومحمد مهدي شمس الدين ومحمد حسين فضل الله، واستجابتهم لتحديات التعامل مع الدولة الوطنية الحديثة في العراق ولبنان، ومقاربتهم علاقة المرجعية الدينية بالحزب الإسلامي المختلفة عن مثيلتها السنية، وباحثًا في تناول الصدر وفضل الله مسائل الدولة الإسلامية والمرجعية والولاية، وتميز شمس الدين بآراء فريدة في الدولة الوطنية والمواطنة.
في الدراسة الثانية المواطن والمؤمن والإنسان: قراءة نقدية لمنزلة المواطنة في الإعلانات العربية والإسلامية لحقوق الإنسان، يقرأ المنجي السرباجي نقديًا منزلة المواطن في الإعلانات العربية والإسلامية لحقوق الإنسان، ليفهم إشكالية المواطنة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. فهذه النصوص لا تستحضر الحقوق السياسية الموجهة إلى حماية مشاركة المواطن في الشأن السياسي، وثمة من يزعم أن المواطنة مدخل خلفي لعلمانية الدولة، وبعض آخر يرى أن توكيد قيمة المواطن تتم بسلب المؤمن كل قيمة وبنفي الحاكمية الإلهية وولاية الأمر. فيكون رفض المواطنة توطئة لتعامل انتقائي – أداتي مع قيم حقوق الإنسان.
يطالب توفيق السيف، في الدراسة الثالثة مكانة العامة في التفكير الديني: نقد الرؤية الفقهية التقليدية للسلطة والاجتماعي السياسي، القوى الإسلامية والعربية الأخرى بالتخلي عن المصادر الثقافية والتقاليد الفلسفية المستخدمة لتبرير الاستبداد، لتكون هذه القوى محركات التحول الديمقراطي. ويعرض انعكاسات التفارق بين الديمقراطي والإسلامي على الرابطة الاجتماعية والدولة والمواطنة وتفويض السلطة. وإذ يستمد أمثلته من التراث الشيعي، يقول ألا جدوى من مطالبة الفقهاء بتطوير نظرية سياسية دينية، لأنها خارج الإطار الموضوعي لعلم الفقه. كما يدعو إلى مشاركة الناس في تطوير الفكرة الدينية، خصوصًا المنظور السياسي الذي يحقق الجمع بين القيم الدينية وحاجات العصر.
في الدراسة الرابعة التمكين السياسي للمرأة في فكر الحركات الإسلامية بين النظرية والممارسة: الإخوان والنهضة أنموذجًا، تلاحظ دلال باجس تقدمًا في دور المرأة السياسي في الحركات السياسية الإسلامية، من دون أن يرقى هذا التقدم إلى المستوى الذي تنشده النساء الإسلاميات أنفسهن. وأرادت باجس معرفة رؤية الحركات الإسلامية للتمكين السياسي للمرأة من منطلق فهمها لمبدأ المواطنة، ومدى رقي هذه الرؤية لحقوق المرأة السياسية إلى مستوى التنظير، فقارنت بين حزبي الحرية والعدالة في مصر والنهضة في تونس، موردة مقابلاتها مع قائدات في الحزبين، ومحللة مضمون خطاب الحزبين، السياسي والفكري.
يلاحظ زين الدين خرشي في الدراسة الخامسة المواطنة: المشروع المؤجل للأحزاب الإسلامية غياب المواطنة كأولوية فكرية وسياسية واجتماعية عن الخطابات السياسية للأحزاب الاسلامية المختلفة، لأنها موضوع غير مسلّم بمقدماته الفلسفية التي أُسِّست على مفهوم الفرد كذات حرة ومستقلة. كما يتناول عجز الأحزاب الإسلامية عن مقاربة الفرد والرباط الاجتماعي من خارج الإطار الديني، واختزالها المواطنة في إعلان معارضتها لها. ثم يخوض في أربع قضايا متداخلة: الموقف المتردد من الديمقراطية، والمواجهة بين الدين والدولة، والخطاب الشعبوي وتضمّنه تصورًا يقوم على نفي السياسي في المجتمع، والتصور الأخلاقي للسياسة.
يقارب شمس الدين الكيلاني، في الدراسة السادسة الإسلاميون المعاصرون وفكرة الدولة الديمقراطية، موقف الإسلاميين من الدولة الديمقراطية ومفاهيمها، واضعًا أطروحات الإسلاميين في سياقاتها التاريخية وأنساقها الاجتماعية في محطات تحولها، ومبتعدًا عن إطلاق الأحكام النهائية على توجهاتها، "اعتقادًا منا أن البيئة السياسية الاجتماعية الثقافية في تحولها مع حواملها الاجتماعية، في غمرة الانتقال إلى الديمقراطية، هي الكفيلة بتهيئة المناخ المواتي للتكيف مع العملية الديمقراطية ومقتضياتها، أكان للإسلاميين أم اليساريين أم القوميين الذين عاندوا جميعًا، لفترة طويلة، فكرة الديمقراطية"، كما يقول الكيلاني.
في الدراسة السابعة في هذا الجزء، الإصلاح الديني والإصلاح السياسي في المقاربات التقليدية والتجديدية وما بعد السلفية لمسألة المواطنة في الفكر الإسلامي السوداني، يركز شمس الدين الأمين ضو البيت على رصد الأطروحات الإسلامية السلفية والتجديدية وما بعد السلفية من الصراع العنيف والمستمر حول المواطنة في السودان، بناءً على موقف هذه الأطروحات من حقوق النساء والأقليات الثقافية والدينية والإثنية. فهذه الحقوق تكشف حجم الإصلاحات الدينية والسياسية المطلوبة، وصولًا إلى أطروحات إصلاحية إسلامية وسياسية ربما تعالج مسألة المواطنة في المجتمعات العربية الإسلامية.  
يلاحظ طيبي غماري، في الدراسة الثامنة أزمة الإسلام السياسي المعاصر: إشكالات التحول من جماعة المؤمنين إلى دولة مواطنين، إخفاق الإسلاميين خلال الخمسين عامًا الماضية في التحول من المعارضة إلى الحكم، وانصرافهم إلى الضعف فالتطرف فالعنف والإرهاب، رادًّا قوة الإسلام السياسي في المعارضة إلى كونه يُسيِّر المؤمنين من الناشطين الإسلاميين، وضعفه في الحكم إلى تسييره مواطنين ليسوا بالضرورة من الناشطين.
في الدراسة التاسعة المقاربة الحديثة لمدنيِّة الدولة في الحال العربية بعد وصول التيارات الإسلامية إلى الحكم: دراسة مقارنة بين مصر وتونس، يحلل محمد عبد الله أبو مطر النصوص المحددة لهوية الدولة ومصادر التشريع وتنظيم الحقوق المواطنية في الدساتير، واتساقها مع ركائز الدولة المدنية، وتأثير وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة في الممارسة الدستورية، وعلاقة الدين بالدولة ودوره في تحديد تفاعلها مع محيطها السياسي والاجتماعي. كما يؤصل إشكالية مدنية الدولة وعلاقتها بالدين في البلدان العربية، ويحدد مساراتها وأسبابها في سياقها العربي- الإسلامي، وكيفية معالجتها من منظور هيمنة إسلامية على السلطة في مصر وتونس.
يحاول محمد الكوخي وإبراهيم أمهال، في الدراسة العاشرة الإسلام السياسي ومأزق الدولة الحديثة: بحث في الجذور الاجتماعية للإسلام السياسي وتحولات الخطاب - المغرب أنموذجًا، تفسير ظاهرة الإسلام السياسي كأحد الإفرازات التاريخية لعملية التحديث التي عرفتها المجتمعات العربية/ الإسلامية في القرن العشرين، وكردة فعل تاريخية أبدتها البنيات الاجتماعية التقليدية في المجتمعات المتحولة تدريجًا نحو التحديث على إخفاق التحديث وتكريس مأزق الدولة الحديثة، "حيث أدى كل إخفاق في عملية الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث إلى تكريس خطاب هوياتي ديني أكثر تشددًا ورفضًا للتحديث ومقاومة له"، كما يقول الكوخي وأمهال. فردات الفعل على عملية التحديث القسري تعبير عن صعوبات مخاض الانتقال من مجتمع ودولة تقليديين إلى مجتمع ودولة حديثين.
يسأل مرشد القبّي في دراسته حقوق غير المسلم في مشروع الدولة الإسلامية: مواطنة تامّة أم منقوصة؟ وهي الحادية عشرة في هذا الجزء، عن وضعية غير المسلم في الدولة الإسلامية المنشودة، وهي مسألة شائكة تعترض محاولة الإسلاميين المواءمة بين التشريع الإسلامي والدساتير والقوانين الحديثة. فما مخارج الإسلاميين ليوفّقوا بين الوفاء لإسلامية الدولة واحترام حقوق غير المسلمين على قاعدة المساواة المواطنية الحديثة؟ هل آراؤهم في هذا الشأن تطوير للتراث الفقهي المتّصل بأهل الذمة ونظام الملل؟ هل توسع هذه الآراء مفهوم المواطنة أم تضيّقه؟
ترصد مي سمير عبده متولي في الدراسة الثانية عشرة الدولة وعلمنة المشروع الإسلامي: مصر أنموذجًا أسباب تعثر حركات إسلامية تقلّدت السلطة في العالم العربي بعد ثورات الربيع العربي من غياب مشروعات حقيقية تقدمها إلى ضعف التعاون الداخلي معها، ما رفع نسبة التشكيك في حقيقة المشروع الإسلامي نفسه. تقول متولي إن الحركات الإسلامية رفعت شعار إحياء الخلافة إذا وصلت إلى السلطة، وانضوت تحت لواء الدولة قابلةً آلياتها، وحين تقلّدت السلطة تنازلت أكثر، فصارت الدولة عاملًا مستقلًا في هذه المعادلة، وصار المشروع الإسلامي عاملًا تابعًا، بعدما ظن رواد الحركات الإسلامية أن العكس هو ما سيحدث مع تقلدهم السلطة.
يقدم نائل جرجس في الدراسة الثالثة عشرة غير المسلمين في الدول العربية بين الواقع التشريعي والقراءة المعاصرة للإسلام تحليلًا نقديًا لتعامل المشرّع والقضاء العربيين مع غير المسلمين، وللمواد الدستورية والقانونية التي تنتهك الحق بالحرية الدينية وبالمساواة أمام القانون. ويستعرض آثار التطبيقات المختلفة لهذه القوانين في حياة المواطنين، مع تسليط الضوء على اجتهادات المحاكم الدينية، وتناول مفكرين إسلاميين ليبراليين الوضع القانوني لغير المسلمين في المجتمعات الإسلامية بغية تحسينه، وتأثير الإسلام في هذا الوضع القانوني.
في الدراسة الرابعة عشرة التجمع اليمني للإصلاح: قراءة في تجربته التاريخية وجدلية الديني والسياسي ورؤاه في المواطنة والدولة والأمة، يبحث نبيل البكيري في تجربة التجمع اليمني للإصلاح الذي يعدّ امتدادًا طبيعيًا للحركة الوطنية الإصلاحية اليمنية التي كان تنظيم الإخوان المسلمين اليمنيين محركها الأساس. كما يرصد مراحل تجربة الإخوان في اليمن، التي تداخل فيها السياسي بالديني والوطني بالأممي.
توصل الباحثون هشام خباش وجويل كوندو وعبد الحق جبار في الدراسة الخامسة عشرة الثابت والمتحول في مواقف الإسلاميين المغاربة من الدولة المدنية: (أنموذجا "العدل والإحسان" و"العدالة والتنمية") إلى أن مواقف حركة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية من الدولة المدنية متماثلة وثابتة برفضها أن يكون حاكم الدولة المسلمة غير مسلم، وتأكيدها المشاركة السياسية في ظلِّ نظام الشورى، ومتحولة ومتباينة في العلمانية انتخاب مسؤولي الدوائر الحكومية والانتخابات لاختيار الحاكم وفصل السلطات والديمقراطية والتعددية الحزبية.
في الدراسة السادسة عشرة والأخيرة مفهوم الأمة في الفكر العربي المعاصر: بين التجاذبات الأيديولوجية السياسية ورهانات الحداثة ودولة القانون، يسعى نوري ادريس إلى استرجاع مفهوم الأمة العربية الإسلامية من قبضة الخطاب الديني والسياسي - الأيديولوجي، وبعثه ضمن سياقات تاريخية ورهانات حداثوية تشكل فيها وبها في الفلسفة السياسية المعاصرة، لتخليصه من ترسبات أيديولوجية ودينية وأوهام يوتوبية، ووضعه في المشروع الحداثوي العربي، إذ يستحيل فصل مفهوم الأمة عن النضال من أجل الديمقراطية ودولة القانون، فالدولة – الأمة تجسيد لانتشار قيم اجتماعية وسياسية وأخلاقية تُجمع عليها التيارات المختلفة المشكِّلة للمجتمع.
يضم هذا الجزء بين دفتيه إنتاج 16 باحثًا، هم: الباحث المغربي إبراهيم أمهال المتخصص في علم الاجتماع، والباحث السعودي توفيق السيف المهتم بالتحول الديمقراطي في إطار قيم دينية، وأستاذ الأنثروبولوجيا الفرنسي جويل كوندو، والباحثة السياسية الفلسطينية دلال باجس، والأكاديمي الجزائري زين الدين خرشي، والباحث اللبناني في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سعود المولى، والباحث السوداني في الإصلاح الديني شمس الدين الأمين ضو البيت، والباحث السوري في المركز العربي شمس الدين الكيلاني، والباحث الجزائري في الأنثروبولوجيا طيبي غماري، والأستاذ المغربي في أنثروبولوجيا الحركات الإسلامية عبد الحق جبار، والباحث الفلسطيني محمد عبد الله أبو مطر المتخصص في القانون والعلاقات الدولية، والباحث المغربي في قضايا الهوية محمد الكوخي، والباحث التونسي في تاريخ الحضارة الاسلامية مرشد القبي، والباحث التونسي المنجي السرباجي المتخصص بقضايا حقوق الانسان والديمقراطية، والباحثة السياسية المصرية مي سمير عبده متولي، والباحث السوري في قضايا الأقليات نائل جرجس، والباحث اليمني في شؤون الجماعات الإسلامية نبيل البكيري، والباحث الجزائري نوري ادريس المتخصص في سوسيولوجيا المجتمعات المدنية، والباحث المغربي هشام خباش المتخصص في أنثروبولوجيا الحركات الإسلامية.


Download - MediaFire 

الجمعة، 11 نوفمبر، 2016

حتى لا يستباح الحرم

حتى لا يستباح الحرم



قراءة في أبعاد المشروع الإيراني في المنطقة
هذا الكتاب هو جزء من سلسلة حاول فيه مؤلفه إلقاء الضوء على أبعاد صراع واقع مند زمن في أرض النبوات بين مشروعات متعددة وهذه المشروعات أبرزها : مشروع صليبي غربي وآخر شرقي ومشروع يهودي صهيوني ومشروع فارسي ومشاريع قومية علمانية عربية وأعجمية
ويركز هنا على المشروع الإيراني الفارسي بشكل خاص

لإيران عدة منطلقات :
أولها: إبرزا إيران نفسها على أنها دولة تمثل الإسلام الصحيح
ثانيا: تطرح إيران دورها على أنها الدولة القائدة في ذلك الإقليم والرائدة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا
ثالثا: تدعي إيران حقا مكتسبا يمنحها حرية التوسع في البلاد التي تمثل عمقا استراتيجيا لها
رابعا: لا تسعى إيران لم،اجهة القوى الخارجية إلا إذا تعارض نفوذها مع النفوذ الإيراني في المنطقة


Download - MediiaFire

السبت، 8 أكتوبر، 2016

مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي

مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي


يحاول المؤلّف إعطاء خلاصة تحليلية للتاريخ الاقتصادي العربي، تتلمس خطوطه الرئيسية من دون أن تنتهي إلى نظرية ما، ولكن مثل هذا العرض يؤدي بالضرورة إلى مجموعة من الآراء تبرز من خلاله. والنظرة الشاملة إلى التاريخ لا تخلو من تبسيط، أو تعميم يورث نقداً، وخصوصاً في نطاق واسع كهذا، ولكنها تبقى من أهم عناصر الأسلوب التاريخي إذا نظر إلى التاريخ مجرى متصلاً، وإذا أريد له أن يسهم في توضيح رؤى المستقبل.» ويؤكد المؤلف أيضاً أنّ «فهم خبرات الأمة وتتبع سيرتها التاريخية، ضرورة أولية لوعي الحاضر وبداية لازمة للانطلاق إلى المستقبل. والتاريخ الاقتصادي لأمة ما، يمثل جانباً حيوياً من خبرتها التاريخية، وأساساً لفهم الكثير من آثارها



Download - MediaFire

أوراق في التاريخ والحضارة - أوراق في الفكر والثقافة

أوراق في التاريخ والحضارة 

  أوراق في الفكر والثقافة



يتكوّن هذا الكتاب من أربعة عشر بحثاً، تنتظم في باب البحث في التاريخ من حيث هو علم ومفهوم، ومنهج، وتقنيات. ففي إطار تدريس التاريخ العربي يسجل المؤلّف ملاحظات أساسية، توجيهية، من أبرزها: اعتبار تاريخ الأمة متصل الحلقات، وليس تاريخ أُسَر تعاقبت على الحكم، وإنماء الروح العربية وخلق الثقة في نفوس الطلاب، وبث الروح العلمية المتجسدة في صحة المعلومات، واعتماد التحليل والنقد في فهم العقد التاريخية.

وفي سياق استجلاء مفهوم التاريخ جاء بحث المؤلف: "نظرة إلى التاريخ" الذي قدم فيه إطاراً عاماً لآراء المذاهب السياسية والاجتماعية المختلفة وموقفها من تفسير التاريخ. ثم جاء بحثه "فلسفة التاريخ" الذي تضمّن عرضاً تاريخياً لأشهر مدارس الفلسفة الحديثة في النظر إلى التاريخ، جمع فيه بين جهود الفلاسفة وجهود المؤرخين في بناء فلسفة التاريخ.

وفي سعيه إلى بيان خصوصية التاريخ العربي، في مضامينه ومصادره، جاءت بحوثه الثلاثة: "كتابة التاريخ العربي"، و"البحث في التاريخ العربي" و"فترات التاريخ العربي: نظرة شاملة" حيث قدم في هذا الأخير نظرية متكاملة لتحقيب التاريخ العربي، وتقسيم فتراته المختلفة، استناداً إلى طبيعة التطور في التاريخ العربي واتجاهاته.
وفي سياق عناية المؤلف بمناهج المؤرخين جاءت بحوثه "دراسة في سيرة النبي (r) ومؤلفها ابن اسحق"، و"الجغرافيون العرب وروسيا" و"كتب الأنساب وتاريخ الجزيرة" و"ابن خلدون والعرب" و"كتابة التاريخ عند العرب: الفكرة والمنهج" وفيه قدّم المؤلّف إطاراً شمولياً لكتابة التاريخ عند العرب، تناول فيه فكرة الكتابة التاريخية العربية، وأهم مناهجها، منذ عصر نهضتها في العصر العباسي إلى العصر الحديث، وأهم المشكلات التي واجهتها 

 

Download - MediaFire 

الخميس، 6 أكتوبر، 2016

مستقبل الإسلام السياسي في الوطن العربي

مستقبل الإسلام السياسي في الوطن العربي

  


يأتي صدور هذا الكتاب في ظل المخاض الذي يعيشه الوطن العربي عقب الانتفاضات الشعبية الأخيرة، أو ما سُمّي "ثورات الربيع العربي"، بحيث يعود السؤال يُطرح بقوة حول مستقبل الإسلام السياسي في هذا الوطن، بعدما أسفرت تلك الانتفاضات عن وصول الإسلاميين إلى السلطة في غير بلد عربي، ولو لفترات لم تدم طويلاً، لكنها كانت كفيلة بإعادة البحث والنقاش في مدى استعدادية الحركات الإسلامية العربية لتسلم السلطة وإدارة شؤون الحكم وبناء الدولة في هذا العصر.
يناقش هذا الكتاب مستقبل الإسلام السياسي في الوطن العربي، وهو يقدم حصيلة وقائع الندوة الفكرية التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية في هذا الخصوص، بالتعاون مع المعهد السويدي في الإسكندرية، والتي شارك فيها نحو ستين باحثاً وباحثة، عربياً وعربية، من مختلف الأطياف الفكرية والسياسية، الذين ناقشوا هذا الموضوع من وجهات نظر مختلفة ومن زوايا ومقاربات متعددة، انطلاقاً من أربع دراسات رئيسية قدمت في الندوة تناولت عناوينها: "الإخوان المسلون وتحدي "دمقرطة" الدين في زمن مضطرب: إعادة تقييم" (عبد الوهاب الأفندي)، و"الإسلام السياسي ومسألة "الشرعية" في المجتمع والدولة: الظهور والمآلات والمستقبل" (رضوان السيد)، و"تحولات الإسلام السياسي ومستقبله في السعودية" (توفيق السيف)، و"خسوف الإسلام السياسي: الإخوان المسلمون نموذجاً (سعد الدين إبراهيم)".
 

السبت، 1 أكتوبر، 2016

دراسات في الفقه الإسلامي - وائل حلاق ومجادلوه

دراسات في الفقه الإسلامي 

  وائل حلاق ومجادلوه

 لأن سؤال الشريعة والمجتمع لم يبدو يومًا أكثر إلحاحًا منه اليوم، تلك حقيقة واقعة تشهد بها ساحات الجدل السياسي والمجتمعي قبل أروقة البحث العلمي.
يتألف هذا الكتاب من مقالات بحثية عدَّة تتناول جدلًا يدور في أروقة دراسات الحقل الاستشراقي والدراسات الإسلامية لباحثين وأستاذين في علوم الاستشراق وهما وائل حلَّاق وديفيد ستيفن باورز. وهذه المقالات بمثابة ردود وسجالات على الأطروحات التي يتبناها بعض المستشرقين حول نشأة الفقه الإسلامي منتهجين فيها النسق الاستشراقي السائد وموقفه الصارم من الشريعة والقانون الإسلامي باعتبارهما امتدادًا واقتباسًا، بحسب نظرتهم، من منظومات قانونية سابقة قديمة تتمثل في الحضارات الرومانية والإغريقية، وأن القانون الإسلامي لم يأت بشيء جديد. وتسلط المقالات الضوء على المنوال الاستشراقي في تعمده إخضاع المرحلة التأسيسية والمراحل المتأخرة للفقه الإسلامي للدراسة الدقيقة باستفاضة. كما تستعرض مقالات حلَّاق بالتحديد الآراء والمواقف و"الاجتهادات" التي كسبت بعض المصداقية والقبول بل ونوعٍ من القداسة والرسوخ في الأدبيات الاستشراقية بحيث إنها أصبحت فوق النقد، بل وحتى وقت قريب فوق المراجعة. ويحاول حلاق تقديم مراجعة نقدية لهذه الآراء، ليثير بهذا جدلًا غنيًا كان دافعنا الأكبر في مركز نماء، لنولي هذه المقالات عناية واهتمامًا.
 
 
 

Good Reads Link

الخميس، 29 سبتمبر، 2016

الحركة الإصلاحية الثالثة

 الحركة الإصلاحية الثالثة

ما بعد أزمة المشروع الفكري عند الحركة الإسلامية 



عرض: محمود المنير
وهناك ضرورة تستدعي إعادة الرصد والتحليل والاستشراف للسلوك السياسي للإسلاميين، لاسيما وأن الدراسات السابقة أغفلت عنصراً مهماً في المعادلة، وهو المرتبط بالمشروع الفكري لدى الحركة الإسلامية: كيف تبلور وتطور؟ وما العناصر المحددة لهذا المسار والعوامل المفسرة لتطوره، وما الأزمات التي عايشها؟ وكيف كان يدبرها في كل محطة من محطاته؟
   وقد اختار المؤلف (بلال التليدي وهو كاتب وباحث مغربي، متخصص في شؤون الحركات الإسلامية) العمل في هذا الكتاب على المتن الفكري لمشروع الحركة الإسلامية، بالإضافة إلى مختلف الأفكار التي تفاعل معها الإسلاميون ضمن مشاريعهم الفكرية من خارج أنساقهم التنظيمية والهيكلية المحدودة، واعتمد على استخدام أدوات نقدية تحليلية بغرض توصيف أزمة المشروع الفكري للحركة الإسلامية.
توسيع مفهوم المشروع الإسلامي:
وقد وسع الكاتب مفهوم المشروع الفكري للإسلاميين، فضم للحركة الإسلامية التقليدية بمفهومها التنظيمي مختلف الأفكار والمشاريع التي نظر لها مفكرون ومثقفون ينتمون إلى الحالة الإسلامية العامة، شرط التقيد بضابط وظيفي، يتمثل بالدور والوظيفة التي قامت بها هذه المشاريع في صياغة المشروع الفكري للإسلاميين، وتبلورت مفرداته وتطور مساره ورسم مستقبله.
ويدخل في هذا الاختيار أدبيات مالك بن نبي، أو جودت سعيد، أو محمد سعيد رمضان البوطي، وغيرهم من المفكرين الذين يخرجون عن الإطار الحركي التنظيمي، بحكم تبني الحركات الإسلامية لبعض مشاريعهم الفكرية، أو بعض مقولاتهم ومفاهيمهم، والأدوار التي قامت بها في إعادة صياغة أدبياتهم.
سؤال تبرير الوجود:
   في الفصل الأول وتحت عنوان أسئلة الإنتاج الفكري للإسلاميين، بدأ المؤلف باستعراض نماذج جلية في الإنتاج الفكري للإسلاميين منذ الحركة الإصلاحية الأولي التي بدأت مع مجلة المنار للشيخ رشيد رضا، ورسالة أمير البيان شكيب أرسلان ثم كتاب أبي الحسن الندوي «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟»، ثم كتاب «معالم في الطريق» لسيد قطب، ثم كتب مصطفي السباعي، وعبد القادر عودة، ثم بعض رسائل حسن البنا، ومؤلفات القرضاوي، وغيرها من المؤلفات والنماذج التي تناولها المؤلف انشغلت بالإجابة على أسئلة تبرير الوجود، أي تبرير الحاجة إلي ريادة الإسلام للبشرية، وهي كما يرى المؤلف لأزمة سلفية عامة تربط قيام الأمة ونهضتها بما قامت به الأمة في سلفها. ومن هذه التساؤلات:
لماذا تقدم الغرب وتخلف المسلمون؟
ما هي أسباب التخلف والانحطاط الذي تعيشه الأمة؟
ما هي ملامح مشروع النهضة للخروج من حالة التخلف التي تعيشها الأمة؟
   وخلص إلى أن الناظر إلى حصيلة أدبيات الإسلاميين الدائرة حول سؤال تبرير الوجود يخلص إلى أن إنتاجهم الفكري في عمومه، اتسم بثلاث خصائص: الكثافة، والتنوع، والامتداد في الزمن، بحكم أن الاشتغال على تبرير الوجود ظل يحتل مساحة كبيرة لدى العقل الإسلامي، حتى وهو يتجاوز مرحلة التأسيس، ويدخل مراحل أخرى متقدمة، وما يبرر ذلك هو نوع التحديات والتشكيكات التي تطال مسلمات هذا المشروع أو منطلقاته أو بعض اختياراته.
سؤال الجدوى والصلاحية:
يشير المؤلف إلى أن الإنتاج الفكري للحركة الإسلامية في هذه المرحلة انتقل من سؤال تبرير الوجود إلى سؤال تبرير الجدوى والصلاحية؛ إذ انشغل بشكل أساسي بالإجابة عن ثلاث قضايا مرتبطة: تتعلق أولاها ببيان حتمية الحل الإسلامي، فيما اتسمت القضية الثالثة بالطابع السجالي، بحكم أن مضمونها اتجه إلى تأكيد إفلاس المشاريع الفكرية المنافسة ويأتي في هذا السياق كتابات سيد قطب: «معركة الإسلام مع الرأسمالية»، ومن كتابات أبي الأعلى المودودي: «نحن والحضارة الغربية»، «الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» ومن كتابات أبي الحسن الندوي: «موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربية»، ومن كتابات القرضاوي: «الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا»؛ وكتاب محمد سعيد رمضان البوطي: «نقض أوهام المادية الجدلية».
وتناول المؤلف عدة نماذج تدور حول عدة مستويات فكرية شكلت ملامح إنتاج هذه المرحلة وهي:
بيان حتمية الحل الإسلامي.
بيان شمولية شريعة الإسلام وخلودها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان.
مدافعة المشاريع الفكرية المنافسة.
مفردات المشروع الإسلامي ومضمونه وخياراته:
من خلال رصد المؤلف تبين له أن الإسلاميين اشتغلوا في هذه المرحلة بمحاولة الإجابة عن بعض الفراغات التي أظهرتها مرحلة المساجلة والتدافع، بحيث أظهر السجال مثلاً حول قضية نظام الحكم في الإسلام الحاجة إلى بيان الموقف من الديمقراطية والعلاقة بينها وبين الشورى، كما تطلب إعادة قراءة التراث السياسي الإسلامي ونقد الأساس الفكري للاستبداد داخل مجمل أطياف التراث الإسلامي، كما أظهرت عملية التدافع الحاجة إلى إعادة بناء الموقف من المرأة، كما اشتغل الإنتاج الفكري بالسؤال الحقوقي بجميع تفاصيله، وبتأصيل منظومة حقوق الإنسان، والحريات العامة، وما يرتبط بها من أسئلة التعددية، والتداول السلمي للسلطة، وحرية المعتقد، وغيرها من الأسئلة المحورية التي تولدت من رصيد المساجلة مع الاختيارات الفكرية والسياسية المطروحة.
الخطوط الثلاثة الكبرى:
   تناول المؤلف في الفصل الثاني الأبعاد التقيمية للإنتاج الفكري للإسلاميين، من خلال ثلاثة خطوط كبرى: فعل التبشير، وفعل المدافعة، وفعل التجديد والاجتهاد؛ بحكم أن كل منتوج فكري ينطلق من قاعدة عرض اختيارته الكبرى ثم مدافعة الاختيارات المنافسة لينتهي بعد ذلك إلى تقديم رؤاه وأجوبته التفصيلية عن المعضلات، أو بلغة أدق تقديم رؤيته للمشروع المجتمعي في تجلياته الواقعية.
تقييم خط التبشير:
   ووفقاً لرصد المؤلف فقد اشتغل خط التبشير في المشروع الفكري الإسلامي على محاور متعددة ضمنت له التوسع والامتداد والكثافة؛ وهي:
محور النماذج المشرقة فى التاريخ والتجربة الحضارية الإسلامية.
محور إثبات التناغم بين العلم والدين وبين العقل والإيمان.
محور بيان الخصائص العامة للإسلام أو خصائص مقومات التصور الإسلامي.
محور الرقائق والنماذج التربوية والتركيز فيه على البعد المناقبي في شخوص الصحابة والتابعين والسلف الصالح.
محور بيان شمولية الإسلام وحتمية الانتهاء إليه، وأن المستقبل له.
محور إثبات المظلومية للإسلام بسبب المؤامرة عليه من قادة الغرب ومن الصليبيين والصهاينة والأعداء.
ويرى المؤلف أن المحاور السابقة يجمعها عدة روابط هي:
تأكيد الطابع الطهراني والمناقبي للمشروع الإسلامي.
التدفق اللاعقلاني في النظر إلى علاقة الإسلام بالعلم عن طريق تضخيم فكرة الإعجاز العلمي في القرآن إلى الحد الذي ساد فيه التعسف في تأويل الآيات لضمان تناسبها مع معطيات العلم النسبية.
الحضور القوي للبعد التأصيلي لشمولية الإسلام وحتميته كنظام ومنهج حياة.
ضمور البعد المنهجي؛ إذا كان الهم ينصرف إلى القضايا التبشيرية والتعبوية أكثر من الاهتمام بتكوين الملكات النقدية في التعامل مع الاختيارات الفكرية المعروضة.
تقييم خط المدافعة:
   يرى المؤلف أن هذا الخط عرف العديد من المحاور التي عكست تقابلاً حاداً بين بعض الثنائيات التي كان يمثل الدين طرفها الأول وتمثل قضايا أخرى طرفها المقابل وذلك وفق الخريطة التالية:
العلاقة بين العلم والدين أو الصراع مع الفكرة المادية.
العلاقة بين الدين والدولة ودفع الفكرة العلمانية والليبرالية.
العلاقة بين الدين والتحرر ودفع الفكرة الماركسية.
تقييم خط التجديد والاجتهاد:
   ويقصد به المؤلف الخط الذي خصص جزءاً كبيراً من إنتاجه لبلورة مشاريع فكرية جديدة بعيداً عن منطق التبشير أو السجال، وقريباً من منطق بناء الأمة، وتأهيلها لاستعادة وظائفها وأدوارها في الشهود الحضاري، وتناول المؤلف بالتقييم ثلاثة عناوين عامة مندرجة ضمن هذا الخط وهي: بناء النسق الفكري النهضوي، وتقييم مسار بناء مفردات المنهج، ومشاريع الاجتهاد والتجديد الجزئي.
   وبالجملة فإن هذه الإسهامات التي تبلورت ضمن خط الاجتهاد والتجديد سجل المؤلف عليها الملاحظات التالية:
أن السياق السياسي كان عاملاً مهما في إثارة البعد التجديدي.
أن البعد الأكاديمي والبحثى المتخصص ساهم فى تحريك البعد الاجتهادي التجديدي.
أن ضغط الواقع، والمأزق الذي أدت إليه الأدبيات التقليدية دفع إلى تحريك هذا البعد الاجتهادي التجديدي.
أن الاحتكاك بالتجربة الغربية عن قرب ساهم فى إبراز تقدم مهم في ثقافته وحضارته وبنية تفكيره.
أن حركة التجديد، وإن مست مفردات المنهج وتم تنزيلها على بعض الجزئيات إلا أنها ما زالت بعيدة عن أن تشكل حالة عامة فى الأمة.
أزمة المشروع الفكري للإسلاميين:
في الفصل الثالث والأخير من الكتاب تناول المؤلف أزمة المشروع الفكري للإسلاميين من بعدين أساسيين هما:
أزمة الرؤية الكلية الناظمة للمشروع الفكري الإسلامي في ضوء آثارها في الواقع.
أزمة أداة النظر في ضوء الرؤية الكلية، وأثرها في المخرجات الفكرية.
ويطرح الكاتب سؤالاً مركزياً وهو: ماذا يريد الإسلاميون؟ وما هو سقف الأهداف التي يتطلعون إليها؟
ويسجل ملاحظتين تختصران جوهر الأزمة التي يمر منها المشروع الفكري للإسلاميين.
الأولى، وتهم واقع حركية الأفكار في التنظيمات التي وصلت في كسبها الحركي والسياسي إلى ما يشبه الانسداد.
الثانية، وتهم واقع حركية الأفكار في التنظيمات الإسلامية التي تكيفت مع البيئة السياسية، وتبنت الخيار الإصلاحي التراكمي، ولا تزال تتدرج في سلوكها السياسي.
حركة إسلامية ثالثة:
     في الختام يدعو ويبشر المؤلف بحركة إصلاحية ثالثة تقتضي أن يتجه المشروع الفكري للإسلاميين في صيغة واحدة تنهي حالة الانسداد التي يعيشها مشروعهم الفكري، إذا أتيح له التمدد في أكثر من جهة:
التمدد نحو الدولة، بفتح جسور التعاون معها، وتحقيق التكامل والتناغم بين الإصلاح الفكري والمؤسسي.
التمدد نحو المجتمع، بمزيد من فهم طبيعته وتركيبه وتعدديته.
التمدد نحو بقية المكونات، بفهمها وفهم محددات نظريتها وبناء صيغ التعاون معها.
التمدد نحو الغرب، بإبداع صيغة للعب معه في الميدان نفسه وبالقواعد نفسها، لكن بخلفية قيمية ذات مصداقية.
وأخيراً: الانتظام الواعي في المرجعية الإسلامية، وفي التراث الإسلامي، والانطلاق من القيم الإسلامية للتأسيس لحداثة أمة، تتسم بطابع الانسجام مع المعادلة الثقافية والاجتماعية للأمة من جهة، وبسمة التدرج الفاعلة المتحققة في المشاريع الحداثية الغربية من جهة ثانية، ثم بسمة الشهود الحضاري من جهة ثالثة، ذلك الشهود الذي يسمح لها بتقويم أعطاب الحداثات الأخرى المتجسدة على الأرض
 
 

الجمعة، 23 سبتمبر، 2016

الحركات الإسلامية والديمقراطية: دراسات في الفكر والممارسة

الحركات الإسلامية والديمقراطية

  دراسات في الفكر والممارسة 



يضم هذا الكتاب عدداً من دراسات مختارة تبحث في جوانب الظاهرة الإسلامية ومفهومها واستشراف مستقبل الحركات السياسية الإسلامية.

ونظراً لما تشكله الظاهرة الإسلامية من أهمية باعتبارها إحدى متغيرات النظام العالمي الراهن، وبخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، يسلط هذا الكتاب الضوء على مكانة الإسلام الرئيسية في "المشروع الحضاري النهضوي العربي" وبلورة عناصره ومقوماته وآلياته من جهة، ويبرز الجوانب الخاصة من العلاقة بين الديني والقومي، وذلك من خلال إيضاح العلاقة بين "مبدأ الجهاد" والظاهرة السياسية في الوطن العربي، من جهة أخرى.

ويتضمن هذا الكتاب ستة عشر فصلاً جرى تقسيمها إلى ثلاثة أقسام أساسية: يدور القسم الأول حول العلاقة بين "الإسلام والسياسة"، والثاني حول مجموعة من "الدراسات التطبيقية للحركات السياسية الإسلامية". أما الثالث: فيهدف إلى "استشراف مستقبل الحركات الإسلامية السياسية".

 

 Good Reads Link

Download - MediaFire 

الثلاثاء، 20 سبتمبر، 2016

ما هي الشريعة

ما هي الشريعة ؟

يقف حلاق في هذه الدراسة ’ كدأبه , في مواجهة الإبستمولوجيا الاستشراقية المهيمنة على حقل الدراسات في الغرب (وفي الشرق)
محاولا إعادة التفكير في مفهوم الشريعة الذي حظى باهتمام أكاديمي غربي كبير تساوقا مع بزوغ حركات الإسلام السياسي في المشرق العربي
ما تجادل هذه الدراسة  في المقام الأول يتمثل في الآتي:
إن الاستخدامات الحديثة للشريعة كمقولة مفاهيمية هي استخدامات حديثة وبعيدة عن حقيقة الماضي الواقعية

أي النظر إليها كقانون وليس كنظام حياة  وتنظيم مجتمعي
إن كا ما ينطيق عليه وصف قانون حديث يفصل ما بين القانوني والأخلاق
ولكن الشريعة على العكس تماما من ذلك
إن ما كان دوما وفي كل مكان الهدف العام للشريعة هو إعادة الأفراد لأوضاعهم الاجتماعية سيظل واحدا من أصلح التعميمات عنها كنظام قانوني
وبعبارة أخرى , خلافا للطبيعة العقابية للدولة التي تنتج المواطن عبر إخضاعه هو والمجتمع ككل , تعمل الشريعة باستمرار على التوسط في الصراعات والتحكيم في النزاعات
سعيا لرتق أي فتق في النسيج المجتمعي


نشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوره

نشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوره



ملخص من موقع الناشر

يعدُّ موضوع الفكر السياسي الإسلامي من الموضوعات الحية في ثقافتنا اليوم.
وفي سياق تلك الدراسات التي تعالج هذه القضية؛ يأتي هذا الكتاب محاولةً للفهم والمقاربة، عن طريق النظر في بعض إشكاليات الفكر السياسي الإسلامي؛ ومن أبرزها:
* إشكالية الجذور المدنية للفكر السياسي الإسلامي.
* إشكالة أصالة الفكر السياسي الإسلامي، وصفائه النوعي.
* إشكالية علاقة الوحي بالسياسة.
ولم يفت المؤلف أيضًا أن يسلط الضوء على نقاط لا تقل أهمية عمّا سبق، فناقش السلطة السياسية في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، والفكر السياسي الإسلامي قبل عصر التدوين، وخلال عصر التدوين، وعرج على الفكر السياسي الصوفي. كما سعت هذه الدراسة إلى جمع ما تفرق من العبارة السياسية الإسلامية في مظانها المختلفة، وبيان خصائصها النوعية، وإشكالياتها الأثيرة، وذلك في محاولة للوصول إلى أصول النموذج الفكري السياسي الإسلامي ومقوماته العامة، ذلك أن مثل هذا الإدراك متعذر، وغير ممكن من خلال المقاربات الجزئية (التي تتناول قضية محددة) والتجزيئية (التي تتناول فنا معينا مثل الآداب السلطانية)، والتي انتشرت بكثرة في العقود الأخيرة.
وإذا كانت عملية توثيق العبارة السياسية الإسلامية وجمع بعضها إلى بعض عملية مهمة واستراتيجية في مثل هذا العمل، فإن ربط هذه العبارة بسياقها المحلي والإقليمي لا يقل أهمية عن التوثيق، ومن ثم رام المؤلف في أكثر من موضوع إيجاد الصلة والرابط بين العبارة السياسية من جهة، وبين ما كان يعتمل في أرضها من صراعات وتحيزات من جهة ثانية، الشيء الذي يجلعها في كثير من 
القضايا في كثير من القضايا تتخذ شكل سوسيولوجيا تاريخية للأفكار
 
 

الأربعاء، 17 أغسطس، 2016

دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم

دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم


نقلا من موقع بحوث
التعريف بالكتاب
تتقسم الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين.
الفصل التمهيدي يعنى بيان تصور الدراسة للنموذج الإسلامي لنظام الحكم من خلال المقومات العامة وخصائصها انطلاقاً من الرؤية الإسلامية للتصور الغربي للمفاهيم المدرسية لنظم الحكم والكشف عن المفهوم ا لفقهي لنظام الحكم الإسلامي ، وذلك باعتبار أن هذا النموذج هو المجال الذي يمارس أهل الحل والعقد دورهم من خلاله.

أما الباب الأول فيطرح مفهوم الدراسة لجماعة أهل الحل والعقد مبيناً طبيعتها بين الجماعات السياسية التي تطرحها النظرية السياسية الغربية من صفوة سياسية أو جماعات المصالح أو الأحزاب السياسية أو التكنوقراط ، وذلك بعد مراجعة استخدامات المصطلح ودلالاته في الفقه السياسي الإسلامي القديم والحديث .

أما الباب الثاني فيعنى بطرح الأدوار المختلفة لأهل الحل والعقد والرؤية الإسلامية لطبيعة مفهوم الدور بالنسبة لما يماثله من مصطلحات إسلامية وخصوصيتها بالنسبة لمثيلاتها في الرؤية الغربية ، وتم طرح هذه الأدوار من خلال ربطها بمقاصدها على اعتبار أن الدور وسيلة تتغيا تحقيق مقصد معين ، ومن ثم تم طرح الأساس النظري لمفهوم الدور والمقصد بالنسبة لأهل الحل والعقد وعرض الأدوار المختلفة التي تتعلق بمقصد التمكين العقدي في داخل الأمة وخارجها كالجهاد ، وإقامة العدل ، و الرقابة انطلاقا ً من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ثم الأدوار المتعلقة بتدبير الأمور العامة للرعية سواء ما يتعلق بالاجتهاد ومواجهته لما يستجد للأمة من مصالح ووقائع أو تلك المتعلقة بالتدبير النظمي والبناء المؤسسي ، وبتدبير النشاط الاقتصادي في الأمة.





الأحد، 3 يوليو، 2016

نقد نظرية المدار

نقد نظرية المدار

إعادة رسم خارطة النظريات الغربية

حول أصول الشريعة الإسلامية




ملخص من مراجعة الأستاذة سلمي على موقع
Good Reads

المدار في الإسناد هو مصطلح قديم لدى علماء الحديث، و يعني الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد في سلسلة السند، أي الراوي الذي روى لأكثر من شخص، بعد أن كان أخذه من راو واحد فقط، بمعنى أن السند وجد فيه تفرد في بعض طبقاته...
المستشرق الألماني جوزيف شاخت أخذ هذا المصطلح و وضع على وفقه نظرية لنقض السنة و سماها بنظرية المدار (Common-Link
Theory) حيث اعتبر الراوي مدار الإسناد هو من وضع الحديث في القرن الثاني الهجري، و اختلق السند و نسبه للرسول صلى الله عليه و سلم... النظرية في بدايتها لاقت رواجا لدى المستشرقين إذ أنها تشكك في مصادر التشريع الإسلامي، فتابعه عليها الكثيرون... و لكن بعد فترة بدأ يظهر ضعفها و يكثر نقدها، حتى أن مايكل كوك الذي كان متحمسا لها في البداية _و بقية الهاجريين المشككين بالمصادر الإسلامية_، نجده قد انخفض صوته كثيرا حولها في كتابه الأخير الذي تحدثت عنه مطولا (الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الفكر الإسلامي) و لا يكاد يلمح إليها...
ثم و بعد سلسلة من البحوث الناقدة للنظرية أتى هذا البحث الشامل من فهد الحمودي و نقضها من أساسها نقدا محكما و علميا و بمعاييرها التي وضعتها و بلغة رصينة، و قد فعل هذا من دون خجل و مواربة كما حصل في نقد بعض المستشرقين لها، فرغم ضعفها في نظرهم إلا أنها كانت محببة لديهم لما تجره من نتائج في التشكيك بالمصادر الإسلامية...
يدور نقد الحمودي حول عدة نقاط، أهمها، أن شاخت لم يفهم مصطلحات علماء الأحاديث و الفروق بينها كما بين ذلك الحمودي بالأمثلة... كما أن لدى شاخت مشكلة في التفريق بين الحكم على المتن و على السند، و لم ينتبه لتفريق علماء الحديث للفرق بينهما، و أنه قد يكون السند صحيحا و لكن المتن معلول، و أن هناك مباحث طويلة حول هذه المواضيع، و مناهج للتفريق و الترجيح و التحليل... كما عمد الحمودي لنقد الأمثلة التي بنى عليها شاخت نظريته، و هي عدة أمثلة لا أكثر!! و الغريب أن مصادر شاخت التي اعتمد عليها قليلة، و معظمها في الفقه الشافعي، فهو لم يقم بعمل استقراء لكتب الحديث ليخرج بهذه النظرية كما قد يتوهم المرء، فجزء من خطأه اعتماده في بحثه على مراجع لا صلة لها بالموضوع ككتب الفقه!! و بالتالي لم يعلم أن الروايات التي ادعى تفردها المطلق لها شواهد من أحاديث و سلسة روايات أخرى في كتب أخرى لا وجود للمدار الذي ذكره و ادعى أنه الواضع... بالإضافة إلى ورود المعنى في أحاديث أخرى بمتن آخر، فضلا عن أنه اعتمد على أحاديث يصنفها علماء الحديث بكونها شاذة، مدعيا أنها نموذجية!!! و دعونا لا نتحدث عن الانتقادات التي وجهت له لأنه لم يضع حواش في بحثه للدلالة على ما يقول!!!
الأغرب منه يونبل الذي حاول أن يدعمها بأمثلة أكثر، فقام بأخذ أحاديث من كتب مصنفة للأحاديث غير الصحيحة ككتاب الموضوعات لابن الجوزي ليثبت فيها النظرية، و من دون أن يقول أنها تعتبر موضوعة عند علماء السنة، و من ثم أسقط النتيجة على كل السنة، الصحيح منها و السقيم!
باختصار فإن شاخت و من تابعه لم يقوما بدراسة الأحاديث التي يعتبرها علماء الحديث بأنها صحيحة لا علة فيها لتطبيق النظرية عليها، لأنهما لو فعلا فستكون النتيجة هي أن مدار الإسناد فيها هو رسول الله، أو الصحابي في الحديث الموقوف، و هذا يخالف النتيجة التي أرادوها ابتداء من جعل السنة اختراعا للفقهاء في القرن الثاني الهجري... و لذلك
فـ "عندما يرجع الشاختيون إلى مرجع في الحديث بغرض تأييد ظاهرة عامة، فإنهم في الأغلب يختارون نماذجهم من كتب السلف المخصصة لدراسة الأحاديث غير الصحيحة [...] لقد كان على الشاختيين، كي يجعلوا من استنتاجاتهم مقنعة، أن ينطلقوا لا من الموضوعات، كما فعلوا، و لكن من الأحاديث الصحيحة التي أجازها المحدثون." ص140

البحث ممتاز و متكامل، و اطلاع مؤلفه الباحث السعودي فهد الحمودي واسع على كتب المستشرقين و كتب علماء الحديث على حد سواء... و البحث نموذج لما كنت ذكرته في معرض حديثي عن كتاب يوهان فوك (الدراسات العربية في أوروبا) عن دور إسهامات الباحثين العرب و المسلمين في الدراسات الإسلامية الغربية المعاصرة و أثرها على تصحيح مسارها... فهي رسالته للدكتوراة في جامعة ماكجيل، أما الأستاذ المشرف عليه فهو وائل حلاق الأستاذ في جامعة كولومبيا و الذي بات اسمه مشتهرا في أوساط العرب المهتمين بالدراسات الإسلامية الغربية، لبحوثه المصححة لتحامل الاستشراق الكلاسيكي على الشريعة الإسلامية...

هذه الدراسة مهمة جدا سيما و أن موجة التشكيك الحالية بالسنة لدى الداعين لهدم التراث من العرب كثير من منشأها استشراقي بسبب شاخت و من قبله جولدزيهر... و أهمية الدراسة ليس مبالغا بها،
"ليس لأنها متعلقة بالأصول و القواعد المقررة للنظريات الغربية فحسب، و لكن لما تتضمنه من تأثير سيعيد قراءة الروايات المتعلقة بتأريخ التشريع، كما ستقود هذه الدراسة إلى دراسات واعية لمرحلة تأسيس الفقه الإسلامي" ص167
 
حقيقة علم الرجال و الإسناد من العلوم الدقيقة و العميقة و من أكثر العلوم التي اهتم بها علماء الإسلام و كتبوا فيها نقدا و تنقيحا و لا زالوا... و أيضا من أكثر ما يـُجهل فيها و عليها... فيأتي شخص بالشبهة فيما يتعلق بالحديث و كيفية تقييمه، موهما المتلقي بأنه أتى بما لم يأت به الأوائل، و مغفلا ما ذكره حولها علماء الحديث من كلام طويل تحليلا و نقدا... كما فعل شاخت... و ما أكثر الشاختيين!

الترجمة ممتازة أيضا، فقد راعت المترجمة هيفاء الجبري المصطلحات الحديثية باقتدار، مع أنها الترجمة الأولى لها كما ذُكر في مقدمة الكتاب...

أختم في النهاية بهذه المحاضرة الرائعة بأسلوبها السلس لـ مجير الخطيب، يتحدث فيها عن المدار في الإسناد عند علماء الحديث المسلمين، (و هو مؤلف كتاب من جزئين بعنوان: معرفة مدار الإسناد و بيان مكانته في علم علل الحديث) و افتراقها عن نظرية شاخت، و من ثم فهذه المحاضرة تعين على فهم الكتاب أكثر و على كيفية وصول الحديث إلينا بشكل عام...

الجمعة، 1 يوليو، 2016

فقه الحرية

فقه الحرية

دراسة فقهية في الحرية وقيودها


لقد حاول الفلاسفة والمدارس الفلسفية الحفاظ على الحد الأعلى لحرية المواطنين على الصعيد المدني والسياسي، وقد سجل دعاة الحرية نجاحات مقبولة على هذا الصعيد. ولكن دعوات الحرية تلك تغفل البعد المعنوي للإنسان الحر، ويغالي بعض هؤلاء الدعاة إلى حد الدعوة إلى تحرير الإنسان من ذاته وكرامته الممنوحة له بأصل الخلقة الإلهي، وذلك من خلال إطلاق عقال كل شهواته ورغباته...
وسوف نسعى في صفحات هذه الدراسة عرض موقف الإسلام من قضية الحرية لنثبت أن الإسلام لا يتعارض مع الحرية ولا يدعو إلى استبدالها بالأسر والتقييد، وكل ما يدعو إليه هو أن تقيد الحرية بحفظ الكرامة الإنسانية التي بها يكون الإنسان إنساناً... وإن كان ولا بد من كلمة حول المنهج فنشير إلى أننا اعتمدنا المنهج الفقهي القائم على الرجوع إلى الكتاب والسنة وغيرهما من أدوات الاستدلال في الفقه، ورغبة منا في إضفاء عمق جديد على البحث الفقهي عرضنا مقارنات بين ما يستفاد من النص الديني وبين بعض النظريات السياسية والاجتماعية حول الحرية.


الأربعاء، 29 يونيو، 2016

الدعوة السلفية السكندرية

الدعوة السلفية السكندرية

مسارات التنظيم ومآلات السياسة



صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "الدعوة السلفية السكندرية: مسارات التنظيم ومآلات السياسة" للدكتور أحمد زغلول شلاطة.

يسعى هذا الكتاب لتحليل تجربة تنظيم الدعوة السلفية، وظروف نشأته وتكوينه، وشبكة علاقاته، وأبرز المحطات التي مرَّ بها، وأدوات انتشاره وتمدده التي ترجمت بالزخم الذي حققه منذ عام 2011، مروراً بقراءة مواقفه العملية وتصوراته الفكرية والفقهية، وصولاً إلى توجُّهه نحو العمل الحزبي. كما يناقش الكتاب مستقبل العمل السياسي السلفي في مصر، ومدى قدرة تنظيم الدعوة السلفية على الاستمرار كممثل سياسي للإسلاميين، وبخاصة بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين.
يتضمن الكتاب أربعة فصول إلى جانب الخلاصة التنفيذية والمقدمة والخاتمة.
الفصل الاول بعنوان: "التنظيم"، 
والفصل الثاني: "الانتشار والتمدد"، 
والفصل الثالث: "المواقف العملية"، 
والفصل الرابع: "الحزبية".


الثلاثاء، 28 يونيو، 2016

في العمق الصهيوني للقوة الإيرانية

في العمق الصهيوني للقوة الإيرانية



ملخص من نبذة الكتاب على موقع النيل والفرات
يسلط هذا الكتاب الضوء على اتجاهات الدين كعامل أساسي في توجيه المسارات المصيرية للعلاقات الدولية
وبخاصة إذا تعلق الأمر بمصير الكيان الصهيوني وعلى رقعة شطرنج باتت أحجارها منكشفة لمن يستجمع الخط العقدي والعمق التاريخي في حركة أهداف الحركة الماسونية
تظهر من خلاله إيران على صورة الراعي بالنيابة لمصالح الكيان الصهيوني في العالم الإسلامي وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص مستميتة في تقديم خدماتها لهذا الكيان تحت ايقاع إقليمي يخترق الجسد الجغراسياسي للعالم الإسلامي
يأتي هذا الكتاب مؤيدا وفقا للمعطيات التاريخية العقدية الشأن الذي يتعبر إيران صناعة صهيونية بحتة وآنها تابع مطلق لمصدر الصنعة ، مستندين في ذلك على شواهد فكرية وأصول نظرية تتعلق بالحركات الباطنية التي أعملت في الجسد الإيراني على غرار البابية والبهائية  كرواسب للعمل الماسوني في هذا الجزء من الكيان الإسلامي وإلى الدعم الذي واكب قيام الثورات الإيرانية على غرار الثورة الخمينية

المسلمون بين المواطنة الدينية والمواطنة السياسية

المسلمون بين المواطنة الدينية والمواطنة السياسية





ملخص من موقع مكتبة المعارف
طرح هذا الكتاب إشكاليّة المواطنة، وهي من المفاهيم المتداولة في الأدبيّات السياسيّة المعاصرة، حيث لا يخلو خطاب منه، وكأنّه لازمة ضروريّة، تُظهر حداثة المتكلّم ومراعاته للغة العصر، حتّى يخال المراقب أنّ هذا المفهوم يحمل في طيّاته وصفةً سحريّةً إذا ما طُبِّقت قادرة على تغيير واقع المجتمعات الإنسانيّة.
مع العلم أنّ هذا المفهوم، كما يشير إليه الكتاب، وليدة تجربة خاصّة عاشتها المجتمعات الغربيّة، وهي تحمل في طيّاتها صورة ذلك الصراع الحادّ، الذي نشب بين تحالف رجال الدين والإقطاع من جهة، والمجتمع من جهة أخرى، وهو ما لا يتوافر في غيره من المجتمعات، وحتّى إذا توفر البعض منها، قد لا تكون الظروف والملابسات المحيطة بها مماثلةً، ممّا يفترض أن يتمّ رصد هذا الموضوع ومعالجته قبل الحكم عليه قبولًا أو رفضًا.
لذلك، عمل هذا الكتاب على معالجة هذا الموضوع من خلال مقدّمة تأريخيّة مهّدت للموضوع واستعرضت المحطّات الكبرى له؛ من الإصلاح الدينيّ والعقلانيّة الغربيّة، وصولًا إلى الثورة الفرنسيّة، وفي كلّ مرحلة من هذه المراحل أشار الكاتب إلى النتائج التي ظهرت، ليختم هذا الفصل من الكتاب بجملة من الأسئلة والملاحظات التي سيبني على أرضيّتها الفصول اللاحقة.
وهكذا، يبدأ الكتاب، في الفصل الثاني، بمعالجة المفهوم الحديث للمواطنة، فيتطرّق إلى العلاقة بين المواطنة والانتماء إلى مجتمع سياسيّ، ويلاحظ أنّ هذا المفهوم أخرج المجتمع من شكله الأوّليّ إلى المجتمع السياسيّ الذي يفترض إقامة نظام يقوم على الدستور والمؤسّسات والأجهزة، ممّا يعني أنّ هناك ضابطةً ومرجعيّةً يتمّ التعاطي مع الأفراد على أساسها سُمّيت الحقوق والواجبات، من خلالها يجري تحديد العامّ والخاصّ، بمعنى آخر المساحات المشتركة والخاصّة بين البشر، حيث مقولتا “الحرّيّة” و”السلطة” أساسيّتَين ومتلازمتَين في هذا التعريف، والحرّيّة هنا تتعدّى سياقها الفرديّ فتطال حرّيّة الأقلّيّات الدينيّة والإثنيّة والسياسيّة.
وينتقل الفصل الثالث إلى تطوّر مفهوم المواطنة، فيقوم من خلاله الكاتب برحلة في عالم المفاهيم من اللحظة الأثينيّة المتفرّدة ومفرداتها، من ديمقراطيّة ومساواة وحرّيّة، إلى التجربة الإمبراطوريّة الرومانيّة، وصولًا إلى الحداثة. ويبدو الكاتب، في هذا المجال، وكأنّه يرسم لنا الخريطة المعرفيّة لهذا المفهوم والخصوصيّة المعرفيّة الغربيّة فيه، وكأنّه يؤشّر إلى أنّ ما نقف عليه لا يخلو من خصوصيّة ذات، لا يمكن تعميمها على الشاكلة التي وصلت إلينا. هذا ولم يحسم الكاتب، من خلال هذا الفصل، الموقف من الموضوع، وتركه مفتوحًا لكي لا يفرض على القارئ موقفًا إيجابيًّا أو سلبيًّا من الموضوع.
هذا، وعلى الرغم من ما يوحي عنوان هذا الفصل من تشابه بينه وبين المقدّمة التاريخيّة، إلّا أنّ نظرةً فاحصةً تُظهر أنّ هذا الفصل قد عالج الموضوع من ناحية مفاهيميّة مُركِّزًا على محمولاته الحضاريّة، دون التطرّق إلى الجانب التاريخيّ إلّا بمقدار الحاجة إليه، أو لوجود سبب يستدعي اللجوء إلى هذا الأمر.
بعد التحليلات السابقة، يصل الكاتب إلى الفصل الرابع، الذي يشكّل النقطة الأكثر محوريّةً في الكتاب، حيث بدأه بسؤال “هل تتقبّل الرؤية الإسلاميّة فكرة المواطنة بمفهومها الحديث؟”. وردًّا على هذا السؤال، يبدأ برحلة تحليليّة أظهر من خلالها المبنى الفكريّ والرؤيويّ المتعلّق بهذا الموضوع، وتطرّق إلى البُعد التشريعيّ، وأكّد الكاتب أنّ الإسلام تحدّث عن نمط معيّن من المواطنيّة تتلاءم مع نظرته الكونيّة، وهذا يعني أنّ الرؤية الإسلاميّة لا تساوي بين المواطنين فحسب، وإنّما بينهم وبين من يحتلّون أعلى مواقع المسؤوليّة في إدارة الاجتماع السياسيّ.
وهذا يعني أنّ الإسلام قد دعا إلى نوع معيّن من المواطنيّة تختصّ به، تنظر إلى المجتمع باعتباره حقلًا واسعًا متعدّدًا، يستطيع أن يتقبّل كلّ ما يطرأ عليه أو يعيش فيه شرط عدم تصادمه مع الرؤية المؤسّسة. 
ويُختم الكتاب بفصل تحت عنوان “المسلمون بين المواطنة الدينيّة والمواطنة السياسيّة”، وفيه يتطرّق الكاتب إلى التيّارات الفكريّة التي عالجت هذا الموضوع، ويحدّد فيه ثلاثة اتّجاهات مركزيّة: الأوّل يعطي الأولويّة للانتماء السياسيّ؛ والثاني لا يؤمن بالمواطنة السياسيّة، ويشدّد على المواطنة الدينيّة، لا بمعنى الولاء للأمّة الإسلاميّة المتخيّلة فحسب، وإنّما الولاء أيضًا لمن يعتبرونه مؤمنًا بها، عاملًا في سبيلها، من أمراء وشخصيّات كارزميّة؛ أمّا الاتّجاه الثالث فهو الذي يُغلِّبُ الانتماء السياسيّ على حساب البُعد الدينيّ.
هذا الكتاب، على صغر حجمه، يحمل في طيّاته رؤيةً متكاملةً لموضوع المواطنيّة، لا يمكن لسطور معدودة أن تختزله، فهو يحمل في طيّاته رؤيةً وتجربةً كتبها الأستاذ الباحث عليّ يوسف، قد لا تتفّق معها، ولكنّها تفتح أفقًا لحوار حول هذا الموضوع الحسّاس


الاثنين، 16 مايو، 2016

موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية

موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية

1809 - 1968

يبدأ هذا الكتاب بعهد محمد على الذى أدخل «العلمانية» فى المجتمع المصرى، وكان يعنى بها الثقافة الحديثة والحضارة الأوروبية، ثم الاحتلال البريطانى (١٨٨٢ - ١٩١٩)، ثم ثورة ١٩١٩،
وبعد ذلك عالج الحقبة الليبرالية من ١٩٢٣ - ١٩٥٢، فدرس شعبية الوفد من سنة ١٩٢٦ حتى ١٩٣٦ حتى نهاية الحقبة، عندما بدأت العلمانية عهدها الثانى وهو حركة عبدالناصر، وجعل المؤلف مدتها من ١٩٥٢ إلى ١٩٨١،
وتضمن الكتاب وقائع كثيرة قد لا نجدها فى كتب التاريخ المتداولة، وهو يلخص المرحلة الساداتية وجزءًا من عهد مبارك، ويقدم تنبؤات لا يماثلها إلا التى يقدمها الماركسيون،
ويختم الكتاب ببحث عن السياق العام للمرحلة موضوع البحث وبعض خصائص الجماهير المصرية و٧ خصائص للعلمانية المصرية ومن خصائص الإسلاميين.
وأخيرًا الجانب المؤامراتى فى تفسير التاريخ.


السبت، 14 مايو، 2016

الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي

الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي

منقول من  موقع النيل والفرات
تتعلق هذه الدراسة بتصرفات الأفراد وسلوكهم في اختيار السلع والخدمات الاستهلاكية.
ولما كان هدف الدراسة، البرهنة على وجود نظرية لسلوك المستهلك المسلم وتوازنه وفقاً لمبدأ الاستخلاف من خلال مصطلحات أحكام الشريعة الإسلامية فإن هذه البرهنة اقتضت أن يقسم البحث إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة.
أما المقدمة فقد بينت أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث فيه وذكر المصادر التي اعتمدتها في هذه الدراسة.
وجاء الفصل الأول تحت عنوان: مفهوم الاستهلاك وطبيعته، وجعل في مبحثين، تناول المبحث الأول منهما مفهوم الاستهلاك وارتكازه على مبدأ الاستخلاف وأنواعه وتدرجه الزمني والتاريخي.
وفي المبحث الثاني تم التطرق إلى تعريف السلع والخدمات ومن ثم التعريج إلى أقسامها وخصائصها في الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص.
أما الفصل الثاني فكان بعنوان: الحاجات ودورها في العملية الاستهلاكية وقسم إلى ثلاثة مباحث: كان المبحث الأول منها مختصاً بمعالجة مفهوم الحاجة وخصائصها في الاقتصاد الوضعي الإسلامي. وأفرد المبحث الثالث للتركيز على طبيعة الحاجات وترتيبها في الدراسة الاقتصادية.
أما الفصل الثالث فقد كان عنوانه: المنهج الإسلامي للاستهلاك وقسم إلى ثلاثة مباحث.
حيث جاء المبحث الأول تحت عنوان الاستهلاك عبادة وتطرق المبحث الثاني عن وسائل تنظيم الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، في حين ناقش المبحث الثالث الاستهلاك وعلاقته بالزهد كما يراه المذهب الاقتصادي الإسلامي.
أما الفصل الرابع فقد كان عنوانه: ضوابط الاستهلاك ومحدداته وقسم إلى مبحثين: ناقش المبحث الأول ضابط الاكتمال العقلي ونقلت آراء الفقهاء وتوجيهاتهم لمبدأ الحجر على فاقدي الأهلية الشرعية. وخصص المبحث الثاني لدراسة معالم الاعتدال والترشيد في الاستهلاك كما تراه أحكام الشريعة الإسلامية.
وجاء الفصل الخامس بعنوان: سلوك المستهلك وتوازنه في الأفكار الاقتصادية وجعل في مبحثين: كما المبحث الأول منهما خاصاً يبعث نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الوضعي. أما المبحث الثاني فقد تكلم عن سلوك المستهلك وتوازنه في الاقتصاد الإسلامي.
أما الفصل السادس فقد كان عنوانه: الاستهلاك وعلاقته بالأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، وجعل في مبحثين: تناول المبحث الأول علاقة الاستهلاك بالعملية الإنتاجية والآثار الإيجابية التي تعود على المستهلك من تشجيع الإسلام للاستهلاك. وفي المبحث الثاني، تم التطرق إلى علاقة الاستهلاك بأوجه النشاط الاقتصادي من ادخار وتبادل وتوزيع لندرك من خلال ذلك مدى تكامل الدورة الاقتصادية بجميع وجوهها وعناصرها.
أما منهجية البحث فقد كانت تتمثل في دراسته هذا الموضوع دراسة استنباطية تحليلية اعتمدت فيها على نصوص الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء المفكرين الإسلاميين وآرائهم في مجال القضايا الاقتصادية مع محاولة لا صياغة مفردات هذه الأصول الشرعية بلغة ومصطلحات تكون قريبة من فهم الباحث المعاصر، معتمداً على الأصالة في البحث والدراسة حيث نقلت ما قاله علماء الإسلام حول الموضوع وحاولت صياغته بلغة العصر ليكون في متناول أيدي الباحثين في مجال الدراسات الاقتصادية المعاصرة.

الحركات الثورية المقارنة

الحركات الثورية المقارنة

بحث عن الثورية والعدالة

 

 

 الكتاب يقدم إطار تحليلي للحركات الثورية بمنهجية مقارنة 

 لايدرس الثورة كواقعة اجتماعية فقط بل يدرسها كواقعة اجتماعية وحدث تاريخي له مسبباته –المادية وغير المادية- وله نتائجه .
الكتاب يحتوي على (224) صفحة ، ينقسم الى ثلاثة أجزاء رئيسية ، الجزء الأول يتناول بالدراسة مفهوم الثورة و التمييز بين الثورة وغيرها من الظواهر التي تتشابه معها ، الجزء الثاني ، يتناول بالدراسة و التحليل خصوصيات الحركات الثورية ، اما الجزء الثالث يتناول بالدراسة و التحليل أسباب الثورة ، وقُسمَ هذا الجزء الى قسمين ، القسم الأول حدد فيه المؤلف شروط الثورة أو الموقف الثوري ، اما القسم الثاني ، حدد فيه المؤلف معجلات الثورة

 

Download - MediaFire 

 

 

الجمعة، 6 مايو، 2016

مع الإصلاحية العربية في تمحلاتها

مع الإصلاحية العربية في تمحلاتها


مراجعات نقدية



لأن سؤال النهضة العربية الحديثة كان ومازال مؤرقاً لأذهان المفكرين والمصلحين العرب, ودافعاً لحركيتهم الفكرية والاجتماعية بغية اللحاق بركب التحديث والنهوض
ولأنه في الوقت ذاته برز تعارض في سياق عمليات إنتاج الإجابات التفصيلية عن هذا السؤال
إذ راح فريق يتترس بأصالته, وينزلها منازل التقديس المطلق المنزه عن نقد الإنساني منها, مستصحباً حراب العداء مع المنتج الغربي الإصلاحي برمته
بينما كان في المقابل آخرون يتدثرون الحلة الإصلاحية الغربية بتمامها
منسلخين من خصوصيات الواقع العربي, ومتحللين من مرتكزات وثوابت الفكر الإسلامي
تأتي هذه الدراسة من مركز نماء, ليقدم من خلالها المؤلف مقاربة معرفية مندمجة يتضافر فيها التاريخ مع التحليل مع النقد
سعياً لبناء محتوى معرفي علمي, يؤمن بإمكانية قيام إصلاح أصيل, مبدع, منطلق من أسس النظر والإبداع الإسلامي, كما كان الأسلاف
ويصب إليه من مقومات النهوض والتقدم
ولأن توهم تعارض ثنائيات, نحن والغرب, الأصالة والمعاصرة, المحافظة والإنفتاح
هي من أبرز المعوقات الفكرية للإجابة عن سؤالات النهضة, فكان البحث في خطاطات رموز النهضة ومضامين أفكارهم سبيلاً لبلورة خطوة للأمام في هذا السؤال المشكل
كما أن وضع هذه الأفكار تحت مجهر الفحص والتحليل والتقييم, لهو مسار منهجي تتطلبه عملية إثراء القراءات النقدية للفكر العربي المعاصر