الرشد السياسي وأسسه المعيارية
بحث في جدلية القيم والمؤسسات والسياسات
بحث في جدلية القيم والمؤسسات والسياساتبح
بحث في جدلية القيم والمؤسسات والسياسات
يعد
هذا الكتاب من حيث هيكل أفكاره البنائي خطوة متقدمة للأمام في مجال البحث
في العلوم الإنسانية والاجتماعية من زاوية إسلامية المعرفة. حيث أن المؤلف
وهو أستاذ العلوم السياسية السوري الدكتور لؤي صافي ينتقل في هذا المؤلف
بمساحات البحث في مشاريع إسلامية المعرفة
إلى الحديث عن السياسات وواقع المؤسسات. إذ كيف ننتقل بالقيم من مجرد كونها
قيما إلى بلورتها كسياسات وصياغتها في مؤسسات كي ننتقل بمساحة البحث من
مساحة ساكنة إلى خريطة بحثية متحركة متجددة وفعالة.
يتناول الكتاب محاور هامة مثل الرشد السياسي ومجاله الدلالي، وعلاقة الرشد السياسي بالمرجعية المعيارية (وهي نقاط لها أهميتعا في تاريخ البحث داخل مشاريع إسلامية المعرفة)، والصلة بين الحكم الراشد والحوكمة الراشدة، وأثر الرشد السياسي في ترشيد السياسات العامة) .
كذلك يتناول الفصل الأول من الكتاب (الحوكمة ومحدداتها) فيتحدث عن 'المعيارية السياسية وجدل المرجعية' ، و 'الدولة والمجتمع' و 'الديني والسياسي في التجربة الغربية' و 'الإسلامية' و'الإصلاحية' ، وكذلك 'جدلية الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية' ، و 'جدلية المعياري والبنيوي في تحديد الحوكمة الرشيدة'.
ثم يتناول في الفصل الثاني من الكتاب (النموذج المدني والرشد السياسي) فيتحدث عن 'ميثاق المدينة' و'مبادئ دولة المدينة السياسية' و 'ميثاق المدينة أسس لنموذج الدولة المدنية التعددية' و 'الخلافة الراشدة ومبدأ المشاركة والمساءلة' و 'مبادئ الحكم الراشد'.
وفي الفصل الثالث يتناول الكتاب (الرشد السياسي وجدلية الشرعي والعقلي) فيتناول فيه 'الشريعة وجدلية المبادئ والأحكام' و 'الشريعة والشرعية السياسية' و 'السياسة الشرعية والمصلحة العامة' و 'المصالح بين العقل والشرع' و 'المصالح العامة وارتباطها بمعرفة المقاصد وتحديد الكليات ' .... إلخ.
ثم في الفصل الرابع يتحدث عن ( الحريات وحدود الإلزام بين الشريعة والقاتون) ، وفي الفصل الخامس ( النظام الشورى والحوكمة الرشيدة) ، وفي الفصل السادس ( الدولة والأمة والمجتمع المدني ) ، وفي الفصل السابع والأخير يتحدث عن (السياسات العامة وحدود المقاربة المعيارية : السياسات الاقتصادية والاجتماعية نموذجا).
يتناول الكتاب محاور هامة مثل الرشد السياسي ومجاله الدلالي، وعلاقة الرشد السياسي بالمرجعية المعيارية (وهي نقاط لها أهميتعا في تاريخ البحث داخل مشاريع إسلامية المعرفة)، والصلة بين الحكم الراشد والحوكمة الراشدة، وأثر الرشد السياسي في ترشيد السياسات العامة) .
كذلك يتناول الفصل الأول من الكتاب (الحوكمة ومحدداتها) فيتحدث عن 'المعيارية السياسية وجدل المرجعية' ، و 'الدولة والمجتمع' و 'الديني والسياسي في التجربة الغربية' و 'الإسلامية' و'الإصلاحية' ، وكذلك 'جدلية الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية' ، و 'جدلية المعياري والبنيوي في تحديد الحوكمة الرشيدة'.
ثم يتناول في الفصل الثاني من الكتاب (النموذج المدني والرشد السياسي) فيتحدث عن 'ميثاق المدينة' و'مبادئ دولة المدينة السياسية' و 'ميثاق المدينة أسس لنموذج الدولة المدنية التعددية' و 'الخلافة الراشدة ومبدأ المشاركة والمساءلة' و 'مبادئ الحكم الراشد'.
وفي الفصل الثالث يتناول الكتاب (الرشد السياسي وجدلية الشرعي والعقلي) فيتناول فيه 'الشريعة وجدلية المبادئ والأحكام' و 'الشريعة والشرعية السياسية' و 'السياسة الشرعية والمصلحة العامة' و 'المصالح بين العقل والشرع' و 'المصالح العامة وارتباطها بمعرفة المقاصد وتحديد الكليات ' .... إلخ.
ثم في الفصل الرابع يتحدث عن ( الحريات وحدود الإلزام بين الشريعة والقاتون) ، وفي الفصل الخامس ( النظام الشورى والحوكمة الرشيدة) ، وفي الفصل السادس ( الدولة والأمة والمجتمع المدني ) ، وفي الفصل السابع والأخير يتحدث عن (السياسات العامة وحدود المقاربة المعيارية : السياسات الاقتصادية والاجتماعية نموذجا).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق