الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي

الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي

دراسة قيمة للدكتور العلامة رفيق المصري بعنوان الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي
حيث وصل إلى نتيجة مفادها أن ليس كل زيادة نتيجة الأجل – الزمن- ربا ،
وأن الزيادة الوحيدة المحرمة نظير الأجل هي في القرض والدين ، وهذه أهم نتيجة توصل إليها ، ومن الأمور التي ناقشها .
1) - إباحة الإسلام للزيادة في الثمن في المعاوضات نظير الأجل (الزمن)
2) - عرضه للأدلة المختلفه لأراء العلماء القدامى المتعلقه بالزمن.
3) - الإستشهاد بمؤيدات لوجود قيمة مالية للزمن كما في بيع التقسيط والبيع الآجل . 

رابط التحميل

رابط مباشر

نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار - المغرب نموذجا

نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار 

 المغرب نموذجا

هذا الكتاب يكشف عن الاستراتيجية الاستعمارية الأوروبية لاحتلال المغرب في القرن الماضي، وما نشأ عن ذلك من رد فعل من قبل العلماء متمثلاً في نظرية ذات طابع شمولي في الاستعداد لإحباط الغزو الاستعماري وتجاوز آثاره، وفي التصدي حضارياً له ارتكازاً على الإحياء الإسلامي لمواجهة الهجمة الأوربية على الهوية الحضارية للأمة. وهو دراسة متعمقة لمفهومي المواجهة والمراجعة كطرفي قانون تطور القوة، ومحاولة لتفسير حركة التاريخ، وتشخيص الخلفية الدينية الحضارية للأمة، واستبطان قواعد التجديد والاجتهاد والإبداع والجهاد والتدافع. وقد ركزت الدراسة على المغرب كنموذج، إلا أنها تبقى قابلة للتعميم على خريطة العالم الإسلامي، في تفسير حركة الاستعمار، ورصد تطوراته وسياساته، وتتبعها، بدءاً من بيان مرجعية الغزو اللاتيني ونظامه، ثم عروجاً على استعراض مفهوم الاستعداد، وأصوله التقنية والمالية والسياسية، وتطورها نحو فكرة النظام الحديث، وانتهاءاً بتحليل نظرية الاستعداد وبيان موقعها في جدلية التحديث والاستقلال. التعريف بالمؤلف أحمد العماري: ـ هو أحمد بن محمد العماري، من مواليد سنة 1362ﻫ/ 1943 م بناحية فاس بالمغرب. ـ درس بمدينتي فاس والرباط، وحصل على الماجستير في التاريخ المعاصر في جامعة الرباط سنة 1401ﻫ/1987م. وحصل على دكتوراه الدولة في تاريخ الفكر الإسلامي المعاصر من جامعة فاس سنة 1412ﻫ/ 1992م. وهي الجامعة التي يدرس بها منذ أكثر من عشرين سنة. ـ له مؤلفات وأبحاث تزيد على الثلاثين في التاريخ والفكر التاريخي. ـ يحاول أن يؤسس ملامح منهج في التاريخ، يقوم على التفسير الحضاري للتاريخ. ـ آخر ما صدر له قبل هذا الكتاب الأطروحة هو كتاب معالم في منهج التغيير الذي نشرته مؤسسة الفرقان بالدار البيضاء سنة 1614ﻫ/ 1996م. إلى جانب نظرية المواجهة والمراجعة التي حاول البحث فيهما عن العلاقة الجدلية بين الصراع والتطور الحضاري.

Download - MediaFire

Download - Archive

أصول الاقتصاد الإسلامي

أصول الاقتصاد الإسلامي

طبع أربع طبعات في دار القلم بدمشق ( الدار الشامية بيروت، دار البشير جدة ) : الأولى 1409 هـ ( 1989 م )، والثانية 1413 هـ ( 1993 م )، والثالثة 1420 هـ ( 1999 م )، والرابعة 1426 هـ ( 2005 م ). ويقع الكتاب في 279 صفحة من القطع المتوسط. ويتألف من باب تمهيدي وستة أبواب أخرى : الأول : الملكية المقيدة، والثاني : الحرية الاقتصادية والتدخل، والثالث : الإنتاج، والرابع : التبادل، والخامس : الاستهلاك، والسادس : التوزيع.

 وفي الباب التمهيدي فصول عن : تعريف الاقتصاد، الموارد الحرة والاقتصادية، الطبيعية والمكتسبة، عوامل الإنتاج، الطيبات والخبائث، أهمية المعرفة الاقتصادية ( هل هناك مشكلة اقتصادية؟ )، منهج الاقتصاد الإسلامي، حي بن يقظان، حاجة الاقتصاد إلى الدين، بعض القيم المهمة في الاقتصاد ( العدالة، الحرية،الشورى، الصبر، التوكل، المسؤولية الفردية، الاستقلالية والانخلاع من ربقة التقليد الأعمى )، الاقتصاد الإسلامي مذهب ونظام وعلم.

 وفي الباب الأول : تعريف الملكية، تعريف المال، أقسام المال ( المال المتقوم وغير المتقوم )، حدود الملكية من حيث العلو والعمق ( الحدود الشاقولية للملكية )، أسباب التملك ( الوجوه الطبيعية للمعاش )، الملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الدولة، حتى الأرض قد تملك ملكية خاصة، المرافق العامة، الحِمَى ( العام )، الأوقاف، الملكية العامة الدولية، بيت مال الزكاة، بيت مال المصالح، بيت مال الضوائع، أهمية التمييز بين الملكية العامة وملكية بيت المال، ملكية وسائل الإنتاج، التأميم، تحديد الملكية ( الإصلاح الزراعي )، المال مال الله والناس مستخلفون فيه.

 وفي الباب الثاني : الحرية الاقتصادية والمنافسة، الحرية والتدخل في الإسلام، الحرية الاقتصادية في الإسلام، وظائف الدولة، السياسة الشرعية، هل لولي الأمر أن يأمر بمباح أو أن ينهى عن عنه؟ ( تقييد المباح )، الربط بين سلطة ولي الأمر في تقييد المباح وبين سلطته في السياسة الشرعية، أحاديث نبوية شريفة داخلة في السياسة الشرعية ( أحاديث السياسة ).

 وفي الباب الثالث : عوامل الإنتاج المستقلة : الأرض، العمل، المال، عوامل الإنتاج التابعة : المخاطرة، الزمن، بين الزهد والإنتاج، أهداف الإنتاج، ضوابط الإنتاج وأولوياته، المحرمات : هل هي حرام بكل استخداماتها؟ الرشوة تضعف الإنتاج، تعظيم المنافع في الإنتاج، تعريف المنفعة، حول استخدام لفظ التعظيم، تكلفة الخيار ( تكلفة الفرصة المختارة )، أثر المناخ في الإنتاج، الإنتاج والسكان ( مسألة تحديد النسل )، العلم والإنتاج والعمران، الفن الإنتاجي، الصنائع تكسب عقلاً، الإحياء والإقطاع، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أشكال المشروعات.

 وفي الباب الرابع : أهمية المبادلات ( المعاوضات )، التجارة، السوق، بعض مصطلحات السوق، اتساع السوق مهم لقيام الصناعات، تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، العرض والطلب والثمن، الفرق بين الثمن والقيمة، ثمن المِثل، للزمن قيمة مالية في المبادلات، النقود ( الأثمان )، الاحتكار، التسعير، التسعير العادل، وضع الجوائح، المنافع في التبادل ( إنتاجية التجارة )، الشروط العقدية ( سلطان الإرادة العقدية )، المعاملات لا تحتاج إباحتها إلى نص، بعض القواعد الشرعية المهمة في التبادل : النهي عن بيع الغرر، النهي عن القمار ( الميسر )، النهي عن بيع ما لم يقبض ( البيع قبل القبض )، النهي عن بيع ما ليس عنده ( بيع ما لا يملك )، النهي عن ربح ما لم يضمن، الحسبة.

 وفي الباب الخامس : ضوابط الاستهلاك، المنفعة نسبية لا مطلقة ( إضافية لا حقيقية )، تعظيم المنافع في الاستهلاك.

 وفي الباب السادس : هل من صلة بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع؟ التوزيع الأول : توزيع الأرض، توزيع الغنائم، توزيع المعادن، توزيع المياه، توزيع المياه الدولية، توزيع الكلأ، توزيع النار، توزيع الثروات الطبيعية الأخرى، الحِمَى، الإحياء، الإقطاع، الإقطاع المؤقت ( العُمْرَى، المعاش )، العلو والعمق، السبق ( المسابقة بِجُعْل )، التوزيع الثاني : توزيع الدخول على عناصر الإنتاج ( التوزيع الوظيفي ) : مناقشة نظرية محمد باقرالصدر في أن العمل المنفق هو أساس التوزيع على عناصر الإنتاج، ريع الأرض، الخلاف الفقهي في أجر الأرض، نصيب العامل في المزارعة، الخراج ( الطسق )، ضمان الحدائق والبساتين ( القبالات )، أجر العمل، الأجر والجعل، أجر الوكالة في المباحات، هل الأجر في الإسلام على قدر المشقة؟ هل يجوز للعامل أن ينال مبلغًا مقطوعًا من الربح؟ هل يجوز للعامل أن يجمع بين الأجر المقطوع والحصة من الربح؟ المضارب يضارب ( المضارب الوسيط )، أجر المِثل، تحديد الأجور ( تسعير الأعمال )، تحديد حد أدنى للأجر، هل يجب على رب العمل ضمان الكفاية للعامل؟ عائد رأس المال، أجر رأس المال الاستعمالي القيمي، نظرية الربا في الإسلام، مناقشة حجج الرأسماليين في استباحة الفائدة، الفائدة في قروض الإنتاج، الفائدة في قروض الاستهلاك، لماذا أجاز الإسلام أجر الآلة ومنع أجر النقود؟ ( حكمة جواز الإجارة وحرمةِ الربا )، الربح، هل يجوز أن تشترك وسائل الإنتاج في الربح؟ هل للمخاطرة دور في الكسب والتوزيع؟ يستحق الربح بالعمل والمال والضمان، نقد محمد باقر الصدر في ظاهرة ثبات الملكية، الخسارة، الناتج، تفاوت عناصر الإنتاج في النظر الإسلامي، التوزيع الثالث : إعادة التوزيع الإجبارية : النفقات الواجبة على الأقارب ( نظام الإعالة )، الزكاة، زكاة الفطر، التوظيف المالي، القرض العام الإلزامي، الفيء والخراج وخمس الغنيمة، العطاء، الكفارات المالية، النذور، العواقل والديات، المواريث، إعادة التوزيع الاختيارية : الإبضاع، التوزيع بالقرعة عند التساوي، تعظيم المنافع في إعادة التوزيع، ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ).

Download - MediaFire

في الثورة والقابلية للثورة

في الثورة والقابلية للثورة

يستعرض عزمي بشارة في كتيِّب "في الثّورة والقابليّة للثّورة" -الذي لا يتجاوز عدد صفحاته المئة- أهمّ ما ينبغي أن يُعرف عن الثّورات، من حيث فلسفتها النّظريّة وممارستها العمليّة وتاريخها؛ وذلك بطريقةٍ مختصرة ومفيدة. وهو بذلك يقيم الدليل على قوّة النّهج الذي ألمح إليه أساتذةٌ وكتّابُ كبار بأنّ أعمق الأفكار يمكن تقديمها والتّعبير عنها من دون الحاجة إلى إسهاب. ويذكّر هذا الكتيّب بنوعٍ من الأدبيّات السّياسيّة؛ كان قد انتشر في أوروبا، وظفِر بشعبيّة كبيرة، خصوصًا في مطلع القرن العشرين. وهو الذي عمّمته الأدبيّات الماركسيّة بالخصوص، وكان لماركس وإنغلز نصيب فيه، ثمّ تبعهما في ذلك العديد من المنظّرين الثّوريّين. 

ويبدو بشارة في هذا الكتاب حريصًا على أمرين مترابطين؛ أوّلهما: العمل على إضاءة ما يجري في الوطن العربي، منذ أحرق ذلك الشابّ الفقير نفسه في بلدة سيدي بوزيد التّونسيّة، مشعلًا بذلك الثّورة في بلاده وفي البلدان ذات الأنظمة المشابهة، دون أن يكون قد قصد ذلك؛ وثانيهما: أن لا تكون تحديدات الكاتب للثّورة وللحالة الثّوريّة تطبيقات فوقيّة سطحيّة ومتعسّفة لنظريّات أجنبيّة على واقعٍ اجتماعي وثقافي مختلف.

وعلى الرّغم من إمكانيّة إدراج هذا الكتاب ضمن التّراث الإنساني الأوسع للأدبيّات الثّورية؛ فإنّه يتميّز بخاصيّات نوعيّة، تجعله "يتيمًا" -تقريبًا- في أدبيات العلوم الاجتماعية العربية الحديثة. وليس هذا الأمر بغريب، فعلى الرّغم من أنّ الثّورة ليست ظاهرة جديدة في التّاريخ العربي، فقد ظلّ التنظير متخلّفًا شيئًا ما، حيث نرى أغلب الكتب التي أُلِّفت عن الثّورة -كفكر وممارسة في الوطن العربي- إمّا أنّها تنحو تجاه الكتابة التّأريخية التّسجيلية والسّرد الحدثي (كجلّ ما كُتب مثلا عن الثّورة العربية الكبرى ضدّ العثمانيّين، وثورة عرابي، وثورة الأمير عبد القادر، وثورة علي بن غذاهم، والثورات الوطنية ضدّ الاستعمار...)، أو أنّها تستوحي النموذج الماركسي-اللينيني أو الماركسي-الماوي من دون أن تقدّم إضافةً نوعيّة تجعل العرب مساهمين فاعلين في هذا التّراث الإنساني لا مستهلكين. وحين شذّت الكتابات عن هذين النّمطين، وقعت تحت تأثير الأيديولوجيا "المغناطيسي"، فقدّمت لنا "أيديولوجية ثورية" على هيئة "نظريّة قوميّة عربيّة"  أو "إسلاميّة" عن الثّورة، وليس بالضّرورة معرفة علميّة.

حتّى الثّورة الفلسطينية نفسها، وعلى الرّغم من أهميتها وخطورتها وعراقتها، ظلّت أسيرة القوالب الجامدة والتّفكير الدوغمائي أو البراغماتية المسطّحة والانفعالات السياسوية التي لا ترقى إلى مستوى الفكر العلمي والنّظريّة الاجتماعية. وهذا بلا شكّ، يمثّل جزءًا من المعضلة الفلسطينيّة والتّحدّيات التي واكبت القضيّة، واستمرّت ملازمة لها إلى اليوم. وكثيرًا ما ذكر الفلسطينيّون الثّورة الجزائريّة أو الفيتناميّة كنموذج، ولكن الأولى لم تُنتج نظريّةً ولم تستند إلى نظريّة، على الرّغم من محاولة إلصاقها بأفكار فرانتز فانون، ولم يكن هذا الأخير جزائريًّا، وإنّما كان كاتبًا متعاطفًا فحسب. وأمّا الثّورة الفيتنامية، فقد كانت منذ البداية مؤسّسة على الفهم الأيديولوجي الماركسي للتاريخ. وهو فهم سقط في الامتحان العربيّ، ولم يكتب له النّجاح والاستمراريّة في العالم.

رابط التحميل 

رابط مباشر 

مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث

مناهج الفكر العربي المعاصر 

في دراسة قضايا العقيدة والتراث

من موقع الدرر السنية:

ارتفعت الكثير من الأصوات, وتزايدت الدعوات إلى دراسة التراث وتمحيصه, سواء كانت هذه الدراسة على المستوى النظري أو المستوى التطبيقي, وطرحت كثير من الأسئلة والإشكالات حول هذا التراث للإجابة عليها, والكتاب الذي في أيدينا هذا الأسبوع ((مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث )) يبحث في القضية المنهجية التي حكمت هذه الدراسات.

يتكون الكتاب من أربعة فصول, تحدث الفصل الأول عن أهم الإشكالات والأسئلة الكبرى التي شغلت الفكر العربي والإسلامي المعاصر وقد تم ترتيبها بحسب موضوعها إلى ثلاثة إشكالات:

إشكال الإلوهية والوجود الإنساني والذي أخذ مظهرين متكاملين العقدي والمعرفي,

وإشكالية النهضة والصحوة والذي عرض فيه لعدة إشكالات,

وإشكالية المنهاج والقراءة في دراسة النص والتاريخ.

أما الفصل الثاني فكان الحديث فيه عن الإجابات ذات المرجعية المنهجية التاريخية بصورها الثلاث والتي ظهرت تباعاً وهي :

الصورة الوثائقية والتي بدأت اسشراقية غربية وانتهت مدافعة عن الروح والحضارة الإسلامية.

ثم الصورة المادية الجدلية والتي بدأت اسشراقية ماركسية ليحمل عدد من المفكرين فيما بعد

ثم الصورة البنيوية والتي نشأت في ظلال الفكر الفرنسي المعاصر.

وفي الفصل الثالث تكلم المؤلف عن الإجابات ذات المرجعيات المنهجية النفسية وهذه أيضاً كانت لها ثلاث صور ظهرت متتابعة وهي:

الصورة الجوانية والتي كانت في بدايتها مدافعة عن العقائد الإيمانية والروحية للإسلام لكن بمرجعية تخلط بين عدة اتجاهات كالعقلانية والتصوف والاشتراكية الناصرية.

والصورة التحليلية المتخذة من علم النفس الفرويدي أرضية أولية لتفسيراتها النفسية للعقائد والقيم الثقافية الإسلامية.

ثم الصورة الثالثة والأخيرة وهي الظاهراتية المدعمة بتحليل نقدي مادي للدين والتراث مستمد من فلسفة التنوير المادي وماديي القرن التاسع عشر.

وفي الفصل الرابع والأخير تحدث المؤلف حول أزمة المنهجية وصعود المنهج التكاملي في ثلاثة مقاصد:

أولها: في بيان أزمة الخطاب العربي المعاصر, وتعليلها, ووصف مظاهرها.

ثانيها: في الصورة الأولى المنهج التكاملي, ويمثلها أصحاب النزوع المنطقي الحجاجي ذوو النزوع الصوفي.

والثالث في الصورة الثانية لهذا المنهج والتي يمثلها تيار الإحياء الإسلامي المعاصر, والذي ربط بين مناهج التفكير والتدبير وبين مشروع البناء الحضاري المستقبلي للأمة الإسلامية.

 رابط التحميل

رابط مباشر 

المجموع في الاقتصاد الإسلامي

 المجموع في الاقتصاد الإسلامي

طبع في دار المكتبي، دمشق، 1426 هـ ( 2006 م )، في 623 صفحة من القطع المتوسط. ويتضمن ثمانية أبواب : الأول : أصول فقه، الثاني : تسويق، الثالث : اقتصاد إسلامي، الرابع : تمويل، الخامس : مواريث، السادس : أوقاف، السابع : البحث العلمي والتحكيم، الثامن : ديمقراطية.

في الباب الأول : المصلحة المرسلة : لماذا قرر المجمع أن تكون عامة لا خاصة؟ الاجتهاد الجماعي قد يكون لوثة ديمقراطية، ما هذه العقلية الفقهية؟ المفتي الماجن، لماذا اهتم علماء الحديث بالإسناد؟ الظن واليقين بين النقل والعقل، نقد المتن هل هو من عمل المحدثين أم الفقهاء؟ الحيلة تحتاج إلى عقل وكشفها يحتاج إلى عقل أكبر، لصوصية الفكر، لماذا ننتظر الغرب حتى نحارب الفساد؟ بداية الفساد ونهايته.

 في الباب الثاني : الاستصناع ودوره في تمويل مشروعات البنية الأساسية، عقود التوريد والمناقصات، المسابقات الهاتفية التلفزيونية ( من سيربح المليون؟ )، رأيي فيما تقوم به شركة Gold Quest، شركة غولد كويست ماذا تفعل؟ بيع البطاقات المدنية.

 في الباب الثالث : عمر بن الخطاب في غنيمة الأرض : لماذا استدل بآية الفيء؟ عبد الرحمن بن عوف : من أثرياء الصحابة وأحد كبار رجال الأعمال والأموال، الاقتصاد الإسلامي : علم أم نظام؟ التنمية المستدامة، مصادر الكسب المشروع، الفقراء شركاء، علم الاجتماع هل هو مجرد خرافة؟ ( تعليق على أحمد خضر )، اقتصاديات الفقه والقانون، نقد بعض الكتابات في المحاسبة الإسلامية، مع جلال أمين في بعض أفكاره، محمد باقر الصدر : مناقشة كتابه : " اقتصادنا "، محمد باقر الصدر : مناقشة كتابه : " البنك اللاربوي "، بيع الدين للصديق الضرير، كيف أجاز محمد سيد طنطاوي الفائدة المصرفية؟ مناقشة فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في الفائدة المصرفية، فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حول فوائد البنوك ( مناقشة فقهاء المجمع واحدًا واحدًا )، مسلم في بلاد الغرب يشتري مسكنًا بقرض مصرفي بفائدة : نماذج سحرية عجيبة من الفتوى عند القرضاوي  وأبو غدة واللوبي الفقهي المعاصر، شراء المساكن بقرض مصرفي ربوي في غير بلاد الإسلام، شراء بيوت السكن في الغرب عن طريق البنوك ( تعليق على يوسف القرضاوي )، حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع البنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالربا ( تعليق على وهبة الزحيلي )، من طرائف الفتوى ( تعليق على عبد الستار أبو غدة )، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، الوديعة الاستثمارية في المصارف هل يزكى أصلها بمعدل 5ر2 % أم عائدها بمعدل 10 % ؟ ( تعليق على عبد الله المشد، وعلي جمعة )، استثمر مالي فيما لا يقل ربحه عن 10 % ( تعليق على الصديق الضرير )، هل الفائدة حرام بجميع أشكالها؟ لا تشتر بالتقسيط إلا بعد معرفة معدل الفائدة، هل يجوز استخدام " معدل الفائدة " في بيع التقسيط؟ هل صحيح أن معدل الفائدة لا وجود له في الإسلام؟ على المستدين أن يحسب معدل الفائدة، هل انتهى عهد التمييز بين الربا والفائدة؟ بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، الوعد الملزم في معاملات المصارف الإسلامية : هل يجوز أن يكون الوعد ملزمًا إذا كان بديلاً لعقد محرم؟ التورق هل أجازه جمهور الفقهاء؟ التورق في البنوك : هل هو مبارك أم مشؤوم؟ هل هو من باب " التيسير " والرخص أم من باب الحيل؟ هل هو مخرج شرعي أم وسيلة إلى الربا الفاحش؟ قرار هيئة كبار العلماء في الإيجار المنتهي بالتمليك، ملاحظات على نموذج عقد إجارة منتهية بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك : المزايا والمساوئ والمشروعية، القرض المتبادل، السلم بسعر السوق يوم التسليم، أثر الشرط المسبق في العقود المركبة في المصارف الإسلامية، إجارة العين لمن باعها : هل تختلف عن " بيع الوفاء "؟ مراجعة علمية لكتاب " العمل المصرفي الإسلامي والفائدة " لعبد الله سعيد، مراجعة كتاب " التمويل الإسلامي : النظرية والتطبيق " لبول ميلز وجون بريسلي، مراجعة علمية لكتاب إدارة المخاطر : تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، لطارق الله خان وحبيب أحمد، شرطان للعمل في هيئات الرقابة الشرعية، بنك الفقراء : غرامين بانك ( محمد يونس ).

 وفي الباب الخامس : الإرث لماذا بني على أساس نظام الفريق؟ المشؤوم في علم الميراث، الميراث بين الذكور والإناث : هل يليق أن نردّ على أعدائنا بأي كلام؟

 وفي الباب السادس : الإرصاد هل يختلف عن الوقف؟ ( تعليق على عبد الستار أبو غدة )، هل يجوز لناظر الوقف أن ينزل عن وظيفته لقاء مبلغ من المال؟ الأوقاف النامية : هل هي فكرة ممكنة؟ الصناديق الوقفية في مجال التأمين التعاوني.

 وفي الباب السابع : آفات البحث العلمي والتحكيم. وفي الباب الثامن : هل هذه هي الديمقراطية؟ آفة الديمقراطية، المعارضة، العسكريون المسلمون في الجيش الأمريكي ( تعليق على يوسف القرضاوي وفهمي هويدي وطارق البشري ومحمد سليم العوا وهيثم الخياط )، أمريكا وإسرائيل : مَن يحكم مَن؟ مثلنا ومثل أمريكا ( تعليق على خالد القشطيني )، المثقف والسلطة. 

Download - Mediafire 

الإسلاميون والدولة الحديثة

الإسلاميون والدولة الحديثة

ثمة من يرى أن فكرة الدولة في الفكر السياسي العربي الإسلامي الحديث، كانت فكرة  وليست مشروعا معرفيا  
نهضويا حقيقيا 

كما أن الخلط بين مفهومي "الخلافة الإسلامية"كأيدولوجية و مفهوم  الدولة الوطنية الحديثة كمفهوم واحد، كرس هذا الالتباس ،

رابط التحميل

الخطاب السياسي الإسلامي ومعضلة الدولة الحديثة

الخطاب السياسي الإسلامي ومعضلة الدولة الحديثة

ولد الخطاب الإسلامي الحديث مسكونا بهاجس إعادة بناء الدولة الإسلامية منذ بواكيره، وذلك بسبب الصدمة العنيفة التي ولدها الاجتياح الاستعماري الغربي، وما تبع ذلك من تفكيك متتال لأسس الإجماع الأهلي ومباني الشرعية التقليدية.

وقد جاءت صدمة إلغاء الخلافة العثمانية في تركيا سنة 1924 مشفوعة بإعلان علمانية الدولة ليدفع بالمشغل السياسي، وعلى رأس ذلك مطلب الدولة الإسلامية إلى صدارة أجندة تيار الإسلام المعاصر، وذلك خلافا للحركة الإحيائية الإسلامية للقرن التاسع عشر التي تركز مجهودها الأعظم على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عرى الشرعية السياسية الإسلامية ممثلة في الكيان العثماني المنهك وقتها ومواجهة التهديد الغربي المتفاقم، كما هو شأن السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وبقية تلاميذهما في الشرق والغرب الإسلاميين. 

في مواجهة الموجة المتجهة إلى عزل الإسلام عن الشأن السياسي ومشاغل العصر نزع الخطاب الإسلامي الحديث إلى رفع شعار الدولة الإسلامية وإكسائها الفضائل الأخلاقية والسياسية بصورة غير مسبوقة
"

تأسست الدولة الحديثة على ادعاءات شمولية واسعة النطاق، من ذلك مقولات السيادة العلوية والمطلقة لهذه الدولة، ومبدأ الطاعة والخضوع الكاملين، إلى جانب احتكار ومركزة أدوات العنف بيدها

رابط التحميل  

السلفيون والمواطنة - اضطراب الرؤية وغياب المراجعات الفقهية

السلفيون والمواطنة - اضطراب الرؤية

 وغياب المراجعات الفقهية

لم يشارك معظم السلفيين في أحداث ثورة يناير وذلك اتساقا مع ما يعتنقونه من رؤى وتفسيرات فقهية تقول بضرورة طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه
ومع ذلك فقد كان السلفيون من أكبر المستفيدين سياسيا من الثورة
فشكلوا أحزابا سياسية وشاركوا بفاعلية في اول انتخابات لمجلس الشعب وحل حزب النور السلفي  كثاني أكبر حزب من حيث نسبة التمثيل
ونظرا لأن مبدأ المواطنة بأبعاده ومرتكزاته المختلفة بات يشكل جوهر الرابطة السياسية بين الحاكم والمحكوم في الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة حيث تمثل المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات المتساوية لجميع الأفراد الذين يحملون جنسية الدولة دونما تمييز بسبب الدين أو العرق أو الطائفة
فإن الهدف من هذه الدراسة  هي رصد وتحليل موقع مبدأ المواطنة في رؤي برامج وممارسات الأحزاب السلفية
وتسعى الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التالية :
1-  ما هي أبعاد رؤية السلفيين لمبدأ المواطنة  في مرحلة ما قبل 25 يناير  ؟
2- إلى أي مدى تعكس  البرامج الرئيسية للأحزاب السلفية رؤى وتصورات المواطنة من حيث معناها وأسسها وسبل تحقيقها
3- هل هناك تفاوت بين الأحزاب السلفية من حيث رؤاها وبرامجها ؟
4- كيف فسر السلفيون التحول الكبير في موافقهم في مرحلة ما بعد 25 يناير ؟

رابط التحميل

حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها

حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها

أصدَرَ مركزُ التأصيل للدراسات والبحوث كتابًا بعنوان (حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها) لمؤلفه /د.عبد الرحيم بن صمايل السلمي ، وستقوم "قريبا" دار ابن الجوزي بتوزيع طبعته الأولى .
وهذا البحث عبارة عن أطروحة علمية أكاديمية، تربط بين الجانب الفكري والشرعي في سياق متصل حول مذهب فكري يثار حوله الجدل من حيث حقيقته وموقف الإسلام منه، وهو المذهب الليبرالي.
وقد تتبع الباحث (الليبرالية) من جذورها الأولى مروراً بالنهضة والتنوير إلى صعودها في القرن التاسع عشر ثم هبوطها في القرن العشرين ثم عودته للصعود مرة أخرى.
كما أوضح الباحث الأسس الفكرية المكونة لمفهوم الليبرالية مبيناً بذلك الحقيقة المركبة لهذا المفهوم ( الحرية والفردية والعقلانية)، كما تعرض لاتجاهات الليبرالية و مدارسها المتنوعة، وأبرز المحرك الفاعل لهذه التنوع وهي (الطبقة البرجوازية)، وهذا ما جعل هذا المذهب يظهر بصور متعددة وأشكال مختلفة تصل إلى حد التناقض، وبهذا ظهرت الصورة المخادعة والمراوغة للفكر الليبرالي عبر التاريخ الغربي المعاصر.
ثم تعرض لتطبيقات الليبرالية في المجال السياسي والاقتصادي مختتماً كل جانب بالأزمة الخانقة له في مجال التطبيق العملي.
ثم اعتنى الباحث بنفوذ الليبرالية في العالم الإسلامي في الحكم والسياسة والمال والاقتصاد، وبيّن تياراتها البارزة، وكشف عما يسمى بالإسلام الليبرالي وتفصيلاته.
ثم شرع الباحث في بيان موقف الإسلام من الحريات، والفرق بين الفكر الإسلامي والليبرالي حول مفهوم الحرية.، كما بين الحكم الشرعي في الليبرالية وعرض حقيقتها على أصول الإسلام ومحكماته الكبرى.
والكتاب يعد فريداً في الجمع بين دراسة التصور الفلسفي لليبرالية مع تقويم تطبيقاتها في العالم الغربي والإسلامي.
ويشتمل موضوعات هذا الكتاب على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة وتوصيات، وهي كالتالي:

مقدمة
الباب الأول : نشأة الليبرالية وتطورها
- تمهيد
• الفصل الأول: أوربا بين الانحراف الديني والاستبداد السياسي.
أولاً: الانحراف الديني.
1- تحريف الإنجيل.
2- القول بالتثليث.
3- البدع المحدثة في النصرانية.
- عقيدة الصلب والفداء.
- السلطة الكهنوتية.
- الرهبانية.
- الأسرار المقدسة.

ثانياً: الاستبداد السياسي.
1- استبداد الكنيسة.
- الوقوف ضد الحرية الفكرية.
- السيطرة السياسية التعسفية.
- جباية الضرائب والعمل المجاني.
2- استبداد السادة النبلاء.
3- استبداد الملكية.

• الفصل الثاني: التحولات الفكرية في أوربا نحو الليبرالية.

أولاً: الحركة الأدبية ذات النزعة الإنسانية (إحياء الآداب الإغريقية).
1- إحياء التراث الإغريقي.
2- النزعة الإنسانية.
3- الحرية الإباحية.
4- دور البرجوازية في دعم الحركة الأدبية الإنسانية.

ثانياً: حركة الإصلاح الديني.

ثالثاً: الفكر التجريبي المادي.

• الفصل الثالث: دور الطبقة الوسطى في ظهور الليبرالية.

أولاً: الثورة الانجليزية (1688م).
ثانياً: الثورة الأمريكية (1775م).
- كتاب (العقل السليم) "توماس بين".
- إعلان الاستقلال 4/7/1776م.
- الدستور الأمريكي، ووثيقة الحقوق 17/9/1787م.

ثالثاً: الثورة الفرنسية (1798م).

• الفصل الرابع: الليبرالية بين الصعود والهبوط.

المرحلة الأولى: تكوّن الليبرالية (من القرن 15م- إلى القرن 18م).
المرحلة الثانية: صعود الليبرالية (الليبرالية الكلاسيكية) (1776 – 1914م).
المرحلة الثالثة: هبوط الليبرالية (الليبرالية الاجتماعية) (1917 – 1970م).
المرحلة الرابعة: العودة للصعود مرة أخرى (الليبرالية الجديدة) (1980 – حتى الآن).

الباب الثاني : مفهوم الليبرالية واتجاهاتها
• الفصل الأول : مفهوم مصطلح الليبرالية.
- مصطلحات مقاربة لليبرالية.
غموض مصطلح الليبرالية وأسبابه.
أولاً: غموض مبدأ الحرية.
ثانياً: عدم الاتساق (التعارض والتناقض).
ثالثاً: التردد في المصطلح (الليبرالية).
رابعاً: شعار تلقائية الفعل الإنساني.
خامساً: ارتباط مصطلح الليبرالية الرأسمالية.

• الفصل الثاني: الأسس الفكرية لليبرالية.
الأساس الأول: الحرية.
أولاً: الحرية الإدارية.
ثانياً:الحرية المدنية.

مفهوم الحرية بين السلب والإيجاب.
أولاً: المفهوم السلبي للحرية.
ثانياً: المفهوم الايجابي للحرية.

الحرية والمساواة.
الأساس الثاني: الفردية.
أولاً: الفردية التقليدية.
ثانياً الفردية الجديدة.
الأساس الثالث: العقلانية.

• الفصل الثالث: اتجاهات الليبرالية.
تمهيد.
اتجاهات الليبرالية.
أولاً: الليبرالية الكلاسيكية.
- المدرسة الطبيعية (الفيزيوقراط) (1758م – 1789م).
- المدرسة الاسكتلندية (1714 م – 1817م).
- التنوير الفرنسي (1717م – 1781م).
- مدرسة مانشستر (1732م – 1849م).
ثانياً: الراديكالية الفلسفة (مذهب المنفعة القانونية).
ثالثاً: الليبرالية الفكرية.
رابعاً: التحليل الحدي (المدرسة الكلاسيكية الحديثة).
خامساً: الليبرالية الاجتماعية.
- المدرسة الكينزية.
- مدرسة الطريق الثالث.
سادساً: الليبرالية البراجماتية.
سابعاً: الليبرالية الجديدة.
- المدرسة النقدية (مدرسة شيكاغو).
- مدرسة الاختيار الحر.

الباب الثالث: مجالات الليبرالية
تمهيد.
• الفصل الأول: الليبرالية السياسية.
أولاً: نظرية العقد الاجتماعي.
ثانياً: الحقوق الأساسية للفرد.
ثالثاً: فصل السلطات.
رابعاً: حدود سلطة المجتمع على الفرد.
خامساً: حرية الفكر والرأي.
سادساً: الليبرالية في مواجهة الديمقراطية.
سابعاً: أزمة النظام الديمقراطي.

• الفصل الثاني: الليبرالية الاقتصادية.
أولاً: المذهب الطبيعي الكلاسيكي.
ثانياً: المذهب الكينزي (الليبرالية الاجتماعية).
ثالثاً: نظرية الطريق الثالث.
رابعاً: الليبرالية الجديدة (مدرسة شيكاغو).
أولاً: الملامح الأساسية لفكر النقديين.
ثانياً: تطبيقات الليبرالية الجديدة وآثارها (الحصاد العملي للنقديين).
أولاً: التاتشرية.
ثانياً: الريجانية.
ثالثاً: جوانب الليبرالية الجديدة.
أولاً: تحجيم دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي.
ثانياً: إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الأغنياء.
ثالثاً: نقد الديمقراطية الاجتماعية.
خامساً: أزمة النظام الرأسمالي.

الباب الرابع: الليبرالية في العالم الإسلامي
مقدمة.
• الفصل الأول: عوامل ظهور الليبرالية في العالم الإسلامي.
أولاً: الانحراف العقدي.
1- الفرق الباطنية المنحرفة وآثارها.
2- الإرجاء وآثاره.
3- التصوف وآثاره.
ثانياً: الاستبداد السياسي.
ثالثاً: الجمود والتقليد.
رابعاً: القوى الاستعمارية.

• الفصل الثاني: مظاهر الليبرالية في العالم الإسلامي.
أولاً: الليبرالية في الحكم والسياسة.
1- عهد التنظيمات.
2- المنهج التوفيقي بين الإسلام والحضارة الغربية الليبرالية.
3- الجمعيات والأحزاب السياسية الليبرالية.
أولاً: جمعية الاتحاد والترقّي.
ثانياً: حزب الوفد.
4- التحول الديمقراطي ومشروع الشرق الأوسط الكبير.
ثانياً: الليبرالية في المال والاقتصاد.
1- التبعية الاقتصادية.
2- برامج التثبيت والتكيف الهيكلي.
ثالثاً: دعوى الإسلام الليبرالي.
1- المشروع الأمريكي لقضية الإسلام الليبرالي.
2- نماذج تطبيقية لدعاة (الإسلام الليبرالي).
رابعاً: تيارات الليبرالية.
1- تيار الليبرالية الإسلامية.
2- تيار الليبرالية القومية.
3- تيار الليبراليين الجدد.

الباب الخامس: موقف الإسلام من الليبرالية
تمهيد.
• الفصل الأول: موقف الإسلام من الحريات.
القواعد والأصول الدالة على الحرية في الإسلام.
1- دلالة مقاصد الشريعة الإسلامية.
2- دلالة الإباحة الأصلية.
3- دلالة الأصل براءة الذمة.
نماذج تطبيقية لموقف الإسلام من الحريات.
أولاً: حرية الإرادة.
1- التوحيد الإرادي (توحيد العبادة).
2- حرية الاختيار (القضاء والقدر).

ثانياً: الحرية السياسية.
أصول الحرية في الحكم.
أولاً: إقامة العدل ونفي الظلم.
ثانياً: اختيار الحاكم.
ثالثاً: الشورى الملزمة للحاكم.
رابعاً: مراقبة الحاكم وتقويمه.

ثالثاً: الحرية الاقتصادية.
تدخل الدولة في الاقتصاد.
1- تقييد ولي الأمر للمباح.
2- دعم الدولة للفقراء والمحتاجين.

رابعاً: حرية التعبير عن الرأي.
ضوابط حرية التعبير عن الرأي.
الضابط الأول : أن يكون الرأي مشروعاً.
الضابط الثاني: امتلاك أهلية الرأي.
الضابط الثالث: مراعاة ما يؤل إليه الرأي.
الضابط الرابع: أن تكون وسيلة الرأي مشروعة.

خامساً: حرية الاعتقاد.
أولاً: تحرير الاعتقاد من التقاليد والأهواء.
ثانياً: عدم الإكراه على اعتناق الإسلام.

• الفصل الثاني: الحكم الشرعي في الليبرالية.
تمهيد.
- حقيقة دين الإسلام.
أولاً: نواقض الإيمان في الليبرالية.
1- كفر الاستحلال.
2- كفر الشك.
3- كفر الإباء والامتناع.
4- الحكم بغير ما أنزل الله.
5- شرك القصد والإرادة.
ثانياً: قوادح الأخلاق في الليبرالية.
1- الأثرة (الأنانية).
2- اتباع الهوى.
3- الظلم.
- شبهات وردود.
الشبهة الأولى: شبهة التكفير.
الشبهة الثانية: أن الليبرالية مجرد آلة وليست عقيدة.
الشبهة الثالثة: أن الليبرالية تشتمل على بعض الايجابيات.
الخاتمة والتوصيات.
المصدر / موقع القلم

رابط التحميل

رابط مباشر