الثلاثاء، 29 أبريل، 2014

تاريخ أوروبا في العصر الحديث

تاريخ أوروبا في العصر الحديث



نبذة الناشر:
منذ سنتين أو ثلاث، اتفق جماعة ممن اتخذوا من دراسة التاريخ ومطالعاتهم فيه، المحور الذى تدور حوله حياتهم العقلية، على أن يتقاربوا حول تلك الدراسة والمطالعات، وأن يتذكروا مسائلهم، وأن يناقشوا أبحاثهم، وأن يطالعوا بنى وطنهم من حين لآخر بثمرات هذه المناقشة وتلك المذاكرة. وقد لحظوا أن المطبعة العربية قد فاضت على القارئين بكتب عديدة تناولت الكلام عن الحركات المختلفة المنبعثة عن النشاط الأوربى، وخطر لهم ان ذلك الفيض من التأليف والترجمة يجب أن تصحبه ضوابط من النقد والحصر والتحديد؛ وإلا كان مآله الإضطراب والبلبلة. فاتجهوا نحو اختيار كتاب أوربى جيد فى التاريخ الأوربى، يجد فيه القارىء المصرى الضابط لتلك الحركات الأوربية المختلفة الأهداف. وقد وقع اختيارهم على الكتاب الذى وضعه المؤرخ الإنجليزى هربرت فشر فى ذلك الموضوع؛ والكتاب معروف لدراسى التاريخ الأوربى من الطلاب المصريين.

هذا الكتاب جعل المؤرخ بدايته تاريخ الثورة الفرنسية كأنما كانت من معالم الطريق إلى عالم جديد، وجعل نهايته تاريخ أوروبا إلى قبيل الحرب العالمية الثانية . وفى خلال ذلك المدى القريب أو البعيد، يتحدث المؤلف عن فرنسا وإنجلترا والوحدة الألمانية والوحدة الأيطالية، واستعمار بريطانيا للهند، وموقف أوروبا من الرقيق، ومشكلات البلقان وأوروبا الشرقية، ومعاهدات الصلح، والحرب العالمية الأولى، وتركيا فى تطورها الأخير



السبت، 26 أبريل، 2014

معركة النص - الجزء الأول

معركة النص - الجزء الأول


قراءة من موقع صيد الفوائد
كتاب[معركة النص] لمؤلفه فهد العجلان يقع في ١٤٤صفحة من الحجم المتوسط وقد قسّم المؤلف كتابه إلى ٢٣ عنواناً أو موضوعاً مستقلاً.
الكتاب يتناول الصراعات على النص القائم، وطرق لوي عنق النص، والتفسيرات المنحرفة التي تطال النصوص الشرعية من كتابٍ أو سُنة.
قصّة المعركة -كما يخبرنا المؤلف- بدأت مع ظهور الآراء المنحرفة التي تعارض النص، ومع ذلك يراها أصحابها مخالفة لتفسير فقهي فقط!
الكتاب حمل جملة من العناوين المثيرة التي تستحق الوقوف عندها طويلاً، لكننا سنوجز القول في بعض العناوين فالمجال لايتسع للكل.
أبرز تلك العناوين [البقع السوداء] وتحدث فيه عن المنحرف الفكري الذي يتستّر خلف غطاء الخلاف الفقهي، وضرب بالحجابِ مثالاً لذلك.
الخلاف الفقهي -مهما اختلف العلماء في حقيقة الحجاب الإسلامي- إلا أنهم جميعاً يُعظّمون الستر والعفاف وينبذون السفور والتّبرج=
بينما المنحرف الفكري الذي يسطر المقالات في جواز كشف الوجه -متذرّعاً بذلك الخلاف- تجدهُ يسخر من منظر المحجّبة ويتهكّم منها=
وفي نفس الوقت تمرّ أمام ناظريه مئات المتبرجات والسافرات ولم يكلّف نفسهُ إنكار هذا المنكر!!
فأخبرَ الكاتب أنّ هذه هي البقع السوداء التي تلُفّهُ وتكشِفُ زيف مطالبهِ،وإن تستر بالخلاف الفقهي.
"وهكذا اختبر كل خلاف فقهي يسوّقه منحرف فكري"
[في الطريق إلى العلمانية] و [علمنة الأحكام الشرعية] و [أسلمة العلمانية] حاول المؤلف من خلال المواضيع السابقة الكشف عن
الجهود الحثيثة لـ[أسلمة العلمانية]من خلال التلاعب بالنصوص الشرعية وتفسيرها وفق نظرة العلمانية(غير المتطرفة) ولذلك صور:

١-أن النظام السياسي في الإسلام جاء بمبادئ وكليات عامة، ولم يأتِ بأحكام وتشريعات محددة!
فيقولون نأخذ بالأصول دون الفروع!!

٢-أن النظام السياسي في عصر الإسلام يقوم على الرابطة الدينية،والرابطة اليوم وطنية،لذا يجب التخلص من الأحكام الشرعية(القديمة)

٣-أن الإسلام ليس فيه إلزام وإكراه وإجبار، إنما هو اختيار ورغبة، فليس من الإسلام -مثلاً- قتل من أراد الخروج منه!!

٤-وجود أحكام محرمة أو واجبة في النظام السياسي لا يجعلها قيد التنفيذ إلا بعد إقرار الناس لها واختيارها الأحكام تخضع للرغبة.

[المعيار المنكسر] وتحدث فيه الكاتب عن السؤال الشهير الذي يرد به عليك أي منحرف فكري أنكرت عليه أمراً:
الشريعة على فهم من؟!

هذا سؤال النسبية الشهير

"الإشكالية أن يلاحقك سؤال النسبية في الأصول القطعية وفي النصوص الظاهرة وفي الأحكام المجمع عليها"

[ولا تهنوا...في طريق المطالبة بتحكيم الشريعة]
تحدث فيه عن توجّه بعض الإسلاميين إلى تصوير تطبيق الشريعة في النظام الإسلامي=
بما يتوافق مع كيفية تطبيق القوانين في النظم السياسية المعاصرة، ثم تحدّث عن الآثار السلبية المترتبة على هذا التّوجه، منها:

١-الشريعة حين تحكم الناس على هذا التفسير فليس لكونها شريعة من رب العالمين، وإنما مستند ذلك كونها رغبة الناس واختيارهم!

٢-إذا كانت الشريعة إنما تحكم لإرادة الأكثرية في الدستور، فبإمكانهم أن يرفضوها من خلال الطريقة نفسها!!

٣-على ذلك فإن أحكام الشريعة تكون محترمة لمجيئها في الدستور، فهي من جنس المواد والقوانين المنصوص عليها في الدساتير الأخرى!

٤-أن القول بأن المجتمعات المسلمة ستختار الإسلام لايساوي القول بأن الشريعة هي الحاكمة ابتداءً.

وغير ذلك من الاعتراضات....

[السلفية منهج أم جماعة]
عنوان تحدث فيه الكاتب عن السلفية.. على ماذا ترتكز؟ وكيف تسير؟! ومن تُعظّم؟ وبماذا تؤمن؟! ثم ماذا يعني أن تكون السلفية منهجاً لاجماعة؟!وساقَ نتائج ذلك،ومنها:
١-السلفية منهج لاجماعة هذا يعني عدم وجود ناطق أو ممثل لها
٢-مجرد الانتساب إلى السلفية لايكفي لأن يكون الشخص سلفياً، وكون الشخص لا يتسمّى بالسلفية لا يخرجه ذلك عن السلفية.
٣-وقوع بعض المنتسبين إلى السلفية في أخطاء لايجوز أن ينسب إلى السلفية.
٤-الأخطاء التي يقع فيها الشخص لاتخرجه عن السلفية.
٥-السلفية لاتعني الاتفاق على المسائل الفقهية الخلافية، فاتفاقهم على الأصل الكلي لايؤدي بالضرورة إلى إتفاقهم في الفروع.
٦-كون السلفية منهجاً يعني بداهة أن المنتسبين إليها هم قطاع واسع من العالم العربي والإسلامي، بل هم الأصل في عموم المسلمين.
[التّسربات الفكرية] وتحدّث فيها عن التسربات التي تطال عقول بعض الشباب وتبنّيهم لأفكار منحرفة جرّاء نقاشاتهم مع أهل الأهواء.





الأربعاء، 23 أبريل، 2014

التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية

التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية




يتساءل الكاتب السوداني حيدر ابراهيم علي في كتابه "التيارات الاسلامية وقضية الديموقراطية" الصادر لدى "مركز دراسات الوحدة العربية"، عن مدى ايمان الحركات الاسلامية بالديموقراطية، 
وهل ترى فيها مجرد تكتيك ووسيلة لاكتساب الشرعية حتى تبلغ درجة من القدرة على السيطرة على الحكم، ثم تنقلب عليها فتحاربها وتفرض مفاهيمها الخاصة. لا ينبع السؤال من تخمين نظري، بل يورده الكاتب استناداً الى واقع عملي جرت معايشته في السودان عندما اتيح للحركة الاسلامية هناك ان تصل الى الحكم، فانقلبت على المقدمات السياسية التي قالت بها قبل الانتخابات وتنكرت لمبادئ الديموقراطية، بل لفظتها نظرية وممارسة. فلم تقدم هذه الحركات اي ممارسة ديموقراطية في تعاطيها اليومي سياسيا وعمليا. يرصد حيدر ابراهيم علي نشوء عدد من الحركات الاسلامية في مصر والسودان والجزائر وتونس وغيرها من البلدان العربية، ويقدم فكرة عن عوامل النشوء، وعن القواسم المشتركة لافكارها ومفاهيمها الايديولوجية.
الملاحظة الأولى تُطرَح على الفكر الاسلامي الحديث، انه لم يستطع ان ينتج مفاهيمه المعرفية المتصلة بالعصر الراهن، فظل اسير مفاهيم فقهية تعود الى قرون خلت، يعتمدها مرجعا في صوغ افكاره في الدولة والديموقراطية والامور السياسية. فلو اخذنا الدولة مفهوما وواقعا، فإن المجتمعات العربية استوردت الدولة من الخارج، نماذج ومفاهيم، ولم يظهر فكر اسلامي، قديما وحديثا، يطرح مفاهيمه حول الدولة، الأمر الذي اوجد غيابا لنظرية الدولة لدى هذا الفكر. ظل الغالب لدى الفكر الاسلامي يدور حول "الجماعة السياسية"، كما ظل موضوع الخلافة القضية المركزية في معالجة هذا الفكر لنماذج الدولة الحديثة. "فالاسلاميون يحاولون تطويع مفهوم الدولة الحديثة او القومية حتى تفقد كثيرا من مضمونها الفلسفي والتاريخي، ويبقون وظائف الدولة، وهذه يمكن ان تقوم بها الخلافة او الامامة". هكذا تصبح الدولة عند الحركات الاسلامية خصوصا الاصولية منها، ذات وظيفة تنظيمية في خدمة الامة، والدولة مسؤولة امام الامة، فيما الامة مسؤولة بدورها امام الله. على رغم ان عددا من المفكرين الاسلاميين سعوا الى انتاج مفاهيم تقرب الى مفهوم الدولة الحديثة على غرار الطهطاوي وخير الدين التونسي وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده وغيرهم من رواد نهضة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، الا أن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات العربية في تلك المرحلة تسبب في اجهاض افكار النهضة هذه نظرا الى غياب القوى التي يمكنها ان تحمل اعباء المشروع النهضوي وتفرضه في هذه المجتمعات، على غرار ما فعلته النهضة الاوروبية عشية الاصلاح الديني وبعده. هذا الفشل لبعض الافكار التنويرية، رافقته استعادة لفكر متشدد في شأن الدولة مثّلته الحركة الأم لجميع الحركات الاسلامية، اي حركة "الاخوان المسلمين" في مصر، التي طرحت شعار "الاسلام هو الحل" وحددت وظيفة الدولة في اقامة الدين ونشر الدعوة من خلال السلطة والتربية. واستكملت هذه الافكار بما طوّره ابو علي المودودي وسيد قطب خصوصا في ما يتعلق بمفهوم "الحاكمية" التي تتخذ اشكالا مختلفة لدى المذاهب الرئيسية في الاسلام. فهي عند المودودي "القانون الالهي الجامع الواسع الذي وكل الى الحاكم المسلم تنفيذه في الناس". وهي لدى الاسلام السياسي الشيعي خصوصا بعد وصوله الى السلطة في ايران، ولاية الفقيه التي بلورها الخميني عشية الثورة.
اذا ما انتقلنا الى مسألة الديموقراطية لدى المفكرين المسلمين ومنظّري الحركات الاسلامية، فإننا نجد خلطاً بين مفهوم الديموقراطية وفكرة الشورى التي وردت لماما في بعض الايات القرآنية، فيما لا وجود لكلمة الديموقراطية في التراث الاسلامي، بالنظر الى كون هذا المفهوم نتاج تطورات سياسية واجتماعية شكلت المجتمعات الاوروبية مركزها الاساسي. يذهب كثير من المفكرين الاسلاميين الى اعتبار الديموقراطية جزءاً من مشروع الهيمنة الحضارية الغربية، لذلك هي مرفوضة، بل اكثر: فهي تتويج لأنظمة الكفر المرتبطة في الذاكرة العربية والاسلامية بالاستعمار والقهر والفساد. لعل اهم النقاط التي تدفع الاسلاميين الى رفض الديموقراطية انما تكمن في اولوية افكار التوحيد والوحدة في الاسلام، وما تعنيه فكرة التوحيد في العبودية لله وحده، وكون الديموقراطية تجعل مصير الانسان في يده فيما يرى الاسلاميون في ذلك نوعا من الشرك والتعدد المنافي للتوحيدية التي تجعل الامر كله منوطاً بالله. هكذا "تحتل وحدة الامة الاسلامية اولوية عليا، مما قد يسمح بالتضحية بحريات فردية وجماعية، لأنها لا تخلو من احتمالات تفتيت الامة وتشتتها". ويرفض الاسلاميون الاسس الفلسفية للديموقراطية لكون مفهوم الحرية الذي يشكل احد اهم اسسها، بلوره عصر الانوار في اوروبا، ولكونه يخالف الاسلام في عنصرين: "خلفيته العلمانية... وان يكون الانسان هو مصدر كل سلطة وكل تشريع وكل مبدأ اخلاقي". كما يجمع الاسلاميون في رفضهم للديموقراطية لكون سلطة الامة في الديموقراطية مطلقة، فيما هي في الاسلام مقيدة بالشريعة، وان اهداف الديموقراطية دنيوية فقط ولا تهتم بالاخرة.
تستتبع قضية الديموقراطية مواقف تتصل بحقوق الانسان، من قبيل الحريات الشخصية وموضوع الردة والمرأة والاقليات والموقف من استخدام العنف وغيرها من القضايا المتصلة بالحقوق المدنية للانسان. يشير حيدر علي الى ان "الكتّاب الاسلاميين يحاولون اللحاق بتقليعة المجتمع المدني من خلال استنطاق التاريخ بالقوة واستخراج نماذج اجتماعية تصنَّف تعسفا على اساس انها تمثل مؤسسات المجتمع المدني". لكن ذلك سرعان ما يتهاوى عندما يشدد الحركيون من دعاة الدولة الاسلامية على آراء قاطعة عن علاقة الدولة والمجتمع، حيث يجري تأكيد شمولية الدولة لأنها قائمة على الدين، الذي هو نظام للحياة يشمل سلوك الانسان وممارسته في حياته العملية. وعندما يتحدث الاسلاميون عن حقوق الانسان، ينحكم حديثهم بهواجس الخوف على العقيدة والخشية من ان تكون هذه الحقوق وسيلة لتقليص قبضة الدين على الافراد. فوفق المنظور الاسلامي لهذه الحقوق، هناك حقوق الله كما هناك حقوق الانسان التي تصدر بالضرورة عن حقوق الله.
اذا كانت الحركات الاسلامية تنطلق في الجوهر من مبادئ مشتركة في قضية الديموقراطية، الا ان التطورات السياسية وميدان العمل لكل طرف اديا الى وجود تباينات في التعبير عن الموقف، تشددا او تكيفا مع الظروف، مما يطرح سؤالا راهنيا ومستقبليا عن علاقة هذه الحركات بمجمل المجتمع، فيما لو تمكنت من الوصول الى السلطة، ومدى الحدود التي ستتيح فيها لحرية التعبير والعمل السياسي للقوى او الاطراف التي لا تعتنق مبادئها. الجواب لا يدعو الى التفاؤل بالنظر الى السلوك الاستبدادي الذي جرت ممارسته، وسيعاد استخدامه في كل بلد تتمكن الحركات الاسلامية من الهيمنة على السلطة فيه.

الاثنين، 21 أبريل، 2014

الإعلام وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم

الإعلام وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم



صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "الإعلام وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم".

تحاول فصول هذا الكتاب، التي ساهم فيها نخبة من الكتّاب والباحثين العرب، تقديم قراءة نقدية لأهم التطورات التي شهدها قطاع الإعلام والاتصال، وتحليل أهم النظريات والاتجاهات العالمية والعربية على هذا الصعيد، وأخلاقيات مهنة الإعلام وعلاقتها بقيم الديمقراطية والحرية، مع تركيز بعض الفصول على واقع البث الفضائي والثورة الرقمية في الوطن العربي، وعلى تجارب الفضائيات العربية في مجالات الخبر السياسي أو قضايا الشباب أو الأطفال، وتأثيرها في منظومة القيم السياسية والتربوية في المجتمعات العربية؛ وعلى توجهات وسائل الإعلام الغربية تجاه بعض القضايا العربية.
لقد بات من المؤكد أكثر فأكثر اليوم مدى التأثير الذي تحدثه وسائل الإعلام والاتصال، وبخاصة في عصر الفضائيات والإنترنت، في صناعة الرأي العام وفي التحكم في دينامية الجماعات وتوجيه سلوك أفرادها؛ الأمر الذي وفّر لمن يملك هذه الوسائل أو من يتحكّم في برامجها ومضمونها، القدرة على التأثير في سير أحداث كبرى شهدتها وتشهدها الكثير من المجتمعات، بما فيها الثورات والانتخابات البرلمانية والرئاسية وغيرها؛ فضلاً عن تأثيرها في صياغة الذوق العام والذوق الفردي على السواء، وبالتالي تحكمها في أنماط الاستهلاك وفي تحديد أولويات العرض والطلب في بعض السلع، بل في إعادة تحديدها معايير التربية والثقافة والجمال والحرية والقيم.

يقع الكتاب في 384 صفحة.


 

الجمعة، 18 أبريل، 2014

الدواهي المدهية للفرق المحمية

الدواهي المدهية للفرق المحمية

بحث في السياسة الشرعية



المؤلف هو الشيخ جعفر بن ادريس الكتاني
المحدث النظار 1245 ـ 1323 هـ.
هو أبو الفضل الشيخ جعفر بن إدريس بن الطايع الكتاني الحسني الإدريسي الفاسي ولد سنة 1245 هـ
ونشأ في حجر والده، وقرأ القرآن وحفظ الأمهات وروى عن شيوخ عصره وعلماء زمانه، كما أخد الطريقة المحمدية الكتانية عن الشيخ محمد بن عبد الواحد الكبير الكتاني، ولازم الشيخ علي بن طاهر الوتري المدني وأخذ عنه، وأجاز له في الحديث والطرق والأذكار، واشتهر أمره وذاع صيته بين العامة والخاصة حتى قصدت دروسه الناس من كل مكان للأخذ عنه واستفتائه، كما اشتهر بأنه كان قوالا للحق صادعا به لايخاف في الله لومة لائم، زاهدا في الظهور حتى عرض عليه القضاء مرارا فأبى واستعفى، وكان موقفه صارما مع المتجنسين يحاربهم ويحمل على سلوكهم، وابتلي في آخر عمره بأمراض فصبر واحتسب وتجلد.
ولكثرة مجالسه العلمية، وتصديه للتربية والتوجيه كثر تلاميذه والآخذون عنه وخاصة أولاده الأعلام، ومنهم جدنا أبو الفيض الشيخ محمد بن عبد الكبير، ووالده جبل السنة، وعمنا الشيخ عبد الحي الكتاني، كما أخذ عنه جلة علماء عصره.
وأقبل عليه العلماء للرواية عنه والأخذ ، وشهد له بعلو السند وسعة الرواية الكبار والشيوخ، وأثنوا على علمه وفضله كالعلامة الحجوي الذي قال عنه: الإمام الفقيه العلامة الورع، الدال على الله بحاله ومقاله، من أهل الشورى المتفق على نزاهته وفضله (1) ، ووصفه الشيخ محمد مخلوف بالعلامة القدوة، الفهامة العمدة، المحدث النظار الذي لايجارى بعلمه وفهمه في كل مضمار (2) وقد اشتغل وواظب على تدريس الصحيح بالزاوية الكتانية بفاس حتى ختمه أزيد من عشرين مرة، وأقرأ بقية الكتب الستة عدا ابن ماجة.
كما درس بمختلف الزوايا والمساجد: التفسير، والتصوف، ومختلف كتب الحديث، وروى وأسند، وأفاد ووجه طوال عمره الكريم، مما يؤكد دوره العلمي البارز في عصره، وما حققه من نجاح وترقي واجتهاد.
سنده العالي في الحديث.
وعن سنده العالي في صحيح البخاري تحدث المترجم في كتابه «إعلام أئمة الأعلام»عن ذلك بقوله:
وأروي البخاري بسند عال جدا، عن الشيخ محمد عابد السندي بسنده المذكور في الموطإ، الى الختلاني، عن محمد بن يوسف الفربري، عن البخاري، فيكون بيني وبين البخاري عشر وسائط ، فتقع بثلاثياته بأربع عشرة، ولله الحمد

 مقدمة الناشر: 
يتكلم المؤلف عن مسألة ساخنة منذ خمسمائة عام أو يزيد كانت قبل في الأندلس فأصبحت آثارها خبرا بعد عين ثم دبت في أراضي الإسلام إلى أن اقتلعت شأفة المسلمين وأماطت الخلافة التي كانت ربقة وعلما من أبرز معالم الدين،وهذه المسالة هي التعامل مع غير المسلمين من شتى الأديان كتابيين وغيرهم مهادنة وجهادا  ، ومولاة وتجنسا بجنسياتهم وتجارة معهم وكل شئ له تعلق بهذه المسألة مع التركيز على مسألة الاحتماء بهم بشتى فروعها وأنواعها.
وقد جائ الكتاب قبل دخول الاستعمار إلى أراضي الإسلام خاصة غربيها ، ناصحا ومرشدا ومهددا ، وانتشر انتشارا في المغرب خاصة غير أن الإهمال غشى النفوس واتسع الخرق على الراقع


الخميس، 17 أبريل، 2014

اتجاهات الرأي العام العربي نحو الديمقراطية

اتجاهات الرأي العام العربي نحو الديمقراطية

تحليل نتائج الدراسات الميدانية




صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "اتجاهات الرأي العام العربي نحو الديمقراطية: تحليل نتائج الدراسة الميدانية" للدكتور يوسف محمد جمعة الصواني.

يقدم الكتاب عرضاً وتحليلاً لنتائج المسح الاجتماعي للاتجاهات السائدة في المجتمع العربي حول الديمقراطية، الذي قام به مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مؤسسات عربية معنية أخرى، ومقارنتها بنتائج مسوحات ودراسات مماثلة جرت سابقاً، ضمن سياق تاريخي وفكري لدراسات وبحوث الرأي العام العربي، لقياس مدى التحولات التي يشهدها المجتمع العربي حيال مسألة الديمقراطية.

يتضمن الكتاب خمسة فصول إلى جانب المقدمة والخلاصة العامة والخاتمة. يتناول الفصل الأول "مسوح اتجاهات الرأي العام والسياق العربي"، والفصل الثاني: "الديمقراطية عربياً: الثابت والمتحول"، والفصل الثالث: "الديمقراطية: المفهوم والمكونات والشروط"، والفصل الرابع: "الديمقراطية في الواقع العربي... مقدّمات الاحتجاج والثورة"، والفصل الخامس: "معوقات الانتقال والتحول الديمقراطي".


يقع الكتاب في 224 صفحة.


الأربعاء، 16 أبريل، 2014

اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة

اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة

تحليل نتائج الدراسة الميدانية

 



صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: تحليل نتائج الدراسة الميدانية" للدكتور يوسف محمد جمعة الصواني.

يقدم هذا الكتاب عرضاً وصفياً - تحليلياً مقارناً لنتائج الدراسة الميدانية ومسح اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة العربية، الذي قام المركز به بالتعاون مع مؤسسات عربية معنية أخرى، وجرى تنفيذه في عشرة أقطار عربية بهدف قياس مدى حضور قيم العروبة الجامعة والوحدة في أوساط الرأي العام العربي.


يرى الكتاب أن مسألة الوحدة والهوية العربية احتلت مكانة الصدارة في الخطاب العربي الحديث والمعاصر كما في الثقافة السياسية العربية، وربط العربُ، نخباً وجماهير، الكثيرَ من طموحاتكم في التنمية والاستقلال والتحرير بقيام دولة تجمعهم من المحيط إلى الخليج تتخطى حدود الدولة القطرية التي كان عليها أن تنتظر عقوداً من الصراعات والتحديات والخيبات، لكي تنتزع شيئاً من شرعيتها وهويتها الوطنية. لكن على الرغم مما أخذت الدولة القطرية تحتله من مكانة في تشكل الهوية الوطنية لدى العرب، فلا تزال مسألة الوحدة والهوية العربية حاضرة بقوة لدى نسبة عالية منهم.

يحتوي الكتاب ستة فصول إلى جانب المقدمة والخلاصة العامة والخاتمة. يتناول الفصل الأول: "الإطار الفكري والمنهجي لاتجاهات الرأي العام العربي"؛ والفصل الثاني: "الوحدة العربية: جدل الفكر والواقع"؛ والفصل الثالث: "الروابط بين الشعوب العربية وعوامل وحدتها"؛ والفصل الرابع: "الوحدة والتكامل في اتجاهات الرأي العام العربي"؛ والفصل الخامس: "الوحدة العربية: النماذج والاتجاهات والمعوقات"؛ والفصل السادس: "عروبة تتجدد وتأبى الاندثار".

يقع الكتاب في 254 صفحة.

 

السبت، 12 أبريل، 2014

من التجزئة إلى الوحدة قراءة في التجارب الغربية والعربية

من التجزئة إلى الوحدة
قراءة في التجارب الغربية والعربية

لتأسيس نظرية بناء الوحدة


من التجزئة إلى الوحدة
قراءة في التجارب الغربية والعربية
لتأسيس نظرية بناء الوحدة
الدولة في المفهوم العربي هي مشترك سياسي يجمع جانبين على الأقل
الجانب المؤسساتي الذي يطبع تدبير أو تسيير دواليبها ويضمن استمرارها ككيان من النواحي العملية والقانونية والمصلحية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
والجانب العاطفي الذي يمكن ألا يكون حكرا على النموذج العربي لكنه مشحون بنزعة تنم عن عدم اكتمال البناء المفاهيمي المرتبط بها
لذلك يوجد في الدول العربية إشكالات متعددة منها ما يرتبط بعدم كفاية الدولة كمؤسسة بالمفهوم السابق لتلبية المتطلبات المتعددة
والسؤال الذي يطرح هنا هو لماذا لم يتوحد العرب؟ وهل يمكن أن يتوحدوا ؟ وفي أي نسق يمكن أن يتم ذلك ؟
هي أسئلة أولية لتشريح إشكال أساسي ليس هو انعدام الوحدة ولكن هو انعدام النظرية
لابد إذن من تأسيس نظري لبناء الفضاء الاندماجي يرتبط بالمفاهيم أولا
يمر المؤلف بسرد تاريخي وووصفي للتجاجرب الغربية الاشتراكية والليبرالية  ونماذج الاندماج وبناء الدولة والتجارب الأمريكية والأوروبية  ثم النماذج العربية كالاتحاد المغاربي ومجلس التعاون الخليجي واسباب فشلها

 

الجمعة، 11 أبريل، 2014

الإسلام الوهابي في مواجهة تحديات الحداثة

الإسلام الوهابي في مواجهة تحديات الحداثة

 

مقدمة المؤلف
يعاين هذا الكتاب "دار الإفتاء" وهي المؤسسة الدينية السعودية الرسمية المسئولة عن إصدر الفتاوى وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 1971 و1991 ، ولاسيما في عهد مفتي عام المملكة البارز عبدالعزيز بن باز (ت:1999) وسأدرس التحديات التي واجهتها هذه الهيئة العلمية في تطبيق التفسيرات الوهابية للشريعة في الحداثة في أواخر القرن العشرين
ويرجع تاريخ دار الإفتاء في السعودية إلى عام 1953
وقد بقى المفتون يصدرون فتاوى بطريقة غير رسمية  قبل ذلك التاريخ وعلى مدى نحو قرنين من الزمان من الميثاق السعودي الوهابي المعروف في عام 1744
وفي محاولة لتحديث البنية الدينية للمملكة عين الملك المؤسس عبدالعزيز الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهو أحد أبرز المفتين الوهابيين ليرأس دار الإفتاء ومؤسسات دينية أخرى لتصبح دار الإفتاء مؤسسة تقوم على رجل واحد من الناحية الفعلية
وفي عام 1971 أعاد الملك فيصل (1904-1974) هيكلة دار الإفتاء مستميلا عددا غير مسبوق من كبار العلماء للعمل في إدارة الدولة  وحرى توزيع العلماء على هيئتين عامتين وهما : هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهي أعلى سلطة رسمية لتفسير الشريعة وإصدار الفتاوى برئاسة مفتي عام المملكة وهذا هو موضوع البحث في هذا الكتاب


الأحد، 6 أبريل، 2014

المناقشة الجماعية أصولها ومبادئها

المناقشة الجماعية أصولها ومبادئها 




أُعد هذا الكتاب لفائدة أي شخص يشارك في مناقشة
وبصورة خاصة للطلاب في المدارس الثانوية والجامعات حيث أن الطالب قد وصل في هذه المرحلة إلى القدرة على التحليل
والاهتمام بكثير من القضايا الشخصية والاجتماعية والعلمية ، وأن اتصاله اليومي يكاد يكون أغلبه  في حوار وأخذ وعطاء مع زملائه ومدرسيه

يقدم هذا الكتاب الأساس النظري والأسلوب العملي اللذين يتصلان بالمناقشة حيثأن استيعاب هذين الأمرين شرط لابد منه للمناقش لكي يكون فعالا في مناقشته وزيادة قدرته

يتعبر التدريب على المناقشة تدريبا على الحكم الذاتي لأن المواطنين الذين يحكمون أنفسهم يجب أن يكونوا أحرار في :
- أن يتحروا الحقيقة ويبحثوا عنها ويتأكدوا من وجودها
- أن يعبروا عن معتقداتهم وأفكارهم في الوقت الذي ينصتون فيه لأفكار ومعتقدات الآخرين
- أن يختاروا بين البدائل والاختيارات المطروحة أمامهم.

الجمعة، 4 أبريل، 2014

الإسلاميون بين الثورة والدولة

الإسلاميون بين الثورة والدولة


نبذة الناشر
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب الإسلاميون بين الثورة والدولة: إشكالية إنتاج النموذج وبناء الخطاب للدكتور عبد الغني عماد.
يتصدى هذا الكتاب لإشكالية التحدي الذي أطلقته الثورات العربية حول إمكان إصلاح النظام السياسي العربي بما يسمح بإدماج "الديمقراطية" في صميم بنيته، التي أصبحت بحكم التداعيات في عهدة الحركات الإسلامية. ولعل هذه الإشكالية أخطر ما يواجه قوى التغيير في الوطن العربي اليوم، والتحدي الأبرز والامتحان الأصعب الذي يواجه الإسلاميين أساساً.
يرى الكتاب أن الظاهرة الإسلامية ليست نبتاً مصطنعاً هبط علينا من كوكب آخر، خارج سياق المجتمع أو تجليات التاريخ. وهي لا يمكن أن تكون إلا تعبيراً عن أزمات وحاجات سياسية وثقافية واجتماعية. فقد قدمت في خطابها - على مدى سنوات - منطقاً أيديولوجياً يندرج في سياق "الدعوة"، لكنها اليوم في السلطة وهو ما يتطلب منها إنتاج نموذج جديد من الخطاب ينتمي إلى سياق "الدولة".

يحتوي الكتاب سبعة فصول إلى جانب المقدمة والخلاصة العامة والخاتمة. 
الفصل الأول: "في الثورة والسلطة والفقيه"؛ 
الفصل الثاني: "الدين والدولة وإشكالية المرجعية على وقع الثورات العربية"؛ 
الفصل الثالث: "الحراك الإسلامي: تحديات الدولة ومهام الدعوة"؛ 
الفصل الرابع: "الاجتهاد والتجديد والخطاب الإسلامي المعاصر: الإشكاليات والسجالات"؛ 
الفصل الخامس: "الحركات الإسلامية وإشكالية تطبيق الشريعة الإسلامية"؛ 
الفصل السادس: "الإسلاميون والآخر: بين المفاصَلة والمواطَنة"؛
 الفصل السابع: "الدولة والدعوة: دراسة مقارنة بين التجربتين الإيرانية والتركية
 يقع الكتاب في 304 صفحة

الأربعاء، 2 أبريل، 2014

لا إكراه في الثورة

لا إكراه في الثورة




نبذة الناشر:
يعمد عمرو منير دهب في كتابه "لا إكراه في الثورة" إلى نزع القداسة عن الفعل الثوري الراهن في العالم العربي، بل والثورة في أي مكان وزمان على وجه العموم، وهو كما يُثبت في أكثر من موضع من الكتاب لا يصادر على حق الشعوب في الانتفاض على أنظمة طاغية قدرَ ما يؤكد على حق كل فرد في أن يثور على طريقته الخاصة وليس كما يملي هذا الفريق أو ذاك من الثوار.
يؤكد المؤلف أنه ينأى بالكتاب عن أن يكون دفاعاً عن أنظمة متسلطة فاسدة، لكنه يضيف أن الأهم من الإطاحة بنظام متسلط فاسد هو التدبُّر فيما عساه أن يكون بديلاً لذلك النظام، فالفوضى مطلقاً قد تكون البديل الأشد فتكاً وفساداً. بذلك فإنه لا سبيل إلى إقامة الديمقراطية المنشودة كما يرى المؤلف سوى بأن نتأكد من "استئصال الدكتاتور الكبير الذي يقبع داخل كلٍّ منا ويبارك تسلُّطه في بيته على عياله وحيثما سمح له منصب أو مقام".
كتب عمرو منير دهب في هذا المؤلَّف تحت (38) عنواناً منها: "هل الديمقراطية مقدّسة؟"، " داخل كلٍّ مِنــَّـا دكتاتور كبير"، " أمطري يا ثورات أنــّــى شئتِ"، " الثوّار شباب وليسوا ملائكة"، " نتحدّث عن الديمقراطية ونعني غيرها"، " طبقات فحول الطغاة"، " تذهب الثورة وتبقى الفكرة"، "قراءة في إبداعات الشعوب على خلفية ثوراتها"، "الثورة والعولمة"، "الثورة والمنطق".

الثلاثاء، 1 أبريل، 2014

سؤال التدبير - رؤية مقاصدية في الإصلاح المدني

سؤال التدبير 

 رؤية مقاصدية في الإصلاح المدني




نشر في  جريدة الحياة يوم 15 - 02 - 2014

التحولات الدراماتيكية في مسار الثورات العربية التي انطلقت في بداية عام 2011، لا تحتاج إلى دراسات وتحليلات ذات طابع سياسي صرف، وإنما إلى تحليل اجتماعي (سوسيولوجي) بالارتباط بسنن الشرع والنصوص الدينية، وهذا ما نجده لدى الباحث مسفر بن علي القحطاني في كتابه الجديد «رؤى مقاصدية في الإصلاح المدني» (صدر حديثاً عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر - بيروت 2014 – 382 صفحة قطع عادي)، فهو يحاول توصيف العبر لتكون أقرب إلى العمل، ومحاولة فهم الدروس التي قدمتها بعض المجتمعات العربية في تحولها الإصلاحي، وفي معالجات ما بعد الثورة.
وبحوث الكتاب عبارة عن اجتهاد شخصي يتمنى المؤلف أن تكون مفتاحاً لمجال أرحب لمناقشة تجربة الثورة العربية الحديثة في القرن الحادي والعشرين، وذلك حتى تكون هذه الثورات مضاءة بالتحليل، لكي لا تفاجأ تلك الشعوب بانهيار ما ضحت من أجله أو تصدم عندما ترى جهدها الذي قامت به يتراكم حولها ليغرقها في مشكلات، كانت في غنى عنها قبل خوض الثورة.
في الفصل الأول الموسوم ب «مقدمات في الإصلاح المدني» يرى المؤلف أن المقصود من الإصلاح المدني كما جاء في القرآن في أكثر من موضع، هو القيام بواجب التغيير الرشيد للمجتمع بإصلاح أفراده ومقاومة الفساد وأهله، والشواهد على ذلك كثيرة ومنها قوله تعالى: «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير» (البقرة 220)، وفي قوله تعالى: «لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» (النساء 114). فالفعل الإصلاحي في الآيتين السابقتين يتجاوز حدود الذات إلى إصلاح الآخرين بما تستقيم وتسعد به حياتهم في الآخرة، وتصلح حياتهم الدنيوية، كما أن الإصلاح المدني ليس أمراً هامشياً في القرآن الكريم أو أحكام الشريعة الإسلامية كما يظن بعضهم، أو أن الأصل كما يروج البعض هو التزهد في الدنيا والعزلة عنها باختزال معنى الإصلاح بإصلاح النفس فقط، فهذه الشُبه التي شاعت في الأمة وأورثتها الضعف قروناً وسيطرت على عقول الناس التبعية العمياء لكل مستبد ظالم، والخضوع التام له ما دام لا يصادم شعائر الدين الظاهرة في المسجد، من دون ميادين الحياة الأخرى، هذه النظرة السلبية للدين شجعت عدداً من المجتمعات على الانعزال التام عن الحراك الإصلاحي وتغول الفساد السلطوي، خصوصاً في القرون الأخيرة الماضية، ما جعل تلك المجتمعات لقمة سائغة وسهلة للمستعمر أن يغزوها من دون مقاومة بسبب هذا الخنوع الفكري.
وفي الفصل الثاني «قراءة في أهم الإشكالات الفكرية في العمل الإصلاحي» يتناول المؤلف موضوعات عدة منها: «فقه التدبير المدني بين مزالق التأويل ومخاوف التغريب»، «الطائفية المعاصرة: قراءة في المفهوم وتحولاته الواقعية»، «عقلية الطائفة مشروع للتصالح المجتمعي»، «موت الجماعات الإسلامية، توقعات ما بعد الثورات العربية»، «إشكالية الأدوار المتداخلة بين الفقيه والسياسي»، «إشكالية الأدوار المتداخلة بين الواعظ والجمهور»، «إشكالية مواجهة التطرف شكلاً لا مضموناً»، «مقاومة التطرف بالإصلاحات المدنية»
وفي الفصل الثالث «مقاصد الفقه السياسي عند ابن تيمية أنموذج للإصلاح المدني» يبرز المؤلف موقف ابن تيمية الفقهي التجديدي في أهم المسائل السياسية التي لها امتداد مع واقعنا المعاصر من خلال نقاط عدة:
أولاً: إن ابن تيمية ناقش القضايا السياسية المتعلقة باختيار الحاكم وتولي السلطة والعلاقات الدولية بين المجتمع الإسلامي وغيرها من خلال مقاصد الشريعة، والتعامل مع متغيراتها من خلال الفقه المصلحي وقواعد الشرع الكلية، في ظروف قاهرة مرت بها الأمة بسبب الاجتياحين المغولي والصليبي.
ثانياً: يرى ابن تيمية أن اختيار الحاكم يحصل بالطرق الفقهية التي ذكرها الفقهاء، مثل البيعة وولاية العهد (الاستخلاف) والقهر والغلبة كما هو عند بعضهم، ويضيف أن النص «النبوي» دل على ثبوت الخلافة لأبي بكر، وينظر ابن تيمية في هذا الموضوع من زاوية مقاصدية أخرى وهي أن أساس الاختيار يحصل لمن له القدرة والسلطان، ووافقه أهل الشوكة، ولا يرى أيضاً اشتراط عدد من أهل الحل والعقد لصحة البيعة، فسلطة الأمر الواقع التي تحصل بها مقاصد الإمامة هي سلطة شرعية عند ابن تيمية.
ثالثاً: وحول موضوع صفات الإمام وشروط الولاية، اقتصر نظر ابن تيمية المقاصدي على أهمية تحقيق شرطين رئيسين، كما في قوله: «فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة» كما قال تعالى «إن خير من استأجرت القوي الأمين» (القصص 26).
رابعاً: قرر ابن تيمية أصلاً مقاصدياً عاماً عليه مدار الولايات الصالحة واختزل فيه واجبات الإمام أو الحاكم، فقال مؤكداً ذلك: «أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل: فهذا جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة» كما أن رسائله العلمية وواقعه العملي جارية على هذا المقصود العظيم.
خامساً: برزت النظرة المقاصدية أيضاً في فتوى ابن تيمية المتعلقة ببلدة ماردين، هل هي دار حرب أم دار سلام، ذلك أن فيها بعض أعداء الإسلام المحاربين ويسكنها بعض المسلمين فكان جوابه مقاصدياً لم يضعهم في أحد القسمين، بل جعلها مركبة من دار الحرب والسلام، يعامل كل فريق بما يستحقه وفق المصلحة والقدرة على الامتثال.
وفي الفصل الرابع «الوعي المستقبلي في فقه الإصلاح»، يرى المؤلف أن الفكر الإسلامي المعاصر لم تغب عنه أهمية استشراف المستقبل مع محدودية هذا الطرح في الساحة الثقافية، لكن ما هو غائب عن برامجنا الثقافية هو عدم وجود المنهجية العلمية التي تحول استشراف المستقبل إلى منهجية علمية لها أساساتها المعرفية وتقنياتها الاستراتيجية، ولا ينسى المؤلف الإشارة إلى غياب مراكز الدراسات المستقبلية في العالم العربي، في حين انتشارها الكبير في الغرب.
وفي الفصل الخامس: «مقاصد الإصلاح القضائي»، يرى أن مقاصد الشريعة في اصطلاح الأصوليين هي «المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، وهي الغاية التي من أجلها وضعت أحكام الشرع، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً» إما بجلب النفع لهم أو لدفع الضرر والفساد عنهم.