المنهج الوسط في التعامل مع السنة النبوية
سعد الدين العثماني
خلاصة هذا الكتاب وأهم ما فيه هو التمييز بين التصرفات النبوية باعتباراتها المختلفة حسب سياقاتها ما بين شرعي وسياسي وقضائي وجبلي
التصرفات النبوية :
يمكن تقسيم التصرفات النبوية إلى ما يلي:
1/ تصرفات في الدين ويتلقاها النبي عليه السلام وحيا..
2/ تصرفات في الدين اجتهد فيها النبي عليه السلام، فهي ليست وحيا.لكن ترعى من قبله..
3/ تصرفات في أمور الدنيا وهي ليست وحيا.
إذن فالمقام هو المحدد للدلالة التشريعية أو غيرها للتصرف النبوي...والمعتمد في هذا المجال ما يلي:
- تنوع تصرفاته عليه
السلام.بناء على مقامات متعددة نحو البشرية والجبلية والعادة والمألوف
والخبرة البشرية أو الرأي والاجتهاد مراعاة للمصلحة...وأحيانا بناء على
الحجج والبينات المتوفرة...أو المشورة والإرشاد..أو الخصوصية ...ولكل هدف
مذكور يستدل المؤلف بأدلة من السيرة النبوية...
وهذا ما أكد عليه الصحابة رضوان الله عليهم اعتمادا على ما يلي:
- مراجعتهم أحيانا لقرارات النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يتعلق بالرأي...
- أثناء مشورتهم من قبل النبي عليه السلام قد يشيرون عليه برأي يخالف رأيه..
- تصرفات معينة اتخذت طابعا مؤقتا..
- مراجعة تصرفات نبوية بعد موته التي لاتدخل في الوحي...
تصرفات تشريعية وغير تشريعية:
أي مكان للتشريع وما ليس للتشريع بعبارة أخرى الملزم وغير ملزم...لكن السؤال المطروح: مالمقصود بالتشريع؟
1/ التشريع هو أصول العقائد والأخلاق المشتركة وهو في هذه الحالة يرادف الدين...
2/ التشريع عبارة عن أحكام
تتميز بها الأديان...وعلى المستوى الإسلامي فهو خاضع لمستويين أولهما
السنة..وثانيهما مجموع الأحكام العملية باعتبار أن السنة تكون في الدين لا
في المأكول والمشروب كما أكد على ذلك ابن قتيبة الدينوري..وهذا علم دقيق
فالكراهة مثلا شرعية عندما تتعلق بالثواب عليها وقد تكون إرشادية لمصلحة
دنيوية كما أكد على ذلك بدر الدين الزركشي...
واعتمادا على هذا التحليل الذي قام به المؤلف يخلص إلى النتائج التالية:
1/تصرفات تشريعية...وهي صادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو للاتباع والاقتداء...
2/ تصرفات غير تشريعية لايقصد بها الاقتداء والاتباع..
السؤال المطروح :ما الفائدة من هذا التصنيف الذي اعتمده المؤلف؟
جوابا على هذا السؤال اعتبر
المؤلف أن هذا الأمر له ثمار انطلاقا من معرفة المقامات المحددة للطبيعة
التصرفات النبوية...مستشهدا بأقوال متعددة خاصة عندما يقول ابن القيم
الجزئية" لا يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كليا عاما، ولا الكلي العام
جزئيا خاصا فيقع من الخطأ وخلاف الصواب ما يقع...."
وحذار من جعل المتغير والمرن في الشرع والدين ثابتا جامدا والحكم الاجتهادي نهائيا قطعيا...
خلاصات:
- السنة ما صدر بوصفه دليلا شرعيا أو مصدرا منبثقا من مقام التشريع. وغير ذلك لا يدخل في السنة.
- السنة مصدر للحكم الشرعي...
- السنة تصرف يقصد به التشريع والاتباع والاقتداء..والتصرفات النبوية تدابير قولية وفعلية وتقريرية ومنها ما هو سنة وأخرى غير ذلك.
- السنة /الوحي تقتضي العصمة في تبليغ الرسالة وبيان الدين...لكن في أمور الدنيا الاجتهادية فهو بشر مما تحمل الكلمة من معنى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق