الثلاثاء، 30 أبريل، 2013

الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي

 الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي






إنَّ من صلاحية هذه الشريعة لكلِّ زمانٍ ومكانٍ أنَّ لها في كل واقعةٍ حكماً، وفي كل نازلةٍ بياناً، وفي قواعدها وأصولها بيانٌ لكل المشكلات، وحلٌّ لكل المعضلات. والناس بحاجةٍ ماسَّةٍ لبيان الحكم الشرعي لكل الوقائع والمستجدات الحادثة.
ومن ضمن القضايا الفقهية في العصر الحاضر، ما يتعلق بالطرق والوسائل في السياسة والحكم، ومن أشهرها: الانتخابات، فهي وسيلةٌ عصريةٌ جديدةٌ؛ للوصول إلى مختلف الولايات من رئاسةٍ أوبرلمان أو غير ذلك.
وقد انتشر تطبيقها في العصر الحاضر انتشاراً كبيراً، فطبقته جميع الأنظمة الديمقراطية الغربية المعاصرة، وجرى العمل بها في كثيرٍ من بلاد المسلمين، فكان من المهم أن تتم دراسة هذه الطريقة وبحث نوازلها ليتوصل من خلال ذلك إلى معرفة الحكم الشرعي فيها، وفي المسائل والأحكام المتعلقة بها.
إن أهمية هذا الموضوع تتجلى بأهمية متعلَّقها وهو الحكم والولاية، وهما من الأمور الضرورية لأيِّ مجتمع. ثم إن موضوع الانتخابات مما يهم عامة الناس حيث يشاركون فيها جميعاً، وتظهر آثارها على المجتمع كله، كما أن انتقال طريقة الانتخابات من البلاد الغربية للأمة الإسلامية يستدعي دراسةً عميقةً ودقيقةً لها، لمعرفة الحكم الشرعي فيها. فهذا الموضوع من المسائل الجديدة التي تحتاج إلى دراسةٍ تأصيليةٍ تفصيليةٍ، تتناول الانتخابات استقلالاً، إذ إنَّ كثيراً من الدراسات حولها إنما تتطرق إليها تبعاً لبحث الديمقراطية.
وقد قسَّم المؤلف البحث إلى ستة فصولٍ، بدأها بمقدمةٍ تمهيديةٍ تضمنت تعريف الانتخابات وأنواعها ونشأتها وطرقها، وقسم الفصل الأول إلى مبحثين، تحدث في الأول عن التخريج الشرعي للانتخابات، وفي الثاني عن حكم الانتخابات. وذكر في الفصل الثاني ستة مباحث، تحدث عبرها عن الأحكام المتعلقة بالمنتخِب، فذكر حكم المشاركة في الانتخابات، ومشاركة المرأة، ومشاركة غير المسلم، ومشاركة أهل البدع والأهواء، ومشاركة ناقص الأهلية في الانتخابات، وشروط المنتخب.
وقسم المؤلف الفصل الثالث إلى ستة مباحث أيضاً، تحدث من خلالها عن الأحكام المتعلقة بالمنتخَب (المرشَّح)، فتكلم عن ترشيح المرأة، وترشيح غير المسلم، وترشيح أهل البدع والأهواء، وتحدث أيضاً عن طلب الولاية، وولاية المفضول، وولاية غير المؤهَّل.
ثم عقد المؤلف الفصل الرابع للحديث عن الأحكام المتعلقة بالمنتخَب فيه، وذلك عبر أربعة مباحث، تحدث فيها عن الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية، والاستفتاء الشعبي، والانتخابات الفرعية.
وجعل المؤلف الفصل الخامس عن الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخابات، من خلال ثلاثة مباحث، تكلم فيها عن إذن الإمام، وتغيير نتائج الانتخابات، والدعاية الانتخابية.
ثم خصص المؤلف الفصل السادس والأخير للحديث عن الآثار المترتبة على الانتخابات، وذلك في مبحثين، تحدث في الأول منهما عن المصالح المترتبة على الانتخابات، وفي الثاني عن المفاسد المترتبة عليها.
وختم المؤلف الكتاب بذكر نتائج البحث، وأهم التوصيات ثم الفهارس


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق