الثلاثاء، 18 يونيو، 2013

التعبير عن الرأي - ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية

التعبير عن الرأي 

 ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية


لمّا كان الرأي هو ثمرة نظر العقل وتفكيره، فقد أولاه الإسلام عنايةً كبيرة، وأنزله المنزلة اللائقة به ، ورشّد مساره ، وحدد مجالاته ، وضبطه، حتى لا يزيغ ولا يطغى. فمن اقتفى نهج الشريعة الغراء في هذا الشأن كان ما يصدر عنه من رأي محموداً ومشروعاً ، ومن تنكب طريقها وزاغ عن سبيلها كان رأيه مطّرحاً ومذموماً .
و (( التعبير عن الرأي )) هو أحد الحقوق التي جاءت الشريعة الإسلامية بحمايتها وضمانها، وقد هذبته وقومته ، ليكون آلة بناءٍ وإصلاح ، فلم تطلق له العنان وتجعله كلأً مباحاً لكل سائمةٍ ، كما فعلت الديمقراطية الغربية ، ولم تمنعه وتلغيه كما فعلت الدكتاتوريات الشرقية.
وانطلاقاً مما سبق، ونظراً لما كثر في الآونة الأخيرة من دعاوى لإطلاق الحريات ومنها ((التعبير عن الرأي)) وفقاً للنموذج الغربي، ولما كانت هذه الدعاوي التي يتبناها الغرب الكافر وكثيرٌ من صنائعه وأذنابه من منافقي هذه الأمة ، هي في الحقيقة ذريعةٌ لهدم الإسلام والتشكيك في ثوابته ومسلماته؛ فقد جاء هذا الكتاب في محاولة لتقديم الصورة المشرقة للنموذج الإسلامي في موضوع التعبير عن الرأي.



الاثنين، 17 يونيو، 2013

مواقف ومقاصد في الفكر الإسلامي المقارن

مواقف ومقاصد في الفكر الإسلامي المقارن



يؤكد المؤلف في هذا الكتاب على ضرورة دراسة الفكر الإنساني على أنه وحدة متماسكة يتصل بعضها ببعض ويدعو إلى إعادة كتابة تاريخ الأفكار لتنسب إلى أصحابها، وفي هذا الكتاب الذي هو عبارة عن مجموعة من البحوث يعتبرها المؤلف مداخل لمقارنة الفلسفة في الإسلام بالفكر الأوروبي الحديث، قسّمها إلى ثلاثة مواقف وكل موقف يندرج تحته عددا من المقاصد. ويوضح المؤلف من خلال هذه المقارنات الكثير من العلاقات بين الفكر الإسلامي وفلاسفة الغرب أمثال ديكارت وسبينوزا ومالبرانش وباركلي ولوك وهيغل وكانط غيرهم. وفي هذه الثلاثة مواقف عالج المؤلف مسائل بين المعرفة والوجود، ومبدأ السبب الكافي، ومقارنة بين تهافت الفلاسفة ونقد العقل المحض، ناقش خلالها أفكار فلاسفة الفكر الإسلامي كالفارابي والبيروني وابن سينا والغزالي وغيرهم.


الأحد، 16 يونيو، 2013

الدولة العثمانية - قراءة جديدة لعوامل الانحطاط


الدولة العثمانية - قراءة جديدة لعوامل الانحطاط

 

 قدم هذا الكتاب قراءة جديدة لعوامل انحطاط الدولة العثمانية أو بالأحرى دراسة عوام لم ينل بعضها حظه من البحث والتمحيص على الرغم من أهميته واستمرارية تأثيره على واقعنا الإسلامي حتى يومنا هذا، كما لم يدرس بعضها الآخر بشكل واف يتلاءم وحجمه المؤثر في تاريخنا، أو أنه قوم بشكل آخر كأن اعتبر بداية نهوض وتقدم كالتنظيمات مثلاً وهي عكس ذلك لأنها كانت بداية ربط الدولة بأنظمة السوق العالمية وإخضاعها لمقتضيات التحديث والتغريب، وهذه العوامل هي: نظام الامتيازات الأجنبية التنظيمات، الوصاية الغريبة على الأقليات الدينية، تغلغل القوانين الوضعية على حساب الشريعة الإسلامية، الفكر القومي التركي، سياسة التتريك والدعوة إلى قيام دولة طورانية.
إن قراءة هذه العوامل تمت في ضوء الوثائق العربية والأجنبية، وحرصت على أن تنزع من الحدث تاريخيته، ولم تقدمه بمعزل عن أطره السياسية المحلية والدولية ومجالاته الاجتماعية، بل تعاملت معه كجزء من مركب متكامل.





السبت، 15 يونيو، 2013

أثر المنهج الأصولي في ترشيد العمل الإسلامي

 أثر المنهج الأصولي في ترشيد العمل الإسلامي



 يضع أحد الباحثين البارزين في الدراسات الإسلامية، ورئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (شرق السعودية)، في كتابه «أثر المنهج الأصولي في ترشيد العمل الإسلامي»، آلية جديدة في إعادة وضبط بعض الممارسات الدعوية من خلال تأصيل القواعد والأصول الضابطة لها.
ويرى الدكتور مسفر القحطاني مؤلف الكتاب، في حديثه مع «الشرق الأوسط», أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من قبل الدعاة في تعاملهم مع الأحداث الجارية، والتعامل مع الآخرين، وموقفهم من الآخر، إضافة إلى تعاطي الإسلاميين في العمل السياسي، كذلك تضخم الجانب الوعظي في مقابل البناء الفكري والشرعي، وأيضا الإنصاف والتكامل وتبادل الآراء، وهي مظاهر غير موجودة في العمل الدعوي.
ويركز الكتاب في فكرته، الذي صدر أخيرا عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ويقع في 170 صفحة من القطع المتوسط، على استثمار القواعد الأصولية وتطبيقها على الوقائع المتغيرة في العمل الدعوي، ويرى مؤلفه أن سعة العمل الإسلامي وانتشاره في العالم وكثرة مشاريعه الإصلاحية تحتاج إلى منهج يضبط له المسير، ويقيه من غوائل الانحراف بسبب مطالبات الناس أو ضغط الواقع أو إغراءات السياسة والإعلام. ويقول القحطاني إن المصلحة الدعوية تعتبر أساسا منهجيا لدى الدعاة والعاملين ويطبقونها في حالات كثيرة، حيث لا تخلو تلك التطبيقات أثناء عملهم من توسع مذموم، تضيع فيه ثوابت الدين، كإقرار الاختلاط، والعلاقات بين الجنسين بصورة مطلقة بدون ضوابط شرعية وأخلاقية، أيضا مثل بيع الخمور والاقتراض بالربا لتمويل المشاريع الدعوية، مبينا في الوقت نفسه وجود النقيض، وهو من يلغي العمل بالمصلحة المعتبرة، ويرى أن وسائل الدعوة توقيفية ولا يجوز إحداث شيء منها غير ما كان عليه النبي الأعظم وأصحابه، وهذا غلو وتشديد بعيد عن مقاصد الشرع الحنيف.
لهذا، يسقط القحطاني في كتابه القواعد الأصولية على واقع العمل الإسلامي، نتيجة تخصصه في علم الأصول، وتجربته في الميدان الدعوي، حيث قرر فيها بعض الآليات لترشيد المجال الدعوي، ومعالجة الواقع من ناحية نقد اجتهادي، من أجل تقويم العمل المعاصر. ويعتقد القحطاني ان اختياره عنوان الكتاب يعود إلى الحاجة إليه، وأن الكثير من الدراسات لم تغط هذا الموضوع تغطية شاملة ووافية في الأدبيات الدعوية، مراهنا على أهمية جدوى تأصيل الممارسات الدعوية وضبطها بالقواعد الشرعية في تخفيف الكثير من الاحتقان والاختلاف بين الدعاة إلى الله، ولعل في تجربة الإمام الشافعي في تخفيف حدّة الخلاف والهوة الواسعة التي حدثت بين أهل الرأي وأهل الحديث في القرن الثاني الهجري منطلقا راشدا في هذا الموضوع، فقد استطاع ان يجمع بينهم ويؤلّف بين خلافهم من خلال رسالته المشهورة التي هي قواعد وأصول للنظر والاجتهاد جعلت من كل فريق أن يقدر ويفقه دليل المخالف ويعتذر له ويعلم ان لصاحبه منهجا مؤصلا يسير عليه فيفتح مجال الأعذار وقبول المخالف. ويطرح الكتاب عددا من الإشكاليات المعاصرة في الممارسات الدعوية، منها نقد الممارسة الدعوية التي يغلب عليها في بعض القضايا تغليب العواطف بدلا من الشرع والعقل، أو التحرك من خلال ردود الفعل الذي تحدثه بعض المؤسسات الرسمية في مواجهة العمل الإسلامي، أو ضعف الاجتهاد والتجديد الفاعل المؤهل من أصحابه للتعامل مع المستجدات التي تحدث في حياة الناس، ويبتعد المؤلف عن الخوض في الأمثلة في بعض القواعد حتى لا يقف القارئ عند المثال ويجفل من الامتثال. وفي سؤال حول كيفية ترشيد العمل الإسلامي من خلال المنهج الأصولي في ظل تعدد المذاهب والطوائف الإسلامية، يقول القحطاني إن الحاجة الرئيسة للمنهج الأصولي في ان يمارس ضبطه وترشيده لهذا الاختلاف، الذي، قطعاً، سيحدث بين الدعاة والعاملين نتيجة لحجم التغيرات والتحديات التي يعيشها العمل الإسلامي اليوم، ويضيف أنه في عنوان فقه الأولويات، والذي يتطرق له الكتاب في أحد فصوله، يجعل للداعية أو المسلم أينما كان فقهه يقدم من الأعمال أو المبادرات أو المشاريع، إما لكون مصلحتها ضرورية أو لكونها متعدية، أو جوهرية أو آنية التطبيق، أو تدفع من المضار، أو تتنوع باعتبار اختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال.
وينبغي أن نتعامل مع التحديات والأخطار أو الأصدقاء والأعداء بعين الموازنات والأولويات الشرعية، وربما تأخر عملٌ كان من المهم القيام به في وقت مضى لا يصلح اليوم أن نقوم به، معتقدا (القحطاني) ان طبيعة التواصل العالمي اليوم تفرض الحوار الحضاري وتشجّع القيام به مع مختلف الأجناس البشرية، في حين ذلك لم يكن أولويا قبل عقدين من الزمن، فإذا كان حوار الآخر البعيد أصبح ملحا ومهما فإن القريب المسلم أولى من باب الضرورة لتوحيد الكلمة وتقوية الصف ونبذ الفتنة عن المجتمع المسلم.

الجمعة، 14 يونيو، 2013

الخوف من حكم الإسلاميين - عن الدولة المدنية والحريات والمواطنة وتطبيق الشريعة

 الخوف من حكم الإسلاميين 

  عن الدولة المدنية والحريات والمواطنة وتطبيق الشريعة

يستعرض الباحث عصام تليمة في كتابه أهم التساؤلات التي تطرح اليوم بينما يعتلي الإسلاميون سدة الحكم مع الربيع العربي وفي مصر خصوصا، ويهدف إلى تبيين موقف المدرسة الوسطية الإسلامية من عدة قضايا مثارة، وهي عن الدولة المدنية وموقف الإسلاميين منها ودور مشايخ الدين في الدولة، وأي إسلام سيعتمد في ظل مذاهب إسلامية متعددة. وعند الموقف من الحريات السياسية والأحزاب غير الإسلامية والحريات الفكرية، وعن تطبيق الشريعة ونقاش بعض الإشكاليات فيما يعتبر من الحدود وما هو من التعزير، وعن الموقف من غير المسلمين والأقليات في الدولة.

ويطمح المؤلف من كتابه إلى خلق تيار فكري وسطي عام من هذه المسائل، وأن تكون مرجعا عند النقاش، وهو في آخر فصول الكتاب الخمسة يناقش الحالة الإسلامية بين الجمود والتطور والمراجعات في تاريخ الحركات الإسلامية



رابط GoodReads 

رابط التحميل

اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي

اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي












التعريف بموضوع الكتاب: (من موقع الدرر السنية)
لقد جاءت الشريعة الإسلامية في أصولها وفروعها بمقاصد تشريعية عظمى تنظم الحياة الإنسانية في جميع مجالاتها، فلكل حكم شرعي غاية ومصلحة قد شُرعَ من أجلها.
ومن قواعد التشريع المتعلقة بالمقاصد قاعدة اعتبار مآلات الأفعال التي تهدف إلى تحقيق موافقة الأفعال في الظاهر والباطن والحال والمآل للمقاصد والغايات التي قصدها الشارع، فعند تنزيل الأحكام على الواقع وتطبيقها على الوقائع والمكلفين ينظر إلى المآلات والعواقب التي يفضي إليها التطبيق لمعرفة تداعيات تنزيل الحكم المستقبلية والبناء عليها في الحكم على الفعل.
ولاعتبار مآلات الأفعال أصول وقواعد يسير عليه المجتهد، تناولتها بعض الأبحاث بالدراسة والمناقشة، ومن تلك الأبحاث؛ البحث الموسوم بـ: (اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي) لمؤلفه وليد بن علي الحسين، حيث تناول فيه بيان تلك الأصول والقواعد التي تتعلق بالنظر في مآلات الأفعال والتي يبنى عليها عند الحكم على الأفعال بما يضمن تحقيق موافقة مقاصد التشريع.
وقد اجتهد الباحث في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث مع توثيق النصوص المنقولة عن العلماء والمذاهب الفقهية وبيّن المعاني اللغوية للألفاظ الغريبة، وترجم للأعلام عدا المشهورين منهم إلى غير ذلك.
وقد اشتمل البحث على أربعة أبواب:
الباب الأول: أشار إلى بيان حقيقـة مـآلات الأفعـال: وذلك من خلال فصلين، في الأول منهما: ذكر تعريف مآلات الأفعال ونشأتها: معرِّفًا المآلات، والأفعال، ومآلات الأفعال في الاصطلاح، وتحدث عن نشأة المصطلح، والألفاظ ذات الصلة به، وصلة النظر في مآلات الأفعال بعلم المقاصد. وفي الفصل الثاني: ذكر أنواع مآلات الأفعال من حيث الحكم، وقصد المكلف، والتأثير، والتوقع، والوقوع، وزمن وقوعها، والعموم والخصوص، والظهور والخفاء.
البـاب الثاني: اعتبـار مـآلات الأفعـال: وتناوله من خلال ستة فصول: في الفصل الأول: بيَّن أدلة اعتبار مآلات الأفعال من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن الآثار الواردة عن الصحابة، ومن العقل. وفي الفصل الثاني: بيَّن حكم اعتبار مآلات الأفعال، وتناول في الفصل الثالث: حكمة اعتبار مآلات الأفعال. أما الفصل الرابع: فكان في شروط اعتبار مآلات الأفعال وهي: كون المآل متحقق الوقوع، محققاً لمقصد شرعي، منضبطاً، وأن لا يؤدي اعتباره إلى تفويت مصلحة راجحة أو إلى ضرر أشد. وذكر في الفصل الخامس موانع اعتبار مآلات الأفعال وهي: ندرة وقوع المآل، ومناقضة مقاصد الشريعة، وإفضاء اعتبار المآل إلى تفويت مصلحة راجحة، أو إلى ضرر أشد. والفصل السادس كان في بيان طرق كشف مآلات الأفعال وهي: التصريح بالمآل، والقرائن المحتفة، والظن الغالب، والتجربة.
الباب الثالث: أفرد فيه قواعد اعتبـار مـآلات الأفعـال وذلك من خلال فصلين: الأول: في قواعد اعتبار مآلات الأفعال المتعلقة بالأدلة الشرعية: وهي المصلحة، وسد الذرائع، وفتح الذرائع، ومراعاة الخلاف، والضرورة، ورفع الحرج، والتعليل لما يؤول إليه الحكم، مع بيان معنى كل دليل منها، وصلته بالمآلات، وكيفية اعتباره لمآلات الأفعال، وتطبيقاته الفقهية. والفصل الثاني: في قواعد اعتبار مآلات الأفعال المتعلقة بالاجتهاد والتعارض: وقد اشتمل الاجتهاد على صلة الاجتهاد بالمآلات، وكيفية الاجتهاد في الفتوى، وفي حال المستفتي، وفي حال المفتي، وفي الفعل المفتى فيه، واشتمل التعارض على بيان صلته بالمآلات، واعتبار المآلات فيه، وتطبيقاته الفقهية.
الباب الرابـع: كان في بيان أثـر اعتبـار مـآلات الأفعـال: واشتمل على تمهيد وثلاثة فصول: في التمهيد: تناول أنواع الأحكام الشرعية بالنسبة إلى مآلات الأفعال. وأما في الفصل الأول: فبيَّن أثر اعتبار مآلات الأفعال على الأحكام التكليفية، وهي الواجب، والمندوب، والمباح، والمحرم، والمكروه، من حيث تأثير اعتبار المآل على تغير الحكم التكليفي من حكم لآخر، أو على اعتباره من حيث الكلية والجزئية. وفي الفصل الثاني: بيَّن أثر اعتبار مآلات الأفعال على الأحكام الوضعية، وهي الأسباب، والشروط، والموانع، والعزائم، والرخص.
أما الفصل الثالث: فجعله في بيان أثر اعتبار مآلات الأفعال على الترجيح باعتبـار مـآل ما يقتضيه الحكم.
وهذا البحث جاء متمماً لما سبقه من الأبحاث في هذا الباب، ومكملاً للجوانب التي لم يُتعرض لها .
والكتاب جيد في بابه. أثاب الله مؤلفه، ونفع به قارئه.


الاثنين، 10 يونيو، 2013

أحمد بن حنبل وتشكل المذهب الحنبلي

أحمد بن حنبل وتشكل المذهب الحنبلي

 الورع في موقع السلطة

نيمرود هورويتز





منذ القرن التاسع عشر، ظلَّ "أحمد بن حنبل" وعلى فتراتٍ متقاربة، موضع دراسةٍ وتأمُّلٍ من جانب الدارسين، مستشرقين وعرباً ومسلمين، فقد جرى الإهتمام به أولاً بإعتباره قائد حركةٍ دينيةٍ متشدِّدة، نهضت في وجه السلطة السياسية، وبعد قيام المملكة العربية السعودية، وصعود السلفية، جرى الإهتمام به بإعتباره رائداً للسلفية التي دعمت قيام حركاتٍ طُهرانية في العالم الإسلامي الحديث.

ولكي لا نبقى في حيِّز التنظير والتأويل، نتّجه إلى كتاب نمرود هورويتز "أحمد بن حنبل" وتشكل "المذهب الحنبلي: الورع في موقع السلطة"، ومن العنوان يتّضح أنّ للمؤلف إهتمامين: شخصية "ابن حنبل" التاريخية الحقيقية، وتأسيسه للتوجُّه العقدي والفقهي، والفقهي على الخصوص.

وهذا الكتاب هو في الأصل أُطروحةُ كُتبت في التسعينيات وهو يركّز على ثلاث مسائل: السيرة الشخصية للإمام أحمد وطابعها الزُهدي والنموذجي، والمحنة ودلالاتها الزمانية والتاريخية، والتفكير الفقهي والمذهب الفقهي لأحمد والحنابلة، وقد صدرت بعده عدة دراساتٌ طوَّرت هذا التوجه أو ذاك، لكنّ محاولة هورويتز تطلُّ متميزةً بينها، ولذلك عملنا على ترجمتها، وقمنا بمراجعتها ونشرها على النحو المعروض




الجمعة، 7 يونيو، 2013

تحولات الإسلاميين

تحولات الإسلاميين 

من لهيب سبتمبر إلى ربيع الثورات




الكتاب منقول من مكتبة "كتاب" الإلكترونية
في مدخل الكتاب تناول المؤلف بالحديث مفهوم تحولات الإسلاميين وأنواعها, ذاكراً أن هذه التحولات انقسمت إلى ثلاثة أقسام:
- تحولات إيجابية.
 - تحولات ملتبسة.
- تحولات سلبية.
ولكلًّ منها مفهومه وتعريفه.
وبعد الحديث عن مفهوم التحولات شرع المؤلف في الفصل الأول من الكتاب والذي تحدث فيه عن الأحداث والأسباب التي مهدت لظهور التحولات في وسط الإسلاميين, فذكر من ذلك تعثر مسيرة الصحوة في التسعينيات الميلادية, وبروز ما يسمى بتيار العنف, ورحيل الرموز الكبرى كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما, ممن كان له تأثير قوي في الساحة الإسلامية, كما ذكر من الأسباب أيضاً حادثة 11 سبتمبر, والتي ضربت فيها القوة العظمى في العالم والمتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية, وشارك فيها عدد من الشباب السعودي, ومن تلك الأسباب التي ذكرها أيضاً ضعف الالتزام الأدبي للرموز تجاه طلابهم وقاعدتهم الشعبية, والانفتاح المعلوماتي, ونشوء جيل ما بعد الصحوة, وغياب التخطيط الاستراتيجي المستقبلي للمسيرة الدعوية.
أما عن التحولات السلبية, وأهم معالمها ومظاهرها, فقد خصص لها المؤلف الفصل الثاني من كتابه, وذكر من ذلك العديد من النقاط منها: 
- محاولة قولبة السلفية بوصفها منتجاً ثقافياً إقليمياً.
- الإمداد العلمي والفكري للتيار الليبرالي.
- ظهور التطرف المسكوت عنه أو ما يسمى بالتطرف المضاد وهو تطرف اللليبراليين في عبثهم بالثوابت الشرعية والأحكام الدينية.
 - ظهورالمجموعات التنويرية وهم مجموعة من الشباب الذين نشؤوا في محاضن الصحوة الإسلامية وعاشوا عاصفة من التحولات الفكرية.
أما الفصل الثالث فاستعرض فيه المؤلف أهم مظاهر التحولات الملتبسة وأهم معالم خطابهم فذكر من ذلك: غلبة العمومية والضبابية في المواطن التي تتطلب وضوحاً, وتجلى ذلك في عدة مجالات عددها المؤلف وفصل فيها.
ومن معالم هذه التحولات أيضاً طغيان لغة التعايش مع الطوائف الأخرى, مع غياب مرتكزات وقواعد مشروع التعايش, وضعف لغة التعايش تجاه الداخل الشرعي.
ومن المعالم أيضاً الإفراط في جلد المجتمع والاختزال في تصوير الواقع, والاضطراب في عرض موقف المسلم تجاه غير المسلمين.
الفصل الرابع من فصول الكتاب خصصه المؤلف للتحولات الإيجابية, ذاكراً منها شيوع الاهتمام بالقضايا الفكرية, وازدياد مظاهر العمل المؤسسي في المجال العلمي والدعوي, والفاعلية في المشاركة على الشبكة العنكبوتية, مع العناية بالخطاب النخبوي, ومخاطبة قطاعات جماهيرية واسعة عبر الفضائيات غير الإسلامية.
  أما الفصل الخامس فتألف من مبحثين اثنين: 
الأول: تناول فيه المؤلف أبعاد تحولات الإسلاميين الفكرية وذكر منها: إضعاف ثقل الإسلاميين, وخلخلة قدرتهم على الحشد الشعبي, وفك العزلة المجتمعية, والوقاية الشرعية لعدد من المفاهيم المنحرفة ورواد التغريب.
المبحث الثاني: تناول الرؤية الاستشرافية لهذه التحولات في مرحلة الثورات العربية.
ذكر في هذا المبحث رؤيتين: رؤية متفائلة، وأخرى متشائمة.
ثم ختم المؤلف كتابه بمحطة أخيرة أوضح فيها أن رياح التغيير تأبى قولبة الإصلاح.





الخميس، 6 يونيو، 2013

الدين والعلمانية في سياق تاريخي - عزمي بشارة

الدين والعلمانية في سياق تاريخي - عزمي بشارة




على خلاف ما هو شائع في اقتراح العناوين اللافتة للكتب التي تُعالج ثنائيّات المفاهيم الرائجة، "كالإسلام والديمقراطيّة" و"الإسلام والعلمانيّة" وكأنّها مفردات ذات معانٍ قائمة بذاتها، يقترح عزمي بشارة صيغةً أخرى لا تصبغ صيغة العنوان فقط، بل ما يستوجبه مضمون البحث من صيغٍ موافقة وملائمة للعنوان.  
فعلى مستوى المضمون هذا، لا تكمن إشكاليّة البحث في الدين (كدينٍ بذاته)، بل في "أنماط التديّن"، وليس في هذا الأمر اجتهاد في اللّغة فحسب، بل جهد معرفيّ لمقاربة ما يجب مقاربته وإدراكه على مستوى التاريخ الفعليّ، أي على مستوى "ما جرى وما يجري" فعلًا في السياقات التاريخيّة لحالات تمثّل الدين، باعتبارها ظواهر اجتماعيّة، متغيّرة ومتبدّلة ومتحوّلة.
على أنّ أنماط التديّن كظواهر متحوّلة لا تنفصل أبدًا عن أنماط العلمنة المتداخلة معها كبنيةٍ قائمة بذاتها في مجتمعٍ ما. فالفرق بين أنماط التديّن في دولٍ ومجتمعات معيّنة، يتحدّد - كما يقول عزمي بشارة في مقدّمة كتابه "الدّين والعلمانيّة في سياقٍ تاريخيّ" - بنسبةٍ كبيرة، بأنماط العلمنة التي تمّت والتي تعرّض لها المجتمع، وكما أنّ أنماط العلمنة يتحدّد فعلها بدرجات التديّن وأنواعه.
مشروع عزمي بشارة في هذا الموضوع، مشروع معرفيّ تراكميّ، بدأ البحث فيه منذ عقدٍ ونصف ولا يزال الحفر والإغناء فيه قائمين تحت عنوانٍ واسع وعريض "الدّين والعلمانيّة في سياق تاريخيّ".
يصدر أوّل ثلاثة أجزاء من هذا المشروع حاملًا عنوانًا فرعيًّا هو "الدّين والتديّن" عمومًا. هذا الكتاب هو مقدّمة نظريّة للبحث. أمّا الجزءان الآخران فيجري العمل في إعدادهما تباعًا، وموضوع الثاني هو العلمنة في أوروبا، وقد شارف على الانتهاء، والثالث موضوعه نماذج عثمانيّة وعربيّة عن عمليّة العلمنة، وهو قيد الإعداد.
يتضمن الجزء الأوّل الذي صدر بعنوان فرعي "الدّين والتديّن" فصولًا خمسة. يعالج الأوّل العلاقة بين ما هو مقدّس وأسطوريّ ودينيّ وأخلاقيّ، معالجة جدليّة، ففي موضوعة علاقة الدين بالأخلاق، وهي العلاقة الأكثر تعقيدًا "يصعب فصل الدين عن طاعة ما يمليه، ولكن لا بدّ من التعامل معه (الدين) كظاهرة باتت مختلفة عن الأخلاق. في الفصل الثاني، يعالج المؤلّف مسألة التديّن من منطلق أنّ "الدين هو ظاهرة لا تقف وحدها من دون تديّن (..)، على أنّ التديّن بصفته ظاهرة اجتماعيّة لها دينامية تطوّر وحيّز دلالي واجتماعيّ كافٍ يسمح بوجود تديّن من دون إيمان". يتطرّق بشارة في الفصل الثالث إلى نقد محاولات دحض الدين (في نقد نقد الدين)، إذ يتطرّق بالتحديد إلى نقد محاولات دحض الدين التي يعدّها بعض المنظّرين العرب "جهدًا تنويريًّا تقدميًّا". في الفصل الرابع (تعريفات)، يتناول الباحث المحاولات المختلفة لفهم الدين، وتحديدات الدين والتديّن نظريًّا، ليصل إلى اعتبار جهد تعريق الدين وتحديده جهدًا علمانيًّا حتّى لو قام به باحثون غير علمانيّين، وإلى النتيجة التي تقول "إنّ فهمنا للدين يتغيّر بحسب العلمنة وأنّ أنماط التديّن في مجتمعٍ من المجتمعات تتأثّر بأنماط العلمنة التي تمرّ بها". الفصل الخامس وعنوانه "انتقال من مبحث الدين والتديّن إلى مبحث العلمانيّة" هو الجسر الواصل ما بين الجزء الأوّل والجزء الثاني من مشروع عزمي بشارة. وعنوان الجزء الثاني من الكتاب هو "العلمانيّة ونظريّة العلمنة". وبهذا يكون الفصل الخامس من الكتاب نتيجةً وبدايةً في الوقت نفسه، ومضمونه: قناعة أنّ الدين ظاهرة اجتماعيّة متغيّرة وقابلة للدرس (...)، إنّه "إنسانيّ وإرادوي واجتماعيّ ونسبيّ ومتنوّع"؛ والعلمانية ليست نظريّة علميّة، ولا تعني العقلانية بالضرورة، بل هي ثقافة وأيديولوجية تطوّرت تاريخيًّا، وتمخّض عنها نظريّة سوسيولوجية في فهم تطوّر المجتمعات كصيرورة من العلمنة". وهذا هو موضوع الجزء الثاني من الكتاب.


الأحد، 2 يونيو، 2013

النساء والفضاءات العامة في المملكة العربية السعودية

النساء والفضاءات العامة 

في المملكة العربية السعودية


هذا الكتاب عبارة عن أطروحة دكتوراه مترجمة عن الفرنسية لـ أميلي لورونار، وهي باحثة تجيد الحديث بالعربية، وقد استغرق عملها على هذا البحث قرابة ستة أعوام، قضت فترات طويلة منها بالسعودية.

دخلت الباحثة إلى عالم الفتيات السعوديات، وقابلت المئات منهن، وعاشت معهن تفاصيل حياتهن، وبُحن لها – باعتبارها أجنبية – بما لا يبحن به لأحد. فرصدت الباحثة كل ما يخص هموم العمل، والاختلاط، والتنقل، والعلاقة بالأوساط الرجالية، ودخلت لعوالم شديدة الخصوصية في حياة الفتيات السعوديات.

ويتطرق الكتاب لتاريخ المطالبات النسائية، وقصة قيادة مجموعة من النساء للسيارة عام 1991م، وعن تشكل "الظاهرة النسوية" في السعودية. وركزت الباحثة على مجموعة من الفضاءات العامة، كالأقسام الجامعية للبنات، والأسواق التجارية، والأوساط الدعوية النسائية، ومواقع العمل النسائي. ورصدت الحالة الطبقية السائدة في المجتمع، وانعكاسها على سلوك الفتيات وعلى نمط العلاقات الاجتماعية في الأوساط النسائية. وتحدثت عن الشعور بالخوف وفقدان الأمان، وعن النزعة الاستهلاكية، وعن الفتيات "البويات"، وتحولات الأجيال، ومحورية "العمل" من أجل "تحقيق الذات" عند البنات.

كما تحدثت عن اختلاف المعايير الأخلاقية في حياة الفتيات في كلٍ من العائلات الليبرالية والمتديّنة. وعن الموقف الاجتماعي من "المرأة الليبرالية"، وهيئة الأمر بالمعروف، وقضية التحرش، وفكرة "حماية الذات" من الرجل، ومحورية "السُمعة" وارتباطها بالوضع الاجتماعي والطبقي، ونزعة الأنثوية الإسلامية، وحالة التباهي وطغيان المظاهر، وعن "شلل البنات"، والعالم الآخر الذي تعيشه الفتيات في فضاء الإنترنت. واستطاعت الباحثة أن تدوّن بعين سوسيولوجية فاحصة مئات التجارب والقصص التي سمعتها وعاشتها، وقامت بتحليلها وتقديم تصورات وتنائج عنها.

هذا الكتاب يساعد في فهم أعمق للتحولات الاجتماعية والسياسية الجارية في السعودية، وموقع المرأة منها كموضوع قابل للاستخدام والتوظيف، ومدى محورية قضية المرأة في الصراع السياسي والتياري داخل المجتمع، وعن جدلية الخصوصية والإصلاح الحاضرة في الخطاب الرسمي، وكيف تُستخدم قضية المرأة في ترويج نمط إصلاحي اجتماعي يُرضي الغرب على حساب بطء عملية الإصلاح السياسي


الـتأمين التكافلي من خلال الوقف

الـتأمين التكافلي من خلال الوقف

دراسة فقهية تطبيقية معاصرة




في سياق الاختلاف والإشكالات، التي أوردت على التأمين التعاوني المبني على الالتزام بالتبرع، ظهرت الدعوة إلى توظيف نظام الوقف ليقوم التأمين التعاوني المبني على الالتزام بالتبرع، غير أن الباحثين في التأمين التكافلي، من خلال الوقف لم يعنوا بوضع حد للتأمين التكافلي لهذه الصيغة، بهدف جعل الوقف قائما بوظيفة التأمين والتخفيف من آثار المخاطر، ومجال الإبداع، وشحذ الأذهان لتطوير صيغ أخرى للتأمين من خلال الوقف.
وفي هذا الإطار، أوضح الباحث علي بن نور، أن التأمين التعاوني دخل مرة أخرى دائرة النقاش والجدل الفقهي، وذلك بهدف تعزيز دور الوقف للقيام بدور أكثر فعالية في توزيع المخاطر، بما يناسب تعقيدات الحياة المعاصرة، للخروج من الإشكالات الواردة على صور وتطبيقات التأمين، مسلطا الضوء على علاقة الوقف بالتأمين من خلال اتجاهين.
ولفت إلى أن هذه العلاقة تجعل نظام الوقف بديلا عن نظام التأمين بالكلية، من خلال إنشاء صناديق وقفية استثمارية للتأمين الخيري، حيث يقوم محسنون أو مشتركون في نوع من المخاطر بوقف أموالهم في هذه الصناديق بحيث تستثمر، ويجعل مصرف الغلة في مصارف التأمين، دون الالتزام بتغطية المخاطر من قبل الصندوق إلا في حدود موجودات الصندوق من عوائد استثماراته.
ونوه إلى أن هذا المقترح الذي طرحه الدكتور أحمد الحجي الكردي في الجملة، كان متأثرا بتجربة الصناديق الوقفية، والتي قامت بها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، بهدف الإسهام في تطوير مسيرة هذه الصناديق بتخصيص صناديق للتأمين، غير أن هذا المقترح والذي لا يرى أن فيه إشكالا من الناحية الفقهية، لم ينتقل إلى حيز التطبيق، نظرًا لأن هذا المقترح لا يمكن أن يكون بديلا قائما لوظائف التأمين المعاصرة، وإن أكد أنه يساهم في تصحيح تطبيقات التأمين، من خلال منافستها في تقديم بعض خدماتها، وتغطية بعض الحالات التي تستبعدها شركات التأمين.
ووفق نور فإن الاتجاه الثاني لصورة التأمين التكافلي من خلال الوقف، والذي طرحه محمد تقي العثماني، وحصل على تأييد من علماء الشريعة في جامعة دار العلوم بكراتشي، يقوم حول إنشاء صناديق وقفية، يتبرع المشتركون من خلاله لصندوق التأمين الوقفي، الذي تقتضي لوائحه توفير التغطية التأمينية للمتبرعين له، وتصرف هذه التبرعات في مصارف الصندوق، مبينا أن هذا النموذج يهدف إلى توظيف الوقف لتطوير التأمين التكافلي، ومعالجة إشكالاته الفقهية، كما يهدف بشكل أساسي إلى معالجة شبهة المعاوضة، والسعي لوضع إطار للاعتراف بالشخصية الاعتبارية لصندوق التكافل.
غير أن هذه الصيغة الثانية والحديث لنور، كانت محل نقاش وجدل، حيث اعترض عليها عدد من الفقهاء المعاصرين، وقبل بها آخرون مع قبولهم للصيغة المشهورة للتأمين التكافلي من خلال الالتزام بالتبرع، حاول الباحث على تحريرها من خلال بحثه الذي أعده تحت عنوان «التأمين من خلال الوقف - دراسة فقهية تطبيقية معاصرة».

السبت، 1 يونيو، 2013

الأمة هي الأصل

الأمة هي الأصل

مقاربة تأصيلية لقضايا

الديمقراطية  - حرية التعبير - الفن



كاتب هذا البحث القيم هو الدكتور العلامة أحمد الريسوني، الذي ينفلت بعقلية الفقيه، ومنهجية الأصولي، وخلفية المقاصدى، من أسر المقاربات الكلاسيكية والتناولات المكرورة، مناسباً إلى آفاق الفكر الرحبة في مطارحات تجديدية لبعض أهم القضايا التي ظلت حاضرة في كل أجندة الفكر والثقافة.
وقد تناول الأستاذ في محور أول علاقة الأمة بالدولة ليس من حيث "موضع كل منهما ومكانتها من الأخرى وحسب، ولكن أيضاً من حيث موقع كل منهما ومكانتها في الخطاب الشرعي، وما يترتب على تصورها نظرياً وإقامتها عملياً من نتائج"، منطلقاً طبعاً من أطروحة أن الأمة هي الأصل في تجاوز جرئ للإشكالية التقليدية المتمثلة في "أمة الدولة أم دولة الأمة". ثم عارضاً لموضوع آخر متفرع عن الأول وواحد من مقتضياته، ويتعلق الأمر بموضوع الديمقراطية من منظور إسلامي، بمنهجية انتقائية ولكن مستوعبة- في الآن ذاته - لأهم الجوانب التي لازل السجال بصددها محتدماً.

وفي محور ثالث، يعرض الأستاذ الدكتور لموضوع حرية التعبير في الإسلام بالحجة القاطعة على أن الحرية ومرفقاتها ليست وفقاً على الفكر الغربي، ولا من القضايا المحفوظة للإبداع الأجنبي، بل هي مستقاة من ينبوع حضارة عنوانها: "ولقد كرمنا بي آدم"، وعمقها ومصدر تميزها وتفردها "كنتم خير أمة أخرجت للناس"، كل الناس، وجعلهم أحراراً بالمعنى المطلق للحرية التي لا تحدها إلا المسؤولية في أخطر القضايا وأجلها وهي مسائل الاعتقاد، ليس فقط في مجال "فمن شاء فليؤمن" بهذه المعتقدات، ولكن أيضاً في مجال "ومن شاء فليكفر" بها، ضمن مبدأ وقاعدة وقيمة "لا إكراه في الدين".

وفي الختام، يأبى عالمنا العامل، إلا أن يجعل مسك ختام بحثه موضوعاً يأخذ من انشغالات أبناء الأمة مساحات شاسعة، حجمه وحده يقوم داع لتناوله بما يسمو به في سماء القيم السامية وعلياء الأذواق الرفيعة، ويتعلق الأمر بالفن بكل أصنافه وألوانه، ليضيف نقضة إلى خانة إبداع بدأ نوره فجره ينبلج، مزيجاً بعض مساحات الظلام الدامس الذي ظل مخيماً على الأمة وعقلها المدبر سنوات عجاف، 
 وكأننا به نتلمس طريقاً إلى نهضة يقودها الفكر والإبداع والتجديد



  


مصر 2013

مصر 2013

دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر



أكد الباحث الإسلامي أحمد فهمي مؤلف كتاب «مصر 2013»: أنه استهدف من كتابه استشراف المستقبل انطلاقا من معطيات الماضي والحاضر حتي يمكن التعرف علي المستقبل الذي تنتظره مصر  وخاصة أنها الآن أشبه بعجينة سياسية تسعى القوى الداخلية والخارجية لتشكيلها كما تريد وفقا لمصالحها بصرف النظر عن توافق ذلك مصلحة عامة الشعب أو حتي شباب الثوار الذين فجروا الثورة ودفعوا ضريبتها من دمائهم
وأوضح انه يتناول المشهد السياسي لمصر منذ ثورة 25 يناير من خلال استعراض العديد من المفاهيم النظرية والعملية المتعلقة بالتحول الديمقراطي في دول الثورات للاستفادة من تجارب الآخرين وتجنب  أخطائهم لأن ما جري في مصر نصف ثورة استفاد منها نصف انقلاب عسكري ولهذا لابد من استكمال الثورة حتي تحقق كل الأهداف التي قامت من اجلها وكذلك إنهاء حكم العسكر ليعود الجيش الي ثكناته ويمارس دوره في حماية حدود البلاد وليس ادارة شئونها الداخلية والخارجية كما يتم حاليا افرز كثيرا من المشكلات  التي جعلت الباحثين يحتارون في التعرف علي السيناريوهات المحتملة لمستقبل مصر وكذلك ما يتعلق بالعلاقة المرتبكة بين الأطراف المختلفة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور مما تسببت فى تزايد حالة الاستقطاب بين القوى الإسلامية والعلمانية وزاد الطين بلة السياسات المتخبطة للمجلس العسكرى وانفصاله عن نبض الشارع وعدم تفاعله مع مطالب الثوار مما  ساهم فى تزايد ارتباك المشهد السياسى
    وأشار الي أن حصيلة ثلاثين عاما من حكم مبارك أوقعت البلاد  فريسة لنخبة فاسدة وقبضة أمنية فولاذية ظالمة تحمى مصالح الفاسدين وهو ما نعكس عمليا في تراجع مكانة مصر دوليا وتدهور أوضاعها داخليا مما جعل مبارك يحتل المركز الخامس عشر  فى قائمة (أسوأ السيئين) لعام 2010م، حسب تصنيف دورية فورين بوليسى الأمريكية لأن المجتمع المصرى انقسم لفئتين اولهما قليلة تملك السلطة والقوة والمال في تزاوج غير شريف وثانيهما غالبية الشعب الذي يعاني من ثلاثي الفقر والجهل والمرض فضلا عن القمع ومصادرة الحريات  مما جعل مصر تصنف من الدول الفاشلة
    وحذر المؤلف من إحساس الإسلاميين بالتخوف من تحول "مؤسسة الرئاسة" إلى مركز ثقل مناوئ لتواجدهم السياسى فى مؤسسات الدولة الأخرى خاصة فى ظل تفضيل القوى الإسلامية لرئيس غير إسلامى قد ينقلب عليهم بعد الانتخابات القادمة رغم أن الإسلاميين المستفيد الأكبر من سقوط نظام مبارك باعتبارهم أكثر التيارات التي تعرضاً للقمع فى الماضي ومن ثم عليهم ألا يتفرقوا ويتنازعوا فيفشلوا وخاصة المجلس العسكرى يتبع سياسة التفريق بين القوى السياسية