الأحد، 2 يونيو، 2013

الـتأمين التكافلي من خلال الوقف

الـتأمين التكافلي من خلال الوقف

دراسة فقهية تطبيقية معاصرة




في سياق الاختلاف والإشكالات، التي أوردت على التأمين التعاوني المبني على الالتزام بالتبرع، ظهرت الدعوة إلى توظيف نظام الوقف ليقوم التأمين التعاوني المبني على الالتزام بالتبرع، غير أن الباحثين في التأمين التكافلي، من خلال الوقف لم يعنوا بوضع حد للتأمين التكافلي لهذه الصيغة، بهدف جعل الوقف قائما بوظيفة التأمين والتخفيف من آثار المخاطر، ومجال الإبداع، وشحذ الأذهان لتطوير صيغ أخرى للتأمين من خلال الوقف.
وفي هذا الإطار، أوضح الباحث علي بن نور، أن التأمين التعاوني دخل مرة أخرى دائرة النقاش والجدل الفقهي، وذلك بهدف تعزيز دور الوقف للقيام بدور أكثر فعالية في توزيع المخاطر، بما يناسب تعقيدات الحياة المعاصرة، للخروج من الإشكالات الواردة على صور وتطبيقات التأمين، مسلطا الضوء على علاقة الوقف بالتأمين من خلال اتجاهين.
ولفت إلى أن هذه العلاقة تجعل نظام الوقف بديلا عن نظام التأمين بالكلية، من خلال إنشاء صناديق وقفية استثمارية للتأمين الخيري، حيث يقوم محسنون أو مشتركون في نوع من المخاطر بوقف أموالهم في هذه الصناديق بحيث تستثمر، ويجعل مصرف الغلة في مصارف التأمين، دون الالتزام بتغطية المخاطر من قبل الصندوق إلا في حدود موجودات الصندوق من عوائد استثماراته.
ونوه إلى أن هذا المقترح الذي طرحه الدكتور أحمد الحجي الكردي في الجملة، كان متأثرا بتجربة الصناديق الوقفية، والتي قامت بها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، بهدف الإسهام في تطوير مسيرة هذه الصناديق بتخصيص صناديق للتأمين، غير أن هذا المقترح والذي لا يرى أن فيه إشكالا من الناحية الفقهية، لم ينتقل إلى حيز التطبيق، نظرًا لأن هذا المقترح لا يمكن أن يكون بديلا قائما لوظائف التأمين المعاصرة، وإن أكد أنه يساهم في تصحيح تطبيقات التأمين، من خلال منافستها في تقديم بعض خدماتها، وتغطية بعض الحالات التي تستبعدها شركات التأمين.
ووفق نور فإن الاتجاه الثاني لصورة التأمين التكافلي من خلال الوقف، والذي طرحه محمد تقي العثماني، وحصل على تأييد من علماء الشريعة في جامعة دار العلوم بكراتشي، يقوم حول إنشاء صناديق وقفية، يتبرع المشتركون من خلاله لصندوق التأمين الوقفي، الذي تقتضي لوائحه توفير التغطية التأمينية للمتبرعين له، وتصرف هذه التبرعات في مصارف الصندوق، مبينا أن هذا النموذج يهدف إلى توظيف الوقف لتطوير التأمين التكافلي، ومعالجة إشكالاته الفقهية، كما يهدف بشكل أساسي إلى معالجة شبهة المعاوضة، والسعي لوضع إطار للاعتراف بالشخصية الاعتبارية لصندوق التكافل.
غير أن هذه الصيغة الثانية والحديث لنور، كانت محل نقاش وجدل، حيث اعترض عليها عدد من الفقهاء المعاصرين، وقبل بها آخرون مع قبولهم للصيغة المشهورة للتأمين التكافلي من خلال الالتزام بالتبرع، حاول الباحث على تحريرها من خلال بحثه الذي أعده تحت عنوان «التأمين من خلال الوقف - دراسة فقهية تطبيقية معاصرة».

هناك تعليقان (2):

  1. روابط فور شيد غير متاحة للأسف
    فلأمكن تحديثها مشكورا

    ردحذف