الثبات والتغير في الحكم الفقهي
خروج الزوجة من المنزل وما يجب عليها ستره أمام الأجانب
يتناول كتاب «الثبات والتغير في الحكم الفقهي»، الذي يدرس خروج الزوجة من
المنزل وما يجب عليها ستره أمام الأجانب، أربعة موضوعات؛ الأول: منهجية
تحديد الأحكام الفقهية القطعية الثابتة باعتبار الاقتضاء الأصلي للدليل
القطعي، والثاني: ضوابط تغير الفقهيات القطعية عند التنزيل على واقع المكلف
نتيجة طروء مصلحة يصح اعتبارها على وصف الاستثناء، والثالث: يناقش علاقة
المجتهد والعامي بمساحات القطع والظن في الشريعة، والرابع خصص للقسم
الفقهي.
وفي الموضوع الثالث، فإن مؤلفة الكتاب الباحثة صفية بنت محمد علي الجفري تتناول فيه قضية ترجيحات المجتهد في المسائل الظنية، وأنها وإن كانت عنده من المقطوع بها وجدانا، إلا أن هذا القطع هو قطع نسبي لا يلزم عبر صاحبه، أما العامي، فالمسائل الظنية تقدم له فقها أرحب، ومساحات أوسع من تلك التي تتاح للمجتهد بضوابط، وتناولت الباحثة هذا الموضوع الفقهي ــ كما توضح ذلك ــ خدمة للتطبيق الفقهي، مبينة أنها ارتأت أن تخص موضوع التأصيل لتعامل المجتهد والعمي مع مساحات القطع والظن بفصل مستقل تبصيرا للعامي بطريقة التعامل مع الأقوال المتعددة في المسألتين الفقهيتين اللتين سيتم بحثهما.
أما الموضوع الرابع؛ فهو يرتكز على القواعد التأصيلية التي تمت دراستها في القسم الأصولي من البحث، وترجو الباحثة أن يشكل القسم الأصولي من البحث منهجا متماسكا، وأساسا لبناء صورة واضحة لقضية الثبات والتغير المرتبطة بالأحكام القطعية، ويأتي النموذجان التطبيقيان لتكتمل بهما الصورة بتحقيق الصلة بين التأصيل والتطبيق.
والنموذجان التطبيقيان أحدهما يدرس حق الزوج في تقييد خروج زوجته من المنزل، والثاني يدرس ما يجب على المرأة ستره أمام الأجانب، وهما من المسائل التي تحتاج إلى مزيد تأصيل وتحرير يأخذ في الحسبان طبيعة العصر ومقتضياته، وأولويات إعادة مقاصد الدين وأخلاقياته ورحه إلى قلوب الناس وعقولهم وسلوكياتهم.
وفي الموضوع الثالث، فإن مؤلفة الكتاب الباحثة صفية بنت محمد علي الجفري تتناول فيه قضية ترجيحات المجتهد في المسائل الظنية، وأنها وإن كانت عنده من المقطوع بها وجدانا، إلا أن هذا القطع هو قطع نسبي لا يلزم عبر صاحبه، أما العامي، فالمسائل الظنية تقدم له فقها أرحب، ومساحات أوسع من تلك التي تتاح للمجتهد بضوابط، وتناولت الباحثة هذا الموضوع الفقهي ــ كما توضح ذلك ــ خدمة للتطبيق الفقهي، مبينة أنها ارتأت أن تخص موضوع التأصيل لتعامل المجتهد والعمي مع مساحات القطع والظن بفصل مستقل تبصيرا للعامي بطريقة التعامل مع الأقوال المتعددة في المسألتين الفقهيتين اللتين سيتم بحثهما.
أما الموضوع الرابع؛ فهو يرتكز على القواعد التأصيلية التي تمت دراستها في القسم الأصولي من البحث، وترجو الباحثة أن يشكل القسم الأصولي من البحث منهجا متماسكا، وأساسا لبناء صورة واضحة لقضية الثبات والتغير المرتبطة بالأحكام القطعية، ويأتي النموذجان التطبيقيان لتكتمل بهما الصورة بتحقيق الصلة بين التأصيل والتطبيق.
والنموذجان التطبيقيان أحدهما يدرس حق الزوج في تقييد خروج زوجته من المنزل، والثاني يدرس ما يجب على المرأة ستره أمام الأجانب، وهما من المسائل التي تحتاج إلى مزيد تأصيل وتحرير يأخذ في الحسبان طبيعة العصر ومقتضياته، وأولويات إعادة مقاصد الدين وأخلاقياته ورحه إلى قلوب الناس وعقولهم وسلوكياتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق